چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟


نقدینگی

مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی با دوره مدیریت سلطان چاپ پول

بانک مرکزی امروز اعلام کرد که پایه پولی و نقدینگی در دو ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶.۵ و ۲.۳ درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی کمتر شده است.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین ماه سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت ماه سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثر گذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است. موضوعی که چشم انداز امیدوارکننده ای از کاهش سریعتر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان ۱.۳ واحد درصد است.

همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. البته لازم به یادآوری است که حدود ۲.۶ واحد درصد از این رقم مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دوره مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است. این موضوع نشان دهنده کاهش ۰.۹ واحد درصدی رشد پایه پولی است.

رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای اولین بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.

عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ایجاد شد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته اند که در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود. همچنین عبدالناصر همتی نیز به علت آن که در بین همه روسای بانک مرکزی، بالاترین رشد نقدینگی و پایه پولی در دوره مدیریت او رقم خورد، به سلطان چاپ پول مشهور شده است.

مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در دو ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این دو شاخص پولی است.

سد محکم دولت در برابر رشد نقدینگی و پایه پولی+جدول و نمودار

نقدینگی

نقدینگی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت داد.

به گزارش تسنیم، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

در راستای دستیابی به این هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی قرار گرفت و با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.

صالح آبادی

اقتصاد ایران

عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه

رویکرد جدید میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپرده­‌های خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

بر اساس این رویکرد در حالیکه در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو ماهه سال ۱۴۰۱ فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۹۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با ۳۱.۱ درصد افزایش طی دو ماه اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان افزایش) به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی فقط با ۱۶۳۰ میلیارد تومان افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

در مقابل، اتکای دولت در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیشتر بر استفاده (برداشت) از وجوه سپرده­ های خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به‌طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با ۳۱.۷ کاهش (معادل ۸۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان) از ۲۵۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید.

اما در دو ماهه اول سال گذشته سپرده دولت نزد بانک مرکزی فقط ۲.۴ درصد کاهش ( ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان کاهش) از ۱۶۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۹۹ به ۱۶۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ­ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می­یابد.

از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه۱۴۰۱ کاهش رشد نقدینگی از مهر ۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱
۴۲.۸ درصد ۳۴.۷ درصد ۸.۱ درصد
رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ­ماه ۱۴۰۰ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت­ ماه ۱۴۰۱ کاهش رشد ۱۲ ماهه نقدینگی
۳۸.۸ ۳۴.۷ ۴.۱ درصد

همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت۱۴۰۱ معادل با ۲.۵ درصد بوده‌ است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳.۲ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط­‌گرایانه دولت

از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط­گرایانه دولت و سیاست­های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به ­طور قابل ملاحظه­‌ ای کاهش یافته است.

بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده­ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت­ ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.

لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۱.۵ درصد) نیز به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۷.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهشنشان می­دهد.

چرا پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال رشد کرد؟

عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد.

لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.

کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: بانک مرکزی در حال حاضر با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند و در مجموع کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه‌ها از جمله نظام بانکی و بودجه‌ای یک گرایش به خویشتن داری به کنترل و به انقباض می‌بینیم که در متغیر بودجه‌ای و پولی هم تاثیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می کند، تصریح کرد: کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

درودیان ادامه داد: در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه مدت را به طور معناداری کاهش دهیم.

به اعتقاد درودیان، تورم کوتاه مدت ما در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است.

گرچه رعایت ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه رشد کمیت‌های پولی از کنترل خارج نشود تلاش ارزشمندی است اما انتظار و توقع بیش از اندازه‌ای هم نباید از آن داشته باشیم؛ کمااینکه در ماه های اخیر به موازات همین تلاش ها برای کنترل رشد کمیت‌های پولی که تا حد خوبی هم موفق بوده می‌بینیم که نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ سیاست‌های بازدارنده و مبتنی بر پرهیز و خویشتن داری جزئی از سیاست‌ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، افت سرمایه گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که بدانیم نظام پولی ما قرار است برای حل این مسئله چه کارکردی داشته باشد؟

به گفته او، صرفا با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسیم و باید بال توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.

درودیان تاکید کرد: به طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه لحاظ و کسری بودجه را کنترل می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی – توسعه ای و به طور مشخص چندپروژه که می تواند تاثیر معنادار بر رونق اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری داشته باشد، طراحی کنیم و سعی داشته باشیم تامین مالی آنها را از شمول کنترل‌های مقداری خارج کنیم و به عنوان بال توسعه‌ای به بال تثبیتی اضافه کنیم.

افت کیفیت نقدینگی 95

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه 95 به 5/ 165 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 4/ 20درصد رسیده و همچنین رشد 6 ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95 با رشد 5/ 203 درصدی مواجه بود و سهم 9/ 15 واحد درصدی را در رشد 4/ 20 واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش 8/ 21 هزار میلیارد تومانی به 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 5/ 78 درصدی داشته که 3/ 9 درصد از رشد 9/ 7 درصدی پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد 9/ 16 درصدی به 2/ 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده است که سهم 9/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری افت منفی 4 درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95، با افزایش 1/ 5 درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود 6/ 28 درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) نیز 4/ 10 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد 7/ 10 درصدی «شبه پول» در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور 95 به نسبت اسفند 94 با رشد 3/ 8‌درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 783/ 6 رسیده است که به نسبت شهریور 94، با رشد 9/ 6 درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) 3/ 2 درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 1/ 4 واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال 94 به نسبت شهریور سال 93 نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه 94 به نسبت یک سال قبل خود 2/ 11 درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال 95 کاهش محسوسی داشته و 3/ 4 واحد درصد افت داشته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در 6 ماه منتهی به شهریور 95، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 3/ 20 درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ قبل نیز با 23 درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند 93 آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در 6 ماه منتهی به شهریور 95، حدود 8/ 4 درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی 15/ 0 ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

مسعود نیلی درمورد شرایط اقتصادی ایران: زندگی برای مردم بسیار سخت تر خواهد شد / اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است / رشد نقدینگی، افسارگسیخته است

تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، به "تجارت‌فردا" گفت: تا پیش از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد بود.

به گزارش انتخاب در ادامه مطلب آمده است: این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، بعنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.

نرخ تورم متوسط ۲۰درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد به بیش از ۳درصد رسیده که نشان از افزایش تقریبا دوبرابری تورم دارد.

اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط ۲۰درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است.

باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.

جنگ روسیه و اوکراین به شوک‌ بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.

متاسفانه چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.

هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.

متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است.

این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک‌ رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.

متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع، هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.

نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.

اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است.

تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.

دولت باید تصمیمات سختی بگیرد | روند کاهشی رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت؟

هادی حق شناس، اقتصاددان یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها و حاکم شدن انضباط بودجه‌ای در کشور می‌داند و می‌گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که منابع معادل مصارف نباشد. وی معتقد است که دولت باید برای کنترل نقدینگی تصمیمات سختی بگیرد.

هادی حق شناس

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را هم ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته دارد. این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است. البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است. همچنین به گزارش ایرنا، بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.

در فروردین ماه امسال هم رشد نقدینگی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ منفی شد گرچه در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را به نسبت فروردین تجربه کرد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.

باید دید آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت باید چه روندی را برای تداوم کاهش نقدینگی در پیش بگیرد تا بتواند نقدینگی را مدیریت کند.

چرا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک‌ها و مردم می‌روند؟

هادی حق شناس، اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین می گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می افتد که منابع معادل مصارف نباشد: وقتی دولت ها مصارف شان بیش از منابع شان باشد به اجبار به سراغ استقراض از بانک مرکزی و مردم می روند یا اینکه درآمدهای ارزی را تبدیل به پول های پرقدرت می کنند یا اصطلاحا معادل ریالی آن را چاپ می کنند و همین موضوع منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود.

حق شناس اضافه می کند: بخشی از منابع دولت درآمدهای واقعی است که درآمد حاصل از مالیات یا درآمد حاصل از اموال دولت است. بعلاوه دولت شرکت و دارایی هایی نیز دارد که سود آنها منابع محسوب می شود، همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز یا فراورده های نفتی دارد که ما به ازای آن ریال چاپ می کند. در مقابل هر درآمدی که غیر از این موارد کسب کند مانند فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه است به مردم یا بانک ها یا هر ابزاری شبیه به این، نامش استقراض است. و این استقراض زمانی اتفاق می افتد که هزینه های دولت بیش از منابع باشد.

این کارشناس اقتصادی یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها و حاکم شدن انضباط بودجه ای در کشور عنوان می کند و می گوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نیاز نیست دولت به سراغ استقراضی که منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود برود که به رشد تورم هم دامن زده شود. به عنوان مثال اگر منابع مالی یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از محل مالیات، فروش نفت و فراورده های نفتی یا از محل دارایی های دولت نباشد و از محل استقراض از بانک ها باشد قطعا در آینده ای نزدیک افزایش رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت. در واقع هر نوع هزینه ای که در بودجه پیش بینی نشده باشد و دولت بخواهد پرداخت کند فرقی نمی کند اسمش چه باشد یارانه باشد یا پرداخت هزینه های جاری، یا همسان سازی حقوق کارکنان خودش، به هر حال منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

وی ادامه می دهد: البته استقراض ها هم متفاوت است. اثری که استقراض دولت از بانک مرکزی به شکل مستقیم دارد متفاوت است با اثری که دولت از منابع بانک ها استقراض می کند. درست است که هر دو بدهی دولت هستند هر کدام یک مفهوم و اثر مجزا روی رشد نقدینگی دولت دارند.

هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف متفاوت است

حق شناس در این باره ادامه می هد: کاهش روند افزایشی نقدینگی موضوعی مثبت است اما نمی توان به این سرعت در خصوص ادامه دار بودن کاهش روند افزایشی نقدینگی اظهار نظر کرد و باید کمی صبر کنیم. چرا که مثلا مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان یارانه در خردادماه پرداخت شده است و باید پرسید منابع پرداخت افزایش یارانه از کدام محل تامین می شود؟ باید در این باره فرصت داد. امابه هر حال نباید فراموش کنیم که تمام این فراز و فرودها بستگی به دخل و خرج ماهانه دولت دارد. اگر این خرج دولت بیش از دخلش باشد رشد نقدینگی صعودی خواهد بود اما عکس این حالت منجر به کاهش نقدینگی خواهد شد.

تصمیم سخت دولت

حق شناس در پاسخ به این سوال که دولت چه روندی را باید در پیش بگیرد، می گوید: دولت باید تصمیمات سختی بگیرد؛ تصمیمات سخت این نیست که قیمت ها افزایش پیدا کند به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین یک تصمیم سخت نیست، تصمیم سخت این است که شما می بینید نه مصرف کننده و نه سیاست گذار یعنی دولت از خودروساز راضی نیست لذا تصمیم سخت این است که به جای خودروی داخلی خودرویی وارد کنید که سوخت بهینه تری به لحاظ مصرف داشته باشد، تصمیم سختی که به نفع اقتصاد است.

وی می‌افزاید: وقتی خودروی خارجی کم مصرف و هیبریدی جایگزین خودروی داخلی شد میزان سوخت صرفه جویی شده در بخش بنزین را می توان صادر کرد و با این کار به بودجه دولت کمک کرد. بعلاوه ورود خودروی هیبریدی به کاهش آلودگی شهرها و مشکلات زیست محیطی موجود کمک خواهد کرد و دولت نیاز به تعطیلی شهرها ندارد. ورود این خودروها موجب کاهش آمار تصادفات در جاده های کشور نیز می شود و هزینه های سازمان بهزیستی را کاهش می‌دهد. گرفتن چنین تصمیماتی سخت است اما نفع اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد و در عین حال موجب می شود تا کاهش نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد که لازم است دولت به آن ورود پیدا کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.