افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرایی می‌شود؟
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزد‌ها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع‌تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.
وی افزود: مثلا گفته شده که خودرو‌های مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است، ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از چگونه اهداف معاملاتی تعیین کنیم؟ محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آن‌ها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آن‌ها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزد‌ها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود، ولی معتقدم هم اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود.
حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می‌شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود، ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پیگیری می‌شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقیمانده سال می‌شویم و بحث هزینه‌کرد بودجه به میان می‌آید.
به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت می‌شود، ولی در روز‌های اخیر اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر می‌رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کنیم، افزود: به تناسب افزایش حقوق‌ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد، چون به سمت پایان سال که می‌رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خرید‌های نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمت‌ها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمت‌ها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.
توسعه بازار سرمایه در صربستان عامل تعیین کننده شفافیت گزارشگری مالی
صربستان یکی از اقتصاد‌هایی است که اجرای نظام شفافیت مالی توانسته شرایط بهتری را برای حکمرانی اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، صربستان با شرکتی سازی و سهامی سازی صنایع مهم دولتی و وارد کردن آن‌ها به بورس اوراق بهادار، سازوکار اجرایی و نظارتی قدرتمند‌تر و فراگیرتری را برای دستیابی به اهداف شفافیت گزارشگری مالی بکار گرفته است؛ لذا تمرکز این مجموعه مقالات، بر تبیین الزامات و چارچوب قانونی شفافیت مالی و شیوه‌های گزارشگری مالی غیر مبهم با در نظر گرفتن فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته برای حضور و توسعه شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار سرمایه صربستان به عنوان یکی از اقتصاد‌های در حال توسعه اروپایی، استوار است.
توسعه بازار سرمایه در صربستان به عنوان عامل تعیین کننده شفافیت گزارشگری مالی
وضعیت بازار سرمایه صربستان، که از بخش‌های اصلی بازار مالی این کشور محسوب می‌شود، باید در زمینه شفافیت محیط اقتصادی- اداری مورد تحلیل قرار گیرد. بازار سرمایه در صربستان همواره با بی ثباتی و نوسانات و همچنین با مشکلات مشخصی که کشور‌های در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، روبرو بوده است. در سال ۲۰۱۷، شواهد فنی و آمار‌های تاریخی کشور‌های در حال توسعه نشان می‌داد که رویداد‌های سیاسی چالش برانگیز ۲۰ سال اخیر و جدید التاسیس بودن صربستان موجب شده بود پارامتر‌های بی ثباتی و عدم شفافیت محیط اقتصادی و حقوقی در این کشور، بالاتر از سایر اقتصاد‌های در حال توسعه که قبلاً چرخه گذار را پشت سر گذاشته اند یا در حال گذار اند، قرار گیرد؛ لذا این بی ثباتی آشکار محیط اداری، اقتصادی و سیاسی، پیش بینی و برنامه ریزی جریان‌های اقتصادی و اجتماعی آینده در صربستان را بسیار دشوار کرده بود. همه این موارد باعث شد که سرمایه‌گذاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، مدیران سبد سهام، کارگزاران و سایر بازیگران تجاری این حوزه برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در بازار سرمایه صربستان بسیار محتاط باشند. همچنین این موارد، آزادی عمل و خلاقیت را که نمایانگر ویژگی کارگزاران و بازیگردانان بازار‌های سرمایه توسعه یافته جهان است، محدود می‌کند.
نوسازی و توسعه فشرده بازار‌های جدید (به اصطلاح بازار‌های نوظهور)، از ابتدای هزاره‌ی جدید در جنوب اروپا و منطقه بالکان آغاز شد. در اوایل این هزاره، شاهد ظهور بازار‌هایی موسوم به " بازار‌های مرزی" در منطقه بوده ایم که صربستان هم سهمی از این بازار را به خود اختصاص داده بود. در همین حال، به دلیل ثبات سیاسی و اجتماعی، برخی از این بازار‌های مرزی با توسعه فراگیر و شتابان خود به بازار‌های نوظهور تبدیل شدند که نمونه‌های موفق این بازار‌ها را می‌توان در مجارستان، جمهوری چک و لهستان یافت.
اما شرایط در صربستان به طور دیگری در حال رقم خوردن بود. بازار مرزی تا سال ۲۰۱۲ در صربستان اساساً با ارزش بسیار پایین در رابطه با تولید ناخالص ملی، تعداد سهام، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار موجود در بورس اوراق بهادار بلگراد روبرو بود. فراتر از آن، عدم شفافیت، عدم وجود نقدینگی و تاریخچه معاملات کوتاه به دلیل این واقعیت که قوانین تکنیکال و تحلیل بنیادین تقریباً در عمل قابل اجرا نبودند، گریبان گیر اقتصاد صربستان بود. جدول ۱ ویژگی‌های اساسی بازار سرمایه صربستان را در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می‌دهد.
جدول ۱. ویژگی‌های اساسی بازار سرمایه صربستان (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱)
برای بهبود اوضاع اقتصاد صربستان، وضعیت این شاخص‌ها می‌بایست در طول زمان دچار تغییرات اساسی می‌شد. یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌توانست به کمک این روندِ بهبود بشتابد، خصوصی سازی بود. فرآیند خصوصی سازی، پارامتر تعیین کننده‌ای است که بستری کارا برای نهاد‌های اقتصادی فعال در صربستان را ایجاد می‌کند. فرآیند خصوصی سازی در صربستان یعنی فرآیند شرکتی سازی؛ فرآیندی که در آن شرکت ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و ملی به شرکت‌های سهامی تبدیل می‌شوند. فرآیند خصوصی سازی در صربستان، در تمام روش‌های آن (فروش یا انتقال سرمایه)، با ادغام و تبدیل سرمایه نهادها و سازمان‌های دولتی به شرکت‌های سهامی پیش می‌رود. سهام منتشر شده در فرآیند خصوصی سازی، توسط قانون خصوصی سازی، به بازار ثانویه - بورس اوراق بهادار بلگراد - معرفی شده است. این روند در صربستان در چند مرحله انجام شد. به این ترتیب، به جای بازار محور بودن (به معنای جمع آوری سرمایه برای تامین مالی، توسعه و بهبود بازار و موقعیت رقابتی شرکت ها)، فهرست بندی شرکت‌ها در صربستان بر مبنای مقررات خصوصی سازی و شرکتی سازی، الزامی شد.
این فرآیند در صربستان همچنان ادامه دارد. البته برخی از سازمان‌ها و نهاد دولتی که دارای اهمیت استراتژیک برای این کشور هستند خصوصی نشده اند. علاوه بر این، دولت در مالکیت برخی از شرکت‌های خصوصی شده سهام دارد. همچنین، چگونه اهداف معاملاتی تعیین کنیم؟ مالکیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اغلب در دستان یک گروه کوچک از مالکان متمرکز نمی‌شود و سطح مالکیت نهادی در کل مالکیت افزایش داشته است.
اگر چه توسعه و نوسازی بازار سرمایه در صربستان با ورود شرکت‌های خصوصی شده به بازار سهام شتاب بیشتری به خود گرفت و در افزایش تعداد معاملات حقیقی و موثر نقش داشت، اما همچنان بازار اوراق بهادار بلندمدت که به عنوان بخشی از بازار مالی در صربستان فعالیت می‌کند، نیاز به پویاسازی و توسعه فراگیر بیشتری داشت. از همین رو، در سال ۲۰۱۰، وزارت اقتصاد صربستان دست به طراحی و اجرای " قانون بازار سرمایه" به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های تنظیم بازار تجارت زد. این قانون از سال ۲۰۱۱ لازم الاجرا شد. علاوه بر این، قوانین و آئین نامه‌های دیگری نیز وجود داشت که در سال‌های قبل مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به دلیل عدم تاثیر و کارایی، یا حذف شدند یا مورد بازبینی و اصلاح بنیادین قرار گرفتند. به عنوان نمونه، قانون خصوصی سازی در سال ۲۰۰۱ تصویب گردید، اما به دلیل ضعف ساختاری و اجرای، بار دیگر در سال ۲۰۱۰ با اصلاحات اساسی تنظیم و در سال ۲۰۱۱ لازم الاجرا شد یا قانون تصاحب که در سال ۲۰۰۶ به نهادها و سازمان‌ها ابلاغ گردید و بعد‌ها مورد بازبینی پویا قرار گرفت، اما به دلیل چالش‌های فراوان اداری-ساختاری، از گردونه‌ی دستورالعمل‌های اقتصادی صربستان خارج شد. همچنین "قانون شرکت" که در سال ۲۰۱۱ طراحی اولیه آن انجام گرفت و با اصلاحات نهایی، در سال ۲۰۱۳ لازم الاجرا گردید.
تبیین ساختار و وضعیت بازار سرمایه در صربستان
بازار سرمایه صربستان در گذشته، به دلیل عدم شرکتی سازی و خصوصی سازی اکثر سازمان‌ها و نهادها، فاقد مجموعه متنوعی از اوراق بهادار بوده است و تا سالیان متمادی نیز به اندازه کافی گستردگی نداشته است، اما برای دستیابی نظام‌مند به پایداری اقتصادی، شفافیت ساختار‌های مالی و امکان رصد عملکرد‌های اقتصادی در صربستان، سهام، راه غالب تامین مالی شرکت‌های صربستان در سال‌های اخیر شده است. جدا از ابزار‌های مالی مبتنی بر سهام، اوراق بهادار بلندمدت نیز از نوامبر ۲۰۰۱ (دوره‌ای که دولت صربستان اوراق قرضه را برای تسویه تعهدات ناشی از پس انداز ارز خارجی شهروندان منتشر کرد) در بازار صربستان معامله می‌شده است. با توجه به ارزش بالای اوراق، این وضعیت باعث افزایش ارزش گردش مالی در بازار سرمایه نیز شد. اما به خاطر اینکه دلیل انتشار این اوراق در بازار سرمایه به صورت دوره‌ای و برای تسویه تعهدات ناشی از پس انداز ارز خارجی شهروندان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که اوراق بهادار بلند مدت به عنوان روش مرسوم تامین مالی شرکت‌های صربستانی نیست و عملا، سهام ابزار اصلی تامین مالی محسوب می‌شود.
برای تبیین و بررسی بهتر وضعیت بازار سرمایه قبل از طراحی و اجرای نظام شفافیت مالی، به جدول شماره ۱ مراجعه می‌کنیم. جدول نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ کاهش قابل توجهی در ارزش شاخص‌های عملکرد بورس اوراق بهادار بلگراد نسبت به سال ۲۰۰۸ وجود داشته است. همچنین در جدول قابل مشاهده هست که مقادیر به تدریج در پایان دوره مورد بررسی افزایش یافته است. تحرکات منفی در بازار سهام در سال ۲۰۰۹ به علت اثرگذاری عوامل خارجی بود که در درجه اول بحران اقتصادی جهانی که ریشه در بازار‌های مالی ایالات متحده داشت و در درجه دوم، بحران منطقه یورو، به این تحرکات منفی دامن زد. این یک واقعیت ثابت شده است که بازار سهام آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است. بنابراین، تحرکات منفی در سال ۲۰۰۹ نه تنها بازار مالی صربستان بلکه کل اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داد. این چالش با شاخص‌های کلان اقتصادی قابل درک است که براساس آن، در سال ۲۰۰۹ صربستان دارای نرخ رشد منفی معادل ۳.۵- درصد بوده و حداقل رشد تولید ناخالص داخلی را نسبت به سایر کشور‌های در حال توسعه اروپا در دوره مشابه تجربه کرده است.
تا ۷ می ۲۰۱۲، بازار سهام صربستان به دو دسته بازار تنظیم شده و بازار غیرقابل تنظیم تقسیم می‌شد. بازار تنظیم شده از بازار اصلی و بازار استاندارد تشکیل شده بود، در حالی که بازار غیرقابل تنظیم، فاقد معیار‌های سختگیرانه‌ی بازار تنظیم شده بود. جدول ۱ شاخص‌های کلیدی توسعه بازار سرمایه صربستان، بر مبنای همین سازماندهی است.
در ۷ مه ۲۰۱۲، بورس بلگراد مجددا سازماندهی شد که در شکل ۱ قابل مشاهده است. در ساختار جدید، بازار تنظیم شده به ۳ بخش بازار اولیه، بازار استاندارد که این دو توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صربستان اداره می‌شود و بازار آزاد (بازار تنظیم شده‌ی خارج از بورس)، تقسیم شد. بازار غیرقابل تنظیم هم شامل ۳ بخش است: شرکت‌های تجاری چند جانبه (MTP) که در ۱۸۰ روز گذشته هیچ معامله‌ای برای آن‌ها صورت نگرفته است، شرکت‌های دارای برچسب NP (فهرست نشده و صورت مالی شفاف اعلام نکرده اند) و شرکت‌هایی هستند که در روند ورشکستگی یا انحلال قرار دارند. در صورتی که شرکت‌های سهامی دارای پیش‌شرط‌های مخالف با دستورالعمل‌های بورس اوراق بهادار صربستان باشند، در بخش بازار آزادِ خارج از بورسِ بازار تنظیم‌شده قرار می‌گیرند.
طی یک دوره چهار ساله، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، ارزش بازار بورس اوراق بهادار بلگراد بین ۷.۴ تا ۸.۶ میلیارد یورو بوده است. تعداد شرکت‌های عرضه شده در بورس در سال ۲۰۰۹ برابر با ۱۸۶۴ شرکت بود، اما این تعداد به تدریج کاهش یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۴۵ شرکت رسید. یعنی تعداد شرکت‌های بورسی در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۰۸، ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است. ارزش کل گردش مالی و تعداد کل معاملات در بازار سرمایه صربستان نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، گردش مالی بازار سهام بیشتر مرتبط با معاملات در بازار تنظیم شده بوده است، در حالی که گردش اوراق بهادار بلند مدت بیشتر در بازار غیرقابل تنظیم انجام می‌شده است.
شکل ۱. ساختار فعلی بورس اوراق بهادار در صربستان، اجرا شده از سال ۲۰۱۲
مسئله‌ی بعدی، شاخص‌های اندازه گیری حرکات بازار در بورس صربستان است. در بورس بلگراد، ۲ نوع شاخص حرکات بازار را اندازه گیری می‌کنند.
شاخص اول، BELEX15 است که مخفف شاخص تغییرات قیمت نقدشوندگی‌ترین سهامی است که در بازار تنظیم شده به روش معاملات مستمر معامله می‌شود و معیار‌های درج در سبد شاخص را برآورده می‌کند.
شاخص دوم BELEXline است که نشانگر تغییرات قیمت سهام ۱۰۰ شرکت در بازار است که به روش تک قیمتی معامله می‌شوند، به این معنی که سهام این شرکت‌ها نسبت به سهامی که به سبد شاخص BELEX15، تعلق دارند نقدشوندگی کمتری دارند.
BelexLine جایگزین شاخص BelexFm شده است که تغییرات قیمت سهام را با حداقل یک معامله انجام شده در بازار اندازه گیری می‌کرد. هر دو شاخص به کاهش قابل توجه ارزش سهام در دوره مورد تجزیه و تحلیل قبل از پیاده سازی نظام شفافیت مالی اشاره دارند که با کاهش مشارکت سرمایه گذاران خارجی در گردش اوراق بهادار و به طبع آن، با کاهش عمومی نقدینگی معاملاتی در بورس اوراق بهادار بلگراد همراه بوده است.
بی‌برنامگی برای تقاضای‌مسکن
طرح نهضت ملی مسکن هنوز به هدف خود برای ساخت یک میلیون مسکن در سال نرسیده، اما این طرح دستاورد خوبی برای برنامه‌ریزان حوزه مسکن داشته است. طبق آمار‌های اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی ۵.۵میلیون نفر برای واحد‌های این پروژه ثبت‌نام کردند که می‌توان این میزان ثبت‌نام کننده را در قالب تقاضای مطلق بررسی کرد، هر چند این وزارتخانه براساس شاخص‌های پنج‌گانه ۳.۶میلیون نفر را واجد شرایط عنوان کرد.
از ۳.۶میلیون نفری که توانستند شرایط وزارت راه و شهرسازی را برای دریافت چگونه اهداف معاملاتی تعیین کنیم؟ مسکن در طرح نهضت‌ملی کسب کنند تا کنون حدود ۳۳۳ هزار نفر، معادل ۹ درصد افراد واجد شرایط، آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند که این تعداد را می‌توان در دسته متقاضیان موثر قرار داد. البته این تعداد در فراخوان‌های بعدی دچار ریزش خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که در بزرگ‌ترین طرح وزارت‌راه و شهرسازی متقاضیان توان چندانی برای تامین آورده مالی ندارند و بانک‌ها که وظیفه تامین تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی را به ازای هر واحد دارند نیز با بهانه‌جویی از پرداخت این تسهیلات شانه خالی‌می‌کنند. وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بر اساس قانون و تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن به جز آورده متقاضیان، مدل جایگزین برای تامین آورده پیش‌بینی نشده و به پیشنهاد‌های انبوه‌سازان نیز برای تامین منابع پاسخ مثبتی داده نشده است.
در صورتی که تقاضای ۵/۵ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن را به عنوان تقاضای پنهان در بازار مسکن در نظر بگیریم تاکنون کمتر از ۷ درصد این جمعیت وارد فرآیند دریافت مسکن شدند. آن هم در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۴۳۰ هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده، اما ۳۳۳هزار نفر مبلغ ۴۰میلیون تومان آورده را واریز‌کرده‌اند. به عبارت دیگر دولت در شرایط فعلی با مازاد ۱۰۰هزار واحد مسکونی مواجه است که تقاضایی برای آن نیست یا توان مالی برای پر کردن آورده را ندارد. البته انفعال این وزارتخانه باعث شده متقاضیان این طرح انگیزه‌ای برای تامین سرمایه نداشته باشند.
در کنار عقب ماندن طرح نهضت ملی مسکن، آمار پروانه‌های ساختمانی از کاهش ۱۳درصدی ساخت‌و‌ساز در کل کشور حکایت دارد. بهار امسال برای ۹۰هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی شهری در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. با این پیش‌فرض ممکن است تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۱ در کشور به حدود ۳۶۰ هزار واحد برسد که در مقایسه با سال گذشته ۳۰درصد کاهش خواهد‌یافت.
گزارشی مهم
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد باشد. البته این برآورد در صورت تداوم روند طی شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست آمده و در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال جاری به صورت جدی دنبال شود می‌تواند رشد این بخش را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که تاکنون تحرکات انجام شده و آمار‌های ارائه شده درباره انبوه‌سازی دولتی از سوی مسئولان انعکاسی در داده‌های آماری مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی یا میزان گسترش فعالیت‌های ساختمانی نداشته است.
این رشد منفی ساخت مسکن افزایش قیمت را به دنبال داشته است، به طوری که در روز‌های اخیر با افزایش مجدد نرخ دلار در بازار و عبور آن از ۳۲ هزار تومان، برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از احتمال افزایش مجدد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در پایان ماه جاری دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، همراهی دلار و مسکن چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت در اقتصاد کشور مشهود است. نمودار‌های همراهی دلار و مسکن نشان می‌دهد در تهران متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد.
در حال حاضر بر اساس گزارش بازار مسکن شهر تهران طی معاملات مردادماه، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. چنانچه گزاره «هر متر مربع مسکن در تهران معادل هزار دلار» را بپذیریم و نیز با احتساب هر دلار آزاد ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان که ۱۰۰۰ دلار آن معادل ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، حباب قیمت مسکن در پایتخت حدود ۱۱ میلیون تومان (۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) خواهد بود. اما در صورتی که متوسط قیمت هر متر مسکن را فقط برای مناطق ۱۹ گانه تهران و بدون در نظر گرفتن ۳ منطقه اول پایتخت (مناطق ۱، ۲ و ۳) که بیشترین فشار قیمتی را به کل شهر تحمیل می‌کنند، محاسبه کنیم، به عدد حدودی ۳۳میلیون و ۷۹۴ هزار تومان برای متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت‌می‌رسیم.
در این صورت، حباب واقعی قیمت مسکن در تهران (یعنی مقایسه هر متر مسکن با هزار دلار) حدود ۲ میلیون تومان (یک میلیون و ۹۹۴ هزار تومان) است. البته باید اذعان کردن فقط سنجه موثر بر قیمت مسکن دلار نیست و عوامل دیگری مانند میزان تقاضا، قیمت مصالح، زمین و تعداد ساخت‌و‌ساز نیز بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به کمبود زمین و محدود بودن حریم شهری روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت و بسته به میزان ورود سرمایه به این بازار قیمت‌ها تغییر خواهد‌کرد.
دیدگاه شما