طاها حشمتی - در چند روز گذشته فضای بازار مسکن با جو سنگین برجامی روبرو شد. مشاوران املاک با کاهش مراجعات خریداران مواجه شدند و همزمان میزان فایل های فروش آپارتمان و ساختمان قابل تخریب و مشارکت نیز در بازار کم شد.
سهم های ریالی بازار سرمایه کدامند؟
بازار سرمایه ایران ویژگی های خاص خود را دارد و فعالان این بازار برای سرمایه گذاری موفق در این حوزه باید شرکت های آن را به خوبی بشناسند و بر روی عوامل بنیادی تاثیرگذار بر سهام این شرکت ها تسلط کافی داشته باشند. بورس ایران به دلیل قیمت گذاری ها و یا تاثیر نرخ های فروش شرکت ها از قیمت های جهانی و نرخ ارز، به 2 دسته سهم های ریالی و سهم های دلاری تقسیم می شوند و نوع تحلیل برای هر کدام از آن ها متفاوت است؛ بنابراین در این مقاله به بررسی سهم های ریالی بازار سرمایه می پردازیم.
سهام ریالی به چه معناست؟
شرکت هایی در بازار سرمایه وجود دارند که مواد اولیه مورد نیاز آن ها کاملا به قیمت دلار وابسته است و با افزایش قیمت دلار در داخل کشور، هزینه های آن ها بالا می رود. از سوی دیگر نیز نرخ های فروش این شرکت ها به ریال است و قیمت گذاری جهانی ندارند؛ چنین شرکت هایی را اصطلاحا شرکت های ریالی می نامند. بنابراین اگر هزینه های یک شرکت دلاری بود اما نرخ های فروش آن به ریال محاسبه می شد، آن را به عنوان یک شرکت ریالی در نظر می گیریم.
برای نمونه، گروه زراعت و خدمات وابسته که میزبان شرکت های فعال در حوزه کشت و صنعت، پرورش دام و طیور و. است را می توان به عنوان یک گروه ریالی در نظر گرفت؛ چراکه شرکت های آن عمدتا هزینه های دلاری دارند اما نرخ های فروش آن ها متناسب توافق در انتظارات بازار چیست؟ با قیمت های جهانی نیست و به ریال محاسبه می شود.
به عنوان مثال شرکت «دامداری تلیسه نمونه» که با نماد «تلیسه» در این گروه فعال است، مواد اولیه مورد نیاز خود که عمدتا خوراک دام است را از طریق واردات تامین می کند و هزینه های اولیه این شرکت کاملا به دلار وابسته است؛ از سوی دیگر نیز محصولات این شرکت که شامل شیر خام، گوساله نر، ماهی قزل آلا و. می باشد، نرخ گذاری های ریالی دارند و در طول سال، ممکن است افزایش نرخ بگیرند.
بنابراین هزینه های شرکت دامداری تلیسه به دلار است اما در طرف مقابل فروش محصولات آن با نرخ گذاری های ریالی انجام می شود و به همین دلیل این شرکت را به عنوان یک از سهم های ریالی در بازار سرمایه می شناسیم.
کدام گروه ها در بازار سرمایه ریالی هستند؟
برخی از گروه های بازار سرمایه که میزبان شرکت های ریالی هستند، عبارت اند از:
- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- گروه زراعت و خدمات وابسته
- گروه بانک ها و موسسات اعتباری
- مخابرات به جز تامین اجتماعی
- خودرو و ساخت قطعات
- و.
کدام سهم ها دلاری هستند؟
در طرف مقابل نیز، برخی از شرکت های فعال در بازار سرمایه که عمدتا شامل پتروشیمی ها، فلزات اساسی، معدنی ها و. هستند را شرکت های دلاری می نامند؛ چراکه نرخ های فروش آن ها با قیمت های جهانی و نرخ ارز کاملا مرتبط است و بالا رفتن قیمت دلار باعث افزایش حاشیه سود آن ها می شود.
به عنوان مثال شرکت پلی پرو پیلن جم (جم پیلن) که همانطور که از اسم آن مشخص است، محصول پلی پرو پیلن تولید می کند، نرخ های فروش آن کاملا به قیمت دلار وابسته است و در طرف مقابل نیز با افزایش قیمت دلار هزینه های شرکت به میزان کمتری رشد می کند و در میان مدت حاشیه سود آن افزایش پیدا می کند؛ بنابراین این شرکت را می توان به عنوان یکی از سهم های دلاری بازار سرمایه در نظر گرفت.
سهام دلاری بخریم یا ریالی؟
اصلی ترین سوالی که در اینجا پیش می آید این است که سهم های ریالی بهتر هستند یا دلاری؟ پاسخ این سوال به شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد؛ به این معنا که در دوره های تورمی که ارزش ریال در برابر دلار به شدت در حال کاهش است، حتما بایستی به سمت صنایع دلاری برویم؛ چرا که نرخ های فروش شرکت های دلاری در زمانی که تورم وجود دارد، به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و این شرکت ها سودهای بسیار خوبی را شناسایی می کنند.
اما در شرایطی که ثبات نسبی بر اقتصاد حاکم است و یا زمانی که در دوران رکود قرار داریم، خرید سهم های ریالی می تواند گزینه مناسب تری باشد و حتی شرکت هایی که به واسطه بالا رفتن هزینه هایشان در دوران تورم، دچار زیان شده اند، در زمان ثبات نسبی اقتصاد می توانند این زیان را جبران کنند.
تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع
برخی از سرمایه گذاران به دنبال تشکیل یک سبد سرمایه گذاری کم ریسک هستند و معمولا داخل این سبد از سهم های هر دو دسته (دلاری و ریالی) استفاده می کنند. این استراتژی برای زمان هایی می تواند مناسب باشد که چشم انداز کلان اقتصاد در رابطه با تورم مشخص نیست و برای کم شدن ریسک این ابهام، سرمایه گذاران ترجیح می دهند سبد متنوع تشکیل دهند.
به عنوان مثال، دوران مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم های اقتصادی ایران یکی از زمان هایی است که استراتژی تشکیل سبد متنوع از سهم های ریالی و دلاری می تواند گزینه خوبی باشد؛ چراکه با انجام توافق هسته ای چشم انداز بالا رفتن قیمت دلار تا حدودی کاهش می یابد و سرمایه گذاری در سهام های ریالی، می تواند به صرفه تر باشد؛ از طرف دیگر نیز اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد، انتظارات تورمی بالا می رود و این موضوع باعث افزایش قیمت دلار می شود و در اینجا سرمایه گذاری کردن در سهام دلاری می تواند گزینه بهتری باشد.
بنابراین در صورت اتفاق افتادن هرکدام از این پیش بینی ها، ریسک سرمایه گذاری افرادی که تمام سرمایه خود را در یک سمت قرار داده اند، بالا می رود و معمولا افراد به دنبال سبدی هستند که در صورت وقوع هر کدام از احتمالات (توافق یا عدم توافق)، سرمایه آن ها کمتر آسیب ببیند و سبد خود را به این شکل تشکیل می دهند که 50 درصد آن سهم های ریالی و 50 درصد باقیمانده نیز به سهم های دلاری اختصاص یافته باشد.
جمع بندی
شرکت های توافق در انتظارات بازار چیست؟ بازار سرمایه را به لحاظ تاثیر پذیری از نرخ ارز، می توان به 2 دسته سهم های ریالی و سهم های دلاری تقسیم کرد و سرمایه گذاری کردن در سهم های دلاری در زمان تورم و کاهش ارزش ریال نسبت به دلار توصیه می شود و در دورانی که ثبات نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است، سرمایه گذاری در سهم های ریالی می تواند گزینه مناسب تری باشد.
اثر توافق بر بورس و قیمت دلار
دلار در معاملات روز دوشنبه کف قیمتی پایین تری را تجربه نکرده به نظر می رسد معامله گران در انتظار تایید بیشتری از جانب طرف های مذاکراتی برجام هستند.
بامداد امروز مقام های اروپایی از دریافت پاسخ ایران خبر دادند آن گونه که استفانی لیختنشاین خبرنگار پولتیکو به نقل از یک مقام اروپایی نوشته «هیچ چیز بسیار تحریک برانگیز در پاسخ ایران وجود ندارد. » ظاهراً چیزی در مورد بحث پادمان در پاسخ ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم ها و تضمین ها متمرکز است.
از روز گذشته نیز برخی بازارها به استقبال توافق رفته بودند شواهد نشان می دهد امیدها به بازار سرمایه افزایش یافته است. کارشناسان، بازدهی بهتر شاخص هم وزن و افزایش ارزش معاملات خرد را نقاط قوت معاملات دیروز دانستند. در توافق در انتظارات بازار چیست؟ سال های قبل، ریسک تنش های سیاسی بازار ارز را تحت فشار قرارداده بود که در این روزها امیدواری نسبت به کاهش ریسک های سیاسی بر اقتصاد افزایش یافته است. اکو ایران در این گزارش بازارهای معاملاتی روز قبل را بررسی می کند.
پیش بینی ها برای روز دوشنبه بازار سهام لیدری سهام پالایشگاهی بود ولی افزایش خوش بینی ها نسبت به حصول توافق با سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه باعث افزایش خوش بینی ها از حصول توافق شد.
در این شرایط سهامداران شرکت های پالایشی با توجه به کاهش قیمت دلار و احتمال کاهش قیمت نفت جهانی در اثر احیای توافق در قامت فروشنده ظاهر شدند و به همین دلیل سهام پالایشگاهی علاوه بر آنکه بازدهی مثبتی را در روز گذشته ثبت نکرد در بازه منفی قیمتی معامله شد در همین شرایط در نیمه ابتدایی معاملات بازدهی شاخص کل منفی شد، با افزایش خوش بینی ها از حصول توافق سهام گروه خودرو با افزایش تقاضا از محدوده منفی قیمتی با رنج مثبت سبزپوش شدند. در این شرایط سهام کوچک بازاربا لیدری خودرو وضعیت بهتری داشتند و شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل رشد بهتری را تجربه کرد.
نقطه قوت معاملات دیروز شاخص کل افزایش ارزش معاملات خرد بود در حالیکه شاخص کل و بسیاری از سهام در نیمه ابتدایی معاملات منفی بودند حرکت منفی به مثبت و افزایش حجم معاملات دلیل امیدواری به بازار در روز قبل است.
اثر تنش های سیاسی بر بازار ارز
دلار در معاملات روز دوشنبه کف قیمتی پایین تری را تجربه نکرده به نظر می رسد معامله گران در انتظار تایید بیشتری از جانب طرف های مذاکراتی برجام هستند.
اما آنچه که از بازار ارز مشخص است از بین رفتن انتظارات افزایشی و جایگزینی آن با انتظارات کاهشی است. تنش های سیاسی یکی از ریسک های مهم بر اقتصاد کشور از سال ۹۷ بوده است که اثر خود را به وضوح در قیمت دلار منعکس کرده است، زیرا با افزایش ریسک های سیاسی و افزایش محدودیت های اقتصادی بر بازار ایران، میزان ارز و درآمد در دسترس ایران در تنگنا قرار می گرفت و با پیش بینی از سخت شدن جریان های وارداتی درآمد کشور و اعمال محدودیت هایی که اقتصاد را نشانه می گرفت.
در شرایطی که درآمدها محدود شده بود تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری نیز به تقاضای ارزی در بازار آزاد اضافه شد و به همین دلیل نرخ دلار آزاد افزایش قابل توجهی را در این مدت تجربه کرد.
حال ورق انتظارات در بازار ارز برگشته است، احتمال احیای برجام توسط مقامات رسمی تأیید شده و هیچ مقام رسمی احیای برجام را نفی نکرده است. در شرایطی که قیمت نفت جهانی در محدوده خوبی است ورود نفت ایران به بازارهای جهانی و دسترسی به پول های بلوکه شده انتظارات درآمدی مثبت را برای مردم ایجاد میکند که هم سایه تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری از بازار ارز کم میشود و هم عرضه ارز به خاطر انتظارات کاهشی افزایش پیدا میکند.
کارشناسان انتظار دارند قیمت دلار در صورت توافق با افزایش هیجانات فروش تا کانال ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا کند ولی در ادامه با فروکش کردن هیجانات کاهشی مانند دوره قبل حصول برجام آرام تا محدوده های قبلی بازگردد.
ترس به جان طلای جهانی افتاد
توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند در روز جمعه گفت که می خواهد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند همین اظهار نظر او باعث افزایش نگرانی ها از اقدامات فدرال رزرو شد و خریداران طلا در بازارهای جهانی دیروز صبح به جای حرکت به سمت مقاومت ۱۸۲۰ دلاری به سمت کانال ۱۷۰۰ برگشتند و اونس طلا در محدوده ۱۷۸۰ دلار قرار گرفت.
سکه امامی در معاملات دیروز در مرز ۱۴ میلیون تومانی قرار گرفت و ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت ربع سکه در بازار معاملاتی معمولا ثابت است و کمتر تغییر می کند ولی روند نزولی بازار باعث کاهش ۴۰۰ هزار تومانی ربع سکه شده است. در هنگام افزایش انتظارات صعودی در بازار طلا حباب ربع سکه در بالای محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصدی نوسان میکرد ولی در معاملات امروز به محدوده ۱۶ درصدی رسید و کاهش یافت.
تاثیر توافق هسته ای بر بازار سهام
در روزهای اخیر اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای به گوش می رسد و کاهش انتظارات تورمی نیز موجب شده است تا قیمت دلار روندی کاهشی را طی کنید. در این میان بازار بورس نیز به این اخبار واکنش نشان داده است. اما آینده ی بازار سهام در صورت توافق برجام چه خواهد بود؟
دلار، طلا، بورس و سایر بازارها چشم به نتیجه مذاکرات وین دوخته اند. روز گذشته شاخص کل بورس 1.88 درصد کاهش داشت و به محدوده ی یک میلیون و 366 هزار واحد رسید. این بیشترین افتی ست که در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. خروج پول حقیقی نیز شدت گرفت و به 400 میلیارد تومان رسید. یکی از عوامل این افت، کاهش قیمت دلار و ورود آن به کانال 27 هزار تومان بود.
تصویر شماره 1 - تاثیر توافق هسته ای بر بازار سهام
در روزهای اخیر اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شده و در کنار آن احتمال آزاد سازی دلارهای بلوکه شده ی ایران در کره و عراق نیز تقویت گرفته است. کاهش انتظارات تورمی در ماه های آینده نیز موجب شد تا دلار روند کاهشی طی کند. در حال حاضر 60 درصد از ارزش کال بازار سهام در اختیار شرکت هایی ست که صادارت محور هستند و تغییرات قیمت دلار بر سودآوری آن ها تاثیر گذار است.
سهم هایی که توسط مردم فروخته شده بیشتر از سوی حقوقی شرکت ها خریداری شده و از آنجایی که مالکیت اکثر شرکت ها در اختیار دولت است می توان گفت در حال حاضر عملا بازارگردان اصلی بورس خود دولت است. از نظر قیمتی نیز سهام اکثر شرکت ها در کمترین قیمت خود به سر می برد.
بر اساس اظهارات بورس 96 درصد پرتفوها در حال حاضر کمتر از 50 میلیون تومان ارزش دارند و عمده ی صنایع نیز با P/E حدود 5 معامله می شوند.
اما در صورتی که توافق هسته ای اتفاق بیفتند چه تاثیری بر روی قیمت ارز و بازار بورس خواهد داشت؟
بر اساس گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه اگر توافق هسته ای محقق شود، دلار افت معنا داری نخواهد داشت چرا که دولت در لایحه بودجه دلار را 23 هزار تومان بسته است. با احیای برجام قیمت ارز آزاد در محدود 25 تا 26 هزار تومان باقی خواهد ماند. توافق هسته ای تنها باعث می شود تا دلار مدت زمان بیشتری در این محدوده بماند و برای مدتی افزایشی نشود. این اتفاق برای برخی از صنایع که صادرات محور و کامودیتی محور هستند وضعیت خوبی را ایجاد می کند.
در سال 94 زمانی که مذاکرات به نتیجه رسید بازار نگاه مثبتی به سهم های گروه خودرو و بانکی داشت و به نظر می رسد با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیز سرمایه ای که در بازار وجود دارد روانه این بازارها شود. از طرف دیگر این دو گروه از صنایع هم اکنون نسبت به سایر صنایع در آستانه های پایین خود قرار دارند و هر دو مستعد رشد بیشتری خواهند بود.
به طور کلی سهامداران نباید در صورت احیای برجام نگران کاهش سودآوری شرکت های بورسی باشند. چرا کگه در صورت کاهش نرخ ارز نیز مبنای محاسبات فروش و سود شرکت های صادراتی نرخ ارز بازار نقدی نیست بکله نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که مبنای آن سامانه نیماست و با وجود نوسانات در بازار آزاد معمولا در یک کانل ثابت قرار دارد. در بودجه سال آینده نرخ دلار 23 هزار تومان در نظر توافق در انتظارات بازار چیست؟ گرفته شده است و همین به عنوان یک سد برای ریزش دلار آزاد ایجاد می کند. بنابراین در صورت کاهش نرخ دلار نیز خطری سودآوری شرکت های صادراتی را تهدید نمی کند.
بازار مسکن آماده برجام می شود؟
طاها حشمتی - در چند روز گذشته فضای بازار مسکن با جو سنگین برجامی روبرو شد. مشاوران املاک با کاهش مراجعات خریداران مواجه شدند و همزمان میزان فایل های فروش آپارتمان و ساختمان قابل تخریب و مشارکت نیز در بازار کم شد.
طاها حشمتی - در چند روز گذشته فضای بازار مسکن با جو سنگین برجامی روبرو شد.
مشاوران املاک با کاهش مراجعات خریداران مواجه شدند و همزمان میزان فایل های فروش آپارتمان و ساختمان قابل تخریب و مشارکت نیز در بازار کم شد.
این شرایط به رکود تعبیر می شود اما عامل این رکود رشد قیمت مسکن نیست بلکه علت آن به موضوع برجام و البته کاهش نرخ ارز مربوط می شود.
مشاوران املاک معتقدند خریداران مسکن دست نگه داشته اند چون چشم شان به وین دوخته شده است و صبر کرده اند تا پس از توافق احتمالی اقدام به خرید کنند.
در صورت دستیابی مذاکرات به توافق، از آنجا که قیمت ارز و سکه دچار روند کاهشی خواهد شد اثر این اتفاق به بازار موازی این دو بازار یعنی مسکن نیز سرایت خواهد کرد.
دنباله روی رشد قیمت مسکن از رشد نرخ ارز در سال های اخیر باعث شده در حال حاضر این توقع در بازار مسکن شکل بگیرد که کاهش احتمالی نرخ دلار باعث کاهش قیمت مسکن می شود.
این توقع البته بی جا نیست چون که از گذشته و به خصوص از سال 99 به بعد، محاسبه دلاری قیمت مسکن بین فعالان این بازار باب شد و اکنون نیز قیمت دلاری مسکن بیش از 15 درصد بالاتر از رقم بلندمدت گذشته است.
این سطح بالا اتفاق در این مقطع که افراد در بازارهای مختلف صحبت از بهبود شرایط با توافق می کنند، تاثیر بیشتری بر روی سطح انتظارات کاهشی فعالان بازار مسکن گذاشته است.
مشاوران املاک در تشریح شرایط کنونی بازار مسکن معتقدند دو ضلع معاملات آرایش برجامی پیدا کرده اند.
کارشناسان اقتصادی اما با تحلیل دقیق تر در این رابطه می گویند، بازار مسکن پس از توافق احتمالی برای مدتی با کاهش شدید معاملات خرید مسکن روبرو می شود. کاهش معاملات برخلاف این دو سه سال اخیر عمدتاً از محل واکنش خریداران است تا فروشنده ها.
طی سال های 98 و 99 علت رکود معاملات مسکن، کاهش عرضه فایل فروشی بود در حالی که سمت تقاضا بسیار تمایل به خرید داشت.
انتظارات تورمی در آن سال ها سبب شد گرایش به فروش کمتر و تمایل به خرید بیشتر باشد.
اما بعد از توافق احتمالی، این ذایقه ها جای خود را بین خریدار و فروشنده ها عوض می کند.
علت اینکه انتظار رکود خرید مسکن در دوره جدید وجود دارد آن است که متقاضیان خرید خانه برای دوره کاهش قیمت مسکن به سطح غیرحبابی یا سطح مطلوب خرید صبر می کنند.
معمولاً تغییرات کاهشی قیمت مسکن کند صورت می گیرد و پیش بینی کارشناسان این است که دوره جدید حدود یکسال به طول خواهد انجامید.
بازار مسکن متفاوت از بازارهای زودنقدشونده مثل ارز و سکه است. در آن بازارها تغییرات قیمت و تغییر رفتارها شارپ گونه است در حالی که تغییرات در بازار مسکن با سرعت کمتری اتفاق می افتد.
یک نمونه مشخص از این تفاوت، تغییرات کاهشی نرخ دلار در هفته های اخیر است که اثر آن هنوز بر روی سطح قیمت مسکن پدیدار نشده است.
تحلیل های کارشناسی از آینده قیمت مسکن در صورت دستیابی به توافق آن است که سطح قیمت واحدهای مسکونی تا میزانی که نسبت قیمت به اجاره از عدد 30 به پایین 25 افت کند، کاهش پیدا خواهد کرد.
این یعنی انتظار برای کاهش 15 درصدی قیمت مسکن.
حتی در حالت حداقلی نیز پیش بینی می شود قیمت مسکن برای یکسال ثابت بماند تا بواسطه روند تورم عمومی، قدرت خرید مسکن ناشی از کاهش توافق در انتظارات بازار چیست؟ قیمت واقعی ملک به تدریج احیا شود و قفل خرید مسکن برای مصرف کننده به نوعی باز شود.
پیش بینی می شود بعد از اعلام توافق احتمالی، روند کاهش مراجعه متقاضیان خرید مسکن به بنگاه ها تشدید شود.
قیمت دلار در ایران به کجا می‌رود؟
"عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند." این را ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفته است، اظهارنظری تکراری از مقام‌های دولتی که در سال‌های اخیر توافق در انتظارات بازار چیست؟ هر بار که بازار آزاد ارز با جهش قیمتی روبرو شده، به بخش ثابت سخنان سیاستمداران بدل شده است.
در سابقه تاریخی این الگوی تکرار شونده، این اظهارات آشنای مقام‌های دولتی به طور معمول با بگیر و ببندها، فشار بر وب‌سایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، طلا و سکه همراه توافق در انتظارات بازار چیست؟ میشود و گاهی تا بازداشت شماری از فعالان این بازارها تحت عنوان دلال‌ها و اخلال‌گران بازار پیش می‌رود، کمااینکه رئیس دولت در بخشی از سخنانش در میان دانشجویان تاکید کرده است که "دستگاه‌های اطلاعات در حال پیگیری موضوع هستند تا برخی از این افراد که در داخل و برخی هم در خارج از کشور در فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند"، شناسایی و معرفی شوند.
اما هر بار در پس تمام این اقدامات امنیتی تعزیراتی و افت و خیزهای مقطعی بازار آزاد ارز، روند رو به افزایش قیمت‌ها تثبیت شده باقی مانده است.
میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ارز در نیمه دوم مردادماه امسال که روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم است، ۲۶ هزار و ۵۷۳ تومان بود و حال در یک هفته گذشته از آبان‌ماه ۱۴۰۰ میانگین قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۲.۳۵ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد است. دلار در ساعاتی از روزهای اخیر و در پی انتشار خبر های ناامید کننده از مذاکرات وین از مرز ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان هم گذر کرده است.
گره در گره است
با اینکه ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت اصرار و تاکید دارند که اقتصاد، نان، سفره و معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنند، اما فقط همین یک نمونه یعنی نوسانات بازار ارز به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این همه بی‌اعتنا به اظهارات مقام‌های سیاسی، با هم گره در گره هستند.
سرنوشت مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره به اعتباری مهم‌ترین عامل در تعیین روند قیمتی در بازار ارز و پس از آن در کل اقتصاد ایران است. پیشرفت این مذاکرات به معنای گشایش در تنگنای مالی دولت است که می‌تواند بر افزایش سطح درآمدهای دولت و تعیین تکلیف کسری بودجه تاثیر گذار باشد.
منبع تصویر، Getty Images
از طرفی به نتیجه رسیدن مذاکرات این چشم‌انداز را به روی اقتصاد ایران می‌گشاید که جریان ورود ارز به اقتصاد ایران تسهیل شود که ثبات بخشی به بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دیگر اثر به سرانجام رسیدن این گفت‌وگوها، باز شدن افق همکاری‌های مشترک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل است که در بازه میان و بلند مدت هم بر کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح کیفی تولید داخلی تاثیر خواهد داشت.
به این فهرست بسته به گام‌های بعدی در جهت پیشرفت تعیین جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی می‌توان موارد دیگری را افزود و البته می‌توان تصور کرد که با شکست مذاکرات و به بن بست رسیدن این گفت‌وگوها موارد ذکر شده در بالا و فهرستی بند بالاتر از آثار و تبعات منفی، در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
مهم‌ترین اثر آنی انتشار اخبار منفی از مذاکرات بر سطح انتظارات تورمی است، اینکه فعالان اقتصادی را به این جمع‌بندی برساند که قیمت ارز در ماه‌های آتی همچنان افزایشی خواهد بود و بازار ارز می‌تواند پناهگاه سرمایه‌های ریالی برای در امان ماندن از تورم و حتی کسب سود باشد.
با این حساب طبیعی‌ترین واکنش‌های بازار ارز تا میانه زمستان امسال مستقیم و با حساسیت بسیار بالا با تحولات مذاکرات و اخبار مربوط به آن همبستگی شدیدی خواهد داشت.
در واقع با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، جزییات توافق و در پی آن اصلاح در سیاست‌های اقتصادی داخلی است که می‌تواند در نهایت خط و ربط بازار ارز را تعیین کند.
بانک مرکزی با این بازار چه کند؟
اما در این میان به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی به بازار ارز تغییراتی بنیادین را شاهد بوده است رویکردی که از جمله عوامل اثرگذار بر کارکرد بازار ارز و واکنش این بازار است.
سخت‌گیری بانک مرکزی در فروش ارز سهمیه سالانه با کارت ملی طی هفته‌های قبل و تغییر رویکرد این بانک در تنظیم بازار ارز را می توان در چارچوب انتظار بانک مرکزی از نوسانات بازار در همین روزها به حساب آورد.
بانک مرکزی که در دوره دولت قبل راهبرد خود برای تنظیم بازار را بر کم‌کردن فاصله قیمت‌ها در صرافی ملی با بازار آزاد استوار ساخته بود تا جذابیت‌های سفته‌بازی را از بازار آزاد ارز از بین ببرد، در دوره جدید به سرکوب تقاضا و محدود کردن موارد فروش ارز به ویژه اسکناس و همین‌طور کاهش قیمت‌های رسمی و اثرگذاری بر بازار آزاد از این مسیر روی آورده است.
رویکرد اخیر بانک مرکزی پیشتر هم در دوره‌هایی تجربه شده بود، این رویکرد بر پایه عرضه و فروش ارز در بازار بنا شده که تحت عنوان ارزپاشی شناخته میشود، برای اینکه این عرضه از توان بانک مرکزی خارج نشود، همزمان محدود کردن تقاضا نیز دنبال میشود.
شاید گشایش‌های نسبی ماه‌های اخیر در روند بازگشت ارز که با سهل‌گیری تحریم‌ها از سوی ایالات متحده ممکن شده دولت و بانک مرکزی را به این تغییر رویکرد مجاب کرده است.
به گفته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۵ آذر ماه کل تأمین ارزی که در ایران و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار بوده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.
صالح‌آبادی در مجموع وضعیت ورود ارز به ایران را شرایط بسیار خوبی توصیف کرده است، همان گزاره‌ای که ابراهیم رئیسی نیز بر آن پافشاری دارد.
اما این گشایش در استفاده از ارزهای بلوکه شده یا امکان فروش و صادرات نفت ممکن است با سخت‌گیری تحریم‌ها به وضعیت پارسال بازگردد و ریسک بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
تاکید دولت سیزدهم برای استفاده از روش تهاتر نفت برای برآورد کردن نیازهای وارداتی نیز راهکاری در همین چارچوب نظری است تا نیاز به ارز نقدی و اسکناس دلار و یورو را به حداقل برساند.
شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور
با این اوصاف، دشواری‌های داشتن برآوردی از تغییرات آتی قیمت ارز و تعیین محدوده قیمتی برای دلار بیش از پیش مشخص میشود، پرشمار بودن عوامل موثر بر قیمت ارز و تفاوت رویکرد و مداخلات دولت و بانک‌مرکزی در مواجهه با بازار ارز مهم‌ترین مشکلات در رسیدن به یک برآورد دقیق است.
بر اساس پژوهشی که سمیه شاه‌حسینی و علی رضایی در سال ۱۳۹۶ انجام داده‌اند و قیمت ارز را بر اساس دو مدل در دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ برآورد کرده‌اند، قیمت دلار آمریکا از ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا حدود ۴۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است. البته مقایسه قیمت دلار پیش‌بینی شده در این مطالعه برای توافق در انتظارات بازار چیست؟ سال‌های قبل با آنچه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که ارزیابی‌های قیمتی در این مطالعه، اصولا بالاتر از واقعیت بوده است.
با این حال کم نیستند کسانی که معتقدند در صورت شکست مذاکرات و کشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت در شوک کوتاه مدت قیمت دلار می‌تواند به محدوده ۵۰ هزار تومان نزدیک شده و بعد از گذر اثر شوک اولیه تعدیل شود.
البته همین شوک ناشی از شکست توافق بر بازار ارز می‌تواند در صورت نتیجه‌بخشی مذاکرات تاثیری معکوس بر بازار داشته و پس از مدتی اثر آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و دیگر متغیرهای بنیادین تعدیل شود.
تحلیلی شبیه به آنچه واحد اطلاعات اکونومیست تخمین زده که با پیش فرض‌های مهم " برداشته شدن تحریم‌های نفتی و حصول توافق هسته‌ای " قیمت دلار در سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲۵ هزار و ۱۲۹ تومان در نظر گرفته و پیش بینی کرده است که با چنان مفروضاتی در سال ۲۰۲۳ میلادی قیمت دلار حتی تا ۱۸ هزار و ۵۴۹ تومان کاهش یابد.
بر اساس این برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، روند کاهش قیمت دلار تا سال ۲۰۲۳ متوقف شده و از آن پس این بازار با روند افزایشی همراه خواهد شد به طوریکه قیمت دلار آمریکا در این تحلیل و چارچوب بحث آن که حل و فضل پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌هاسن در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲۸ هزار و ۷۱۴ تومان خواهد رسید.
منبع تصویر، Getty Images
برای رسیدن به مدلی قابل اتکا از پیش‌بینی نرخ ارز، برآورد نرخ تعادلی آن ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است، نرخی که حاصل برآیند نیروهای اقتصادی در یک بازار تعادلی است.
مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در این حوزه نقدینگی و میزان رشد این متغیر پولی است، روابط و رویه‌های تجاری دولت، تراز تجاری کشور، وضعیت تولید ناخالص داخلی، تفاوت نرخ‌های بهره در داخل و خارج و اختلاف نرخ‌های تورم داخل و خارج نیز از جمله متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند.
روشی که به طور معمول و با ساده‌سازی مدل و حذف بسیاری از متغیرهای موثر بر تبیین رفتار بازار ارز و داشتن تخمینی از قیمت تعادلی یک ارز استفاده میشود، استفاده از نرخ تفاضل تورم ایران با تورم کشور طرف دوم و اثر آن بر قیمت ارز مورد نظر است، یعنی به طور مثال اگر تورم ایران را ۴۵ درصد و تورم آمریکا را ۵ درصد در نظر بگیریم باید انتظار داشته باشیم که قیمت دلار آمریکا با نرخ ۴۰ درصد که تفاضل نرخ‌های تورم دو کشور است، افزایش یابد.
در این مدل ساده‌سازی شده اینکه سال پایه برای اثر دادن تفاضل تورم دو کشور چه سالی باشد در نتیجه نهایی اثرگذار است و باید توجه کرد که در این مدل از تخمین، تنها تعادل در بازار پول مدنظر قرار می‌‌گیرد، از همین رو نتیجه توافق در انتظارات بازار چیست؟ استفاده از این محاسبه و روش آن، با انتقادهای بسیاری روبروست.
نرخ تعادلی تخمین زده شده برای دلار در این مدل ساده‌سازی شده، رقمی در کانال ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان برآورد میشود.
این تخمین‌ها البته ربطی به تحولات واقعی بازار ارز ندارند، بازار ارز پیچیدگی‌های بسیاری دارد و پیش‌بینی قابل اتکا برای یافتن محدوده قیمتی انواع ارز به ویژه دلار و یورو با توجه به عوامل پرشمار و موثر حوزه‌های مختلف بر آن تقریبا ناممکن است، حیثیتی شدن موضوع نرخ ارز برای دولت‌ها و بانک مرکزی باعث میشود منطق برآورد قیمت‌ها در بازار ارز دست کم در مقاطع جهش قیمتی یا التهاب بازار، بی‌اعتبارتر شوند.
و از قضا همین پیش‌بینی ناپذیر بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخل مدت‌های مدیدی است که به عنوان یکی از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جانکاه فعالان اقتصادی بدل شده است.
دیدگاه شما