بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران

خصوصی‌سازی در تله درآمدزایی برای دولت

به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی در بورس مورد توجه باشد. منابع حاصل از این واگذاری به بازپرداخت بدهی‌های دولت تخصیص یابد.

به گزارش بازار، دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاری‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، روند خصوصی‌سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد رویکرد دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی، به رد دیون مستقیم بنگاه‌های دولتی و سهام آن‌ها بابت بدهی دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی (عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) منحصر شده که این موضوع، برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصی‌سازی که مبتنی بر قانون‌های بودجه سنواتی و عموماً ناظر به تأمین مالی دولت و رفع کسری شدید بودجه است، اصلاح‌شده و بر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یعنی شفافیت، بهره‌وری، کارایی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد متمرکز گردد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عملکرد اجرایی دولت در خصوص تکالیف بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد ارزیابی قرارگرفته است. این گزارش، مصوبه ۵ اردیبهشت سال جاری هیات عالی واگذاری مبنی بر تعیین ۱۰۰ درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک ۱۲ درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوبه نادرستی می‌داند. زیرا از یک‌سو به ناتوانی تأمین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در این سطح می‌انجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه می‌سازد. آن‌هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری‌ها، نه صرف انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی؛ بلکه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی این بخش است. از سوی دیگر بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها ازجمله مصوبه یادشده هیات عالی واگذاری، در عمل بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به صحنه جولان انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، اهداف عالیه خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود و چه‌بسا لازم است دور جدیدی از خصوصی‌سازی از طریق واگذاری شرکت‌های تحت‌تملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه پیشنهاد می‌کند تا به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهی‌های دولت تخصیص یابد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است «در سنوات گذشته با توجیهات مختلف، شرکت‌های دولتی بسیاری از شمول طبقه‌بندی ذیل گروه‌های ۱ و ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج‌شده و در گروه ۳ قرارگرفته‌اند و درنتیجه از واگذاری مستثنی شده‌اند. بخش خصوصی با توجه به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقه‌بندی فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکت‌ها فراهم گردد و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در انتها، به فهرستی از شرکت‌ها که دولت در آغاز سال برای واگذاری مشخص کرده اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که فقدان برنامه اجرایی مناسب و واقع‌بینانه، باعث شده تا عملکرد واگذاری‌ها در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد.

پیش بینی وزیر اقتصاد از آینده بازار ارز

سید احسان خاندوزی با اظهار امیدواری نسبت به اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار ارز گفته، طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود.

به گزارش اکوایران؛ قیمت دلار این روزها با نوسانات زیادی روبرو شده که در این راستا بانک مرکزی از روز شنبه فروش غیرحضوری ارز را آغاز کرد.

دیروز یکشنبه نیز این بانک 31 شعبه ارزی را برای خرید ارز سهیمه ای معرفی کرد که خریداران می توانند برای تهیه 2000 یورو سهمیه ای به آنها مراجعه کنند.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه را مکلف کرد برای حفظ ثبات در بازار ارز تلاش مضاعف کنند.

با این حال امروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار در جلسه روز چهارشنبه این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی به ایسنا گفته، این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت بازار ارز است.

عصر امروز نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار خوش بینی درباره به نتیجه رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار ارز گفته، طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود.

سید احسان خاندوزی به ایسنا گفته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای سامان‌دهی این بازار برنامه‌های جدی دارد، ظرف روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.

این در حالیست که تحلیلگران اعتقاد دارند وضعیت انتظاری در کوتاه مدت نوسان ساز بازار ارز هست و باید روی این بخش سیاستگذار متمرکز شود.

طبق اعلام بانک مرکزی از فردا عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در بورس کالا آغاز می شود.

بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران سه راهکار به‌ منظور اجرای بهتر سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی پیشنهاد کرد.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

در مقدمه این کتاب میخوانیم:

بازار سهام نبض و نماگر اقتصاد است، گروهی هم آن را «دماسنج اقتصاد» لقب داده‌اند. بازار سهام با هریک از این القاب و نام‌ها که خوانده شود، بازاری هوشمند و زنده است که در آن حرف‌ها و خبرها، به سرعت برق و باد می‌پیچد و کوچک‌ترین تغییرات در حوزه‌های مختلف، به تندبادهایی تبدیل می‌شود که فعالان بازار و ذی‌نفعان و مقام‌های مسوول را به تکاپو می‌اندازد. این کتاب شرح دهه پرتحول بورس ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۳) است و مولف که خود در این دوران سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، به عنوان منبع دست اول، تلخ و شیرین این دوران را روایت می‌کند.

ناگفته های بورس ایران (یک دهه خاطرات رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار) عنوان کتابی است از دکتر علی صالح آبادی که در 432 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بورس است.

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

گزارش گزارش وضعیت بازار سرمایه در اسفند ماه 1396

در اسفند ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.288.606 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.35 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اسفند‌ماه 96 با افزایش 16.8 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 313 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 29.994.709 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اسفند ماه 96 به ترتیب برابر 96.290 و 1097 واحد هستند که به ترتیب 1.89- و 0.15- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اسفند ماه 96، با 186 درصد رشد نسبت به بهمن ماه 96 به 213.333 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 19.8 درصد کاهش داشته است.

در اسفند‌ماه 1396، 10 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 27.184.540 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اسفند‌ماه 96 به 717.615 میلیارد ریال رسید. همچنین در اسفند ماه 1396 بیست و شش اوراق مجموعاً به ارزش 236,245 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از کاهش 6.2 درصدی قیمت در پایان بهمن ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.89 دلار در هر بشکه، در پایان اسفند ماه 96 با رشد 0.67 درصدی، به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 28.3 درصدی را نشان می دهد.

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

گسترش و رشد سریع تامین مالی اسلامی در مقابل تامین مالی متعارف

افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی خواهد شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody's) افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی در سال‌های آتی و پیشی گرفتن آن از بخش تامین مالی متعارف خواهد شد. بنا بر اعلام این موسسه نفوذ بانکداری اسلامی از کل بازار بانکی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۵ درصد تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته‌است. همچنین در این دوره انتشار صکوک سالانه از ۴۲ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی افزایشی بیش از دو برابر داشته‌است.

بنا بر نظر نیتیش بوونگر‌والا[1] (نایب‌رئیس و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز) بخش تامین مالی اسلامی از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهد شد، در واقع با افزایش مداوم تقاضا از سوی افراد برای بهره‌گیری از محصولات اسلامی، حمایت دولتی با هدف رشد و ارتقا این صنعت در داخل مرزها و در سطح جهان به وقوع خو‌اهد پیوست. در این میان نقش و نفوذ بیمه‌گران اسلامی در مناطقی همچون آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا را نیز در رشد این صنعت باید مدنظر قرار داد.

بنا بر اعلام تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز عربستان سعودی دارای بزرگترین بازار تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ میلادی با دارایی‌هایی به ارزش ۲۹۲ میلیارد دلار در سطح جهان است و عمان نیز با نرخ رشد ۲۰ درصد در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی سریع‌ترین رشد را در بخش بانکداری اسلامی در این سال داشته‌است. انتشار صکوک نیز که عمدتاً توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشدی ۱۷ درصدی همراه بوده و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده‌است. شایان ذکر است که براساس انتظارات موسسه رتبه‌بندی مودیز تداوم روند افزایشی انتشار صکوک در سال ۲۰۱۸ میلادی در سطحی مشابه ادامه خواهد داشت.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

آیا می‌توان کارت اعتباری مرابحه را به پول نقد تبدیل کرد؟

تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد و استفاده از آن جهت مواردی مانند تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه، سبب ابطال قرارداد مرابحه می‌شود.

الگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شرعی طراحی شده جهت پاسخگویی به خلا حاصل از حذف کارت‌های اعتباری متعارف در ایران و سایر کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. این راهکار به دلیل قابلیت‌های گسترده‌ای که جهت خرید کلیه کالاها و خدمات ایجاد می‌کند، به صورت گسترده در کشورهای اسلامی مورد استفاده بانک‌های اسلامی واقع می‌شود.

مرابحه یکی از زیر مجموعه‌های عقد بیع بوده و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام ‌شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل‌ و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود می‌کند. به‌ عنوان مثال، اعلام می‌کند این کالا را به یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان یا با ۲۰ درصد سود به مشتری بفروشد.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (که در فروشگاه‌ها قرار دارد) قرار می‌دهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداری‌ شده را به دارنده کارت به ‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد (به‌ طور مثال، کالاها و خدمات خریداری ‌شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید دو ساله به دارنده کارت می‌فروشد)، در ادامه، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری ‌شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد.

با وجود نقاط قوت گسترده‌ای که در کارت اعتباری مرابحه وجود دارد، شبهاتی نیز در رابطه با این ابزار قابل طرح است که یکی از مهم ترین آنها خطر تبدیل نمودن کارت به پول نقد یا مواردی مشابه آن مانند: تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه است. در این موارد عملا بیع مرابحه اتفاق نمی‌افتد و لذا قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل می‌شود.

پس از ابطال قرارداد، مشتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در رابطه با این منابع ایجاد شود، متعلق به بانک (مالک اصلی و اولی پول) خواهد بود. همچنین، بانک نیز نمی‌تواند از مشتری سودی دریافت کند و لذا باید بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت می‌شود را به مشتری بازگرداند (هر قسط شامل بخشی از اصل و سود می‌ شود).

در پاسخ به این شبهه به نظر می‌رسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کالاها و خدمات سبب باطل شدن قرارداد بین بانک و مشتری می شود، صحیح است. اما می‌توان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد. به عنوان مثال، هر چقدر فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک گسترده‌تر باشند (به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینه‌های کافی برخوردار باشد) عملا انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت.

همچنین، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدهای مشتری را پایش کند و تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای مشتری و هم برای فروشگاهی که در این زمینه مشارکت کرده است، هزینه‌بر باشد. مثلا رتبه اعتباری مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با در نظر گرفتن مالیات، هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.

بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران

برنامه 141 نرم افزار موبایل مرکز مدیریت راه های کشور برای هموطنان عزیز می باشد، بخشی از ویژگی های برنامه :

نمایش دوربین های نظارتی بر روی نقشه:

امکان نمایش آخرین تصاویر لحظه ای دوربین های نظارتی موجود در محورهای برون شهری کشور

امکان نمایش دستگاه های تردد شمار

امکان نمایش وضعیت آب و هوا

امکان نمایش اطلاعات تصادفات جاده ای

امکان نمایش اطلاعات کارگاه های جاده ای

امکان نمایش اطلاعات انسدادهای جاده ای

نمایش نقشه گرافیکی ترافیک راه ها:

نمایش وضعیت ترافیکی راه ها در استان های کشور با مشخص نمودن میزان تراکم عبور و مرور در گذرگاه های اصلی شهر
نمایش آخرین تصاویر ترافیکی مرتبط با یک مسیر انتخابی:
امکان رسم مسیر بر روی نقشه پس از انتخاب مبدا و مقصد سفر و نمایش دوربین های نظارتی طی مسیر مربوطه
نمایش اطلاعیه ها و اخبار مرکز مدیریت راه های کشور:
امکان نمایش چکیده اخبار لحظه ای (روز) و آرشیو اخبار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
امکان پخش اخبار و طلاعیه های صوتی مرکز مدیریت راه های کشور

امکان دریافت و ارسال نظرات کاربران

برنامه قبلا باز میشد الان خطا میده میگه به اینترنت وصل نیستی درصورتی که کانکتم و ابدیتشم کردم ورست نشد

یک امتیاز قط برای اینکه نصب میشه. اصلا کار نمیکنه و مدام اتصال به اینترنت درخواست میکنه. منکه پاکش کردم

در رسانه‌ها

یک راهنمای کامل در جاده ها - 141 زیر ذره بین

حتما پیش آمده که به دلایل مختلف قصد سفر با خودروی شخصی داشتید و در طول مسیر با مشکلات مختلفی چون ترافیک، خرابی خودرو، کمبود بنزین و . برخورد کردید. این مشکلات علاوه بر اعصاب خوردی باعث بهم خوردن تمام برنامه ریزی هایتان شده. پس لازم است اقداماتی قبل از سفر انجام دهید؛ اقداماتی نظیر مشخص کردن مسیر روی نقشه، مطلع شدن از وضعیت ترافیک جاده، آگاهی از وضعیت آب و هوا و . . پیشنهاد ما به شما استفاده از اپلیکیشن 141 است چرا که با این اپلیکیشن می توان سفری با امنیت خاطر برای خود رقم بزنید. برای آشنایی بیشتر این برنامه با ذره بین همراه باشید.

بررسی اپلیکیشن ۱۴۱؛ یک پیشگوی بی نظیر برای سفر!

اپلیکیشن ۱۴۱ ابزاری فوق‌العاده و عالی برای یک مسافرت هوشمندانه و لذت بخش است چرا که به کاربر قدرت پیش بینی اتفاقاتی را می‌دهد که شاید همین چند سال قبل، حتی به آن فکر هم نمی‌کرد! اینکه بدانید وضعیت همین الان، تکرار می‌کنیم همین الان اتوبان اصفهان چگونه است یا ترافیک در اتوبان قزوین به رشت در چه حالتی است و یا اینکه میانگین سرعت جاده‌ها چقدر است، چیزهایی نیستند که به سادگی بتوان از کنار آنها گذشت و لب به تحسین باز نکرد.

بانک مرکزی: سال اقتصادی خوبی در پیش داریم

اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

19 آبان 1352؛ طرح تعدیل اجاره خانه به دولت می‌رود

نخستین طرح تعدیل و کنترل اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها هفته آینده تسلیم دولت می‌شود و دولت ظرف یک ماه تصمیم قطعی در زمینه چگونگی اجرای این طرح را اتخاذ خواهد کرد.

این طرح به صورت گزارش توجیهی خواهد بود و کارشناسان اقتصادی و امور مسکن ضمن بررسی مشکلات کمبود مسکن و شناخت علل افزایش میزان اجاره‌بها راه‌حل‌هایی که برای کنترل اجاره خانه ضرورت دارد، پیشنهاد می‌کنند.

طرح کنترل اجاره مسکن در تهران و شهرهای دیگر به‌صورت مقررات و احیانا تصویب قانونی از طریق وزارت آبادانی و مسکن، وزارت کشور و دیگر مراجع کنترل قیمت اعمال خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود، ممکن است دولت در آینده اجاره مسکن را طبق ضوابطی هرچند یکبار تعیین و اعلام کند.

به موجب آمار و ارقامی که به وسیله کارشناسان مسکن از تغییرات اجاره خانه تهیه شده است، در سه ماه تابستان نسبت به سه ماه بهار امسال حدود 20 درصد کرایه خانه در مناطق مختلف افزایش یافته است.

19 آبان 1362؛ مقایسه وضعیت اقتصادی و ارزی ایران و عراق

با وجود شرایط جنگی که بر ما تحمیل شده است، سال گذشته مازاد تراز پرداخت‌های جمهوری اسلامی حدود 6 میلیارد دلار بوده است.

میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها در سال گذشته به‌طور متوسط از رشدی معادل 28 درصد برخوردار بوده است.

دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این جنگ که از چهار سال پیش آغاز شده در همه ابعاد و زمینه‌ها نابرابر بوده است.

براساس آمار منتشرشده از جانب منابع رسمی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول عراق در آغاز حمله به ایران از 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی برخوردار بود و کمک‌های سالانه‌ای که از طریق حکومت‌های شیخ‌نشین خلیج فارس به این رژیم می‌شود همچنان ادامه دارد و بالغ‌بر 18 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین این کشور در آغاز جنگ از مازاد درآمدی معادل 60 درصد بودجه برخوردار بود و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در همان هنگام با تنگنای اقتصادی شدیدی که حاصل فشار کشورهای امپریالیستی جهان بود، مقابله می‌کرد.

وی سپس به بررسی و مقایسه وضع فعلی اقتصاد دو کشور پرداخت و گفت: ذخایر ارزی رژیم عراق در حال حاضر حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار است و میزان بدهی این کشور بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از دو سال پیش هر ساله با کسری بودجه‌ای معادل 60 درصد درآمدهایش روبرو است و این در حالی است که میزان بدهی‌های ایران به کشورهای خارجی که پیش از انقلاب اسلامی بالغ‌بر 15 میلیارد دلار بود، هم‌اکنون بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران به کمتر از یک میلیارد دلار و حتی چیزی حدود 500 میلیون دلار کاهش یافته است و از نظر ذخایر ارزی ما موفق شدیم در سال گذشته تراز پرداخت‌های مثبت داشته و به مازاد تراز پرداخت بالغ‌بر 6 میلیارد دلار دست یابیم و این نشانه‌هایی از روند مثبت اقتصاد ما است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد پیاده کردن سیستم بانکی بدون بهره گفت: در مورد سپرده‌ها ما دو نوع سپرده خواهیم داشت. سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری.

در سپرده قرض‌الحسنه مبالغی را که مردم در اختیار بانک قرار می‌دهند به‌منظور دادن وام به صورت قرض‌الحسنه به کسانی که در مضیقه مالی هستند برای تهیه ابزار کار پرداخت می‌شود، ولی سپرده‌های سرمایه‌گذاری صرفا به صرف سرمایه‌گذاری‌های بانک در معاملات مختلف و جمع‌آوری سود حاصل از آن و تقسیم سود حاصله بین کسانی که سپرده را در بانک گذاشته‌اند خواهد شد.

وی در مورد تفاوت‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران با چند کشور دیگر که در زمینه اسلامی کردن بانک‌هایشان کار کرده‌اند، گفت: یکی از موارد اختلاف مربوط به سیستم دوگانه، در سایر کشورهای اسلامی است که به معنای حفظ سیستم بهره در کنار سیستم بانکداری اسلامی است؛ درصورتیکه در کشور ما فقط یک سیستم بانکداری حاکم خواهد بود.

نوربخش در مورد بهبود وضع صنعتی کشور اعلام کرد که در سال گذشته تولیدات صنعتی از رشدی برابر 14.8 درصد برخوردار بوده است.

وی سپس به تشریح وضعیت تورم و نشر اسکناس و حجم پول در گردش پرداخت و گفت: براساس قانون به هیچ وجه امکان نشر اسکناس بدون پشتوانه وجود ندارد و در مورد تورم هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در حال جنگ باشد و از هیچ کشور دیگری نیز کمک نگیرد و تورمی پایین‌تر از 10 درصد داشته باشد.

در حال حاضر براساس برآوردهای انجام‌شده تورم در کشور ما حدود 20 درصد است که با شرایط جنگی فعلی رقم قابل دفاعی است.

19 آبان 1372؛ اعلام جهت گیری قیمت‌گذاری کالا و تجارت در برنامه دوم توسعه

تاکید بر مدیریت کلان اقتصادی، توجه بیشتر به سازماندهی بازارهای مختلف، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی، تامین رشد و توسعه پایدار و تحول در ساختار اداری دستگاه های دولتی از اهداف کلان برنامه دوم توسعه است.

در لایحه پیشنهادی برنامه دوم آمده است: تا پایان برنامه دوم نرخ تورم حتی‌الامکان به بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران 12 درصد در سال تنزل می‌یابد. این امر که دستگاه‌های دولتی استفاده کننده عمده از سیستم بانکی بودند، سبب عدم دسترسی عموم و بخش خصوصی به قسمت قابل ملاحظه‌ای از این منابع بوده است.

براساس لایحه پیشنهادی برنامه دوم توسعه، نظام ارزی کشور به‌صورت نظام شناور مدیریت‌شده خواهد بود که ازجمله آن می‌توان به یکسان بودن نرخ ارز به لغو پیمان ارزی و قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی براساس نرخ شناور اشاره کرد.

در بخش قیمت‌گذاری، درمورد قیمت‌گذاری اقتصادی در مورد انحصارات طبیعی نظیر آب و برق و. بر مبنای هزینه نهایی واقعی دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

در مورد کالاهای همگانی نظیر آب و برق و سوخت و. اصلاح تدریجی قیمت‌ها با هدف نیل به قیمت‌های واقعی ادامه خواهد یافت و تا پایان برنامه دوم به‌گونه‌ای عمل خواهد شد که تمامی هزینه‌های جاری تولید این کالاها از مصرف‌کنندگان دریافت شود.

19 آبان 1382؛ رئیس‌کل بانک مرکزی: سال اقتصادی خوبی در پیش داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی سال 81 را از لحاظ اقتصادی برای کشور استثنایی ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی کشور در این سال براساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی بیش از 7.بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران 4 درصد بود که این رقم حدود پنج برابر رشد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این مدت است.

وی در مورد وضعیت قیمت‌ها در این مدت نیز اظهار کرد: آخرین گزارش‌های به‌دست‌آمده تا پایان مهرماه نشان می‌دهد قیمت‌ها با حدود 16.2 درصد رشد همراه بودند که رقم قابل‌قبول و تقریبا مطابق سال گذشته است.

ابراهیم شیبانی با اشاره به اینکه تحقق این رشد اقتصادی برای ایران یک رکورد محسوب می‌شود، افزود: قطعی شدن نرخ 15.8 درصدی تورم، افزایش بیش از 5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی و کاهش بدهی‌های کشور برخی از دستاوردهای اقتصادی ایران در سال گذشته بود.

وی درخصوص اینکه وضعیت اقتصادی کشور در هفت ماه سال‌جاری چگونه بوده است، گفت: آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد قیمت‌ها با حدود 16.2 درصد رشد همراه بودند که رقم قابل‌قبول و تقریبا مطابق سال گذشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان آنکه در مجموع شاخص‌های موجود در بخش اقتصاد در سال‌جاری دارای علایم خوبی هستند، گفت: وضعیت کشور از حیث بدهی‌های خارجی کاهش پیدا کرده و وضعیت اعتباری طوری است که اکنون نیاز به بهره‌گیری از سقف تعیین‌شده اعتبارات خارجی نداریم.

19 آبان 1392؛ بابک زنجانی از دولت طلبکار شد

عضو کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: بابک زنجانی مدعی است که نه‌تنها 13 هزار میلیارد تومان بدهکار نیست، بلکه مطالباتی از دولت دارد که باید پرداخت شود.

امیرعباس سلطانی افزود: کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که پرونده را با حضور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک ملی پیگیری می‌کند.

به گفته او، تاکنون سه جلسه در این زمینه برگزار شده است که بابک زنجانی و وکیلش در دو جلسه حضور داشته‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی آقای زنجانی در این پرونده خود را طلبکار دولت می‌داند که به نظر ما پرونده دارای ابهامات گسترده‌ای است و وزارت نفت و بانک‌ها باید راجع به این ابهامات پاسخگو باشند.

وی افزود: به عنوان نمونه کسی که می‌خواهد وارد یک معامله نفتی کلان شود، قطعا باید ضمانت‌نامه بانکی داشته باشد و مشخص شود که آیا این فرد توانایی و صلاحیت این کار را دارد؟

بازگشت سکه‌های خانگی به بازار

دیروز در بازار تهران نشانه‌های افت قیمت جهانی طلا به وضوح مشاهده می‌شد. زنان زیادی به بازار آمده بودند تا سکه‌هایی را که پس‌انداز کرده بودند، قبل از اینکه خیلی دیر شود به فروش برسانند. در سال‌های اخیر سکه به کالای جذابی برای زنان خانه‌دار ایرانی بدل شد.

در اولین روز هفته جاری قیمت سکه از حالت تعادلی که هفته‌های اخیر را در آن به سر می‌برد، خارج شد. سکه طرح جدید با افت شدید 30 هزار تومانی 930 هزار تومان به فروش می‌رسید. نرخ نیم سکه نیز با 5 هزار تومان کاهش 485 هزار تومان رسیده بود. ربع سکه با کاهش قیمت 10 هزار تومانی روی 280 هزار تومان متوقف شد.

ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی آغاز شد

سازمان توسعه تجارت در حالی تاکنون به 110 مدل خودروی خارجی مجوز ورود به ایران را در سال جاری داده که به تازگی نیز دو گمرک اختصاصی مامور صدور جواز ترخیص خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی شده‌اند.

تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ‌یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (آلفارومئو)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT، فولکس واگن، بنز و بی‌ام‌و)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.

در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال‌جاری نام برندهای فوق لوکس مانند پورشه و مازراتی به چشم نمی‌خورد به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال‌جاری ندارند.

براساس بررسی وضعیت بازارهای مختلف ایران آمار گمرک در سال 1391 معادل 44 هزار و 341 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و 84 میلیون دلار وارد کشور شد.

در هفت ماه نخست امسال هم تعداد 30 هزار و 369 دستگاه خودروی سواری به ارزش 620.5 میلیون دلار وارد کشور شد.