سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و ارزهای دیجیتال، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال پشتوانه خاصی ندارند، ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می‌کند. به‌خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورود به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه‌گذاران شود.

آیا بیت کوین قانونی است؟

آیا استخراج و مبادلات بیت کوین در ایران قانونی است؟

آری؛ اما به بشرطها و شروطها!

هر چند ماینینگ یا همان استخراج بیت کوین همزاد با خود بیت کوین است اما شاید همه‌گیری آن در ایران بعد از اوج گیری قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 بود، زمانی که قیمت بیت کوین در یک حرکت انفجاری و در یک رالی صعودی نفس گیر توانست از محدوده 1000 دلار به 20 هزار دلار برسد و آنجا بود که این سوال به ذهن ایرانی‌ها خطور کرد: «بیت کوین چیست؟» (البته هنوز افراد بسیاری هستند که آن را بیت کویین نیز خطاب می‌کنند!؛ و همیشه این عبارت در نتایج گوگل پدیدار می‌شود؛ آیا منظور شما این بود: بیت کوین!)

در جستجوی پاسخ به این سوال با حوزه ماینینگ یا استخراج بیت کوین آشنا شدند و حال سوال اساسی برای علاقمندان به کسب درآمد از استخراج بیت کوین این بود که: «چگونه بیت کوین استخراج کنند؟»؛ کسب درآمد سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها با استفاده از دستگاه‌های سخت افزاری یا همان دستگاه های ماینر که تنها با مصرف برق و اینترنت کار می‌کنند و شما را به درآمدهای سرشار نه ریالی و نه دلاری بلکه بیت کوینی می‌رسانند، می تواند هر کسی را وسوسه کند، بالاخص که انرژی برق در ایران ارزان است.

تقریبا در اوایل سال 1398 خورشیدی بود که سونامی تقاضا برای راه اندازی فارم ماینینگ و خرید دستگاه های ماینر در ایران شروع شد و در اینجا بود که دستگاه های ذیربط قانون‌گذار هر چند دیر، وارد میدان شدند.

با افزایش روزافزون فعالان اکوسیستم رمزارزها و افزایش حجم خرید و فروش آنها در ایران، این سوالات به ذهن فعالان این حوزه متواتر می شود:

• آیا بیت کوین قانونی است؟
• آیا خرید و فروش بیت کوین و رمزارزها قانونی است؟
• آیا صرافی های بیت کوین و رمزارزها در ایران مجوز دارند؟
• آیا قانون شفاف و صریحی در حوزه رمزارزها داریم؟

در اینجا سعی می‌کنیم تا تمامی قوانین مصوب در قالب لوایح، دستورالعمل، بخشنامه و غیره را طبق توالی زمانی قرار دهیم تا پاسخی صریح برای این سوالات پیدا کنیم. با ما همراه باشید.

مقررات و ضوابط حوزه رمزارزها

مرجع: بانک مرکزی ج.ا.ا؛ مورخ: 1397/11/8 (هشتم بهمن ماه 1397)

شاید این سند، اولین قانون رسمی مصوب از سوی متولی اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. سندی 13 صفحه‌ای که از آن با عنوان سند 0.0 (صفر، ممیز صفر) یاد می کنند. این سند توسط معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تهیه شده است.

نقد و بررسی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

مرجع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مورخ: 1397/12/16 (16 اسفند ماه 1397)

تقریبا یک ماه پس از انتشار سند «مقررات و ضوابط حوزه رمزارزها» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اینبار جمعی از فعالات اکوسیستم بلاکچین و رمزارز ایران زبان به نقد گشودند و در سندی 23 صفحه‌ای خطاب به دکتر عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ج.ا.ا پیشنهادات خود را برای اصلاحات بخش‌هایی از پیش نویس ارائه کردند.

مصوبه هیئت وزیران در حوزه رمزارزها

مرجع: هیئت وزیران؛ مورخ: 1398/5/13 (13 مرداد 1398)

این مصوبه اولین عکس العمل رسمی هیئت وزیران (دولت) در حوزه رمزارزها است که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در 6 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید. از جمله مهمترین مواد این سند می توان به ماده یک اشاره داشت یعنی «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرجع: هیئت وزیران؛ مورخ: 1398/7/22 (22 مهر 1398)

این مصوبه هیئت وزیران را شاید تلاشی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دانست، این آیین نامه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و با سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها هدف اصلاحات و الحاقات مصوب شده است.

بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور در خصوص ماینینگ

مرجع: گمرک ج.ا.ا؛ مورخ: 1398/7/28 (28 مهر 1398)

با عنایت به مکاتبه شماره ۹۸/۱۲۴۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۸ معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، بدینوسیله به پیوست تصویر مصویات اولین جلسه بررسی و نحوه برخورد با ماینینگ ها ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند در راستای اجرای بند اول مصوبه مذکور مبنی بر اینکه “با توجه به اینکه تاکنون جز در موارد استثنایی که ماینرها تحت ردیف تعرفه پردازنده یا عناوین مشابه وارد کشور شده اند، ورود آنها به صورت غیر قانونی انجام شده است، در خصوص پرونده هایی که متهم نثبت به ارایه سند مثبته اقدام نموده، گمرک در قالب اعمال ماده ۴۷ فانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به بررسی و اظهار نظر در ارتباط با اصالت و انطباق سند، اقدام و در غیر اینصورت کالا مشمول ضوابط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز است” اقدامات لازم معمول گردد.

مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها

مرجع: وزارت نیرو؛ مورخ: 1398/8/18 (18 آبان 1398)

شاید این یکی از مهمترین مصوبات در خصوص استخراج رمزارزها است که از سوی وزارت نیرو با عنوان مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها ابلاغ شد، در این مصوبه و طبق بند 3-1 و تبصره 1 تعرفه برق بدین صورت تعیین شده است؛ “بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها، 9650 ریال تعیین می گردد. به منظور مدیریت مصرف برق در طول ایام گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب دو و در هشت سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ماه دیگر سال (از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه و همچنین از ابتدای مهر تا انتهای اسفند ماه هر سال) با ضریب نیم محاسبه و دریافت می شود.”؛ هر چند که بعدها این تعرفه طبق مصوبات دیگر اصلاح شد.

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری استخراج رمزارز

مرجع: وزارت صمت؛ مورخ: 1398/8/22 (22 آبان 1398)

این دستورالعمل در خصوص صدور جواز در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای تولید یا استخراج رمزارز را تدوین و ابلاغ می کند. در این دستورالعمل بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره برداری از واحدهای استخراج کننده رمزارز توسط دریافت کنندگان جوازهای تأسیس و پروانه بهره برداری، صدور پروانه بهره برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات تأکید شده است.

از جمله موارد قابل ذکر در این دستورالعمل می توان به بند 6-1-7 اشاره کرد که در آن صدور جواز تاسیس برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از 250 کیلووات باشد، ممنوع است. هر چند که طبق مصوبات آتی این مقدار به 100 کیلووات تقلیل پیدا می کند. از دیگر موارد قابل ذکر در این دستورالعمل استفاده از کلمه ISIC است که به اشتباه بجای ASIC استفاده شده است که نشان از درک نه چندان عمیق از بحث تخصصی استخراج رمزارز است.

دستورالعمل خوداظهاری دارندگان دستگاه های رمزارز قاچاق

مرجع: هیئت وزیران؛ مورخ: 1399/4/15 (15 مرداد 1399)

این دستورالعمل 5 صفحه ای در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تودین و ابلاغ شده است که می توانید فایل الکترونیکی آن را در اینجا دانلود کرده و مطالعه نمایید.

رعایت الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی فعالیت پرداخت یاران

مرجع: شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)؛ مورخ: 1399/12/12 (12 اسفند 1399)

شاید این نامه را بتوان جنجالی ترین سند موجود در حوزه رمزارزها دانست، دستورالعملی که در روزهای پایانی سال 1399 باعث شوکه شدن کاربران و فعالان اکوسیستم رمزارزی کشور شد، متن نامه بدین شرح است:

مطابق با ماده ۱۲ فصل دوم الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور از کتابچه الزامات جامع پرداخت یاری، “پرداخت یار موظف به فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت الزامات و دستورالعمل های وضع شده توسط بانک مرکزی بوده و در صورت تخطی پرداخت بار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها از قوانین و مقررات، مطابق با آیین نامه های انضباطی متناطر با آن برخورد خواهد شد. همچنین مطابق بند ۱۲۷ ماده با موضوع الزامات پرداخت پاری، “پرداخت یار مولف به اتخاذ تدابیر و تامین ملزومات فنی لازم جهت نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد پذیرندگان خود می باشد و در صورت مواجهه با فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و با نقض ضوابط شبکه پرداخت توسط پذیرنده، مکلف به قطع خدمت و ارائه گزارش به شرکت شاپرک و دادستانی می باشد.”
از این رو ضروريست ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب و کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا ارائه می نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایت های شرط بندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی نمایید.
بدیهی است در صورت احراز تخلف و شناسایی پذیرندگان متخلف، شاپرک راسا نسبت به قطع خدمات ارائه شده اقدام نموده و برخورد متناظر با شرکت پرداخت یار مطابق با آیین نامه انضباطی صورت خواهد پذیرفت.

بیانیه در رابطه با تقابل های شتابزده در زمینه خرید و فروش رمزارزها

مرجع: نظام صنفی، انجمن بلاک چین و انجمن فین تک؛ مورخ: 1399/12/14 (14 اسفند 1399)

در واکنش به نامه شاپرک در خصوص قطع خدمات پرداخت یارها به کسب و کارهای به اصطلاح نامتعارف و همتراز کردن موضوع خرید و فروش رمزارزها در کنار موضوعاتی مثل سایت های شرط بندی و قمار، بلافاصله بیانیه مشترکی از سوی نظام صنفی رایانه ای، انجمن بلاک چین ایران و انجمن فناوری های نوین مالی (فین تک) منتشر شد که در اینجا می توانید نسخه الکترونیکی آن را دانلود و مطالعه کنید. اعتقاد داریم موضوعات مطرح شده در این بیانیه بسیار مهم و کلیدی است در نتیجه خواندن آن برای علاقمندان و فعالین در این حوزه خالی از لطف نیست.

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها

مرجع: وزارت نیرو؛ مورخ: 1400/01/16 (16 فروردین 1400)

با وجود اینکه تاریخ سند، اسفند ماه اعلام شده است ولی بعد از عید نوروز و در اواسط فروردین ماه منتشر شد؛ از مهمترین اصلاحات این سند می توان به تغییر مبنای تعرفه برق از 9650 ریال به 16574 ریال برای مراکز استخراج رمزارزها اشاره کرد بطوریکه در بند 3-1 و تبصره 1 آن آمده است:

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16574 ریال تعیین می گردد. به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت دار) بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب دو و در اوقات نوع 3 (عادی) با ضریب نیم محاسبه و دریافت می شود.

اصلاحیه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها

مرجع: وزارت صمت؛ مورخ: 1400/01/25 (25 فروردین 1400)

این دستورالعمل را می توان به عنوان سندی در جهت حمایت از فعالان حوزه استخراج (ماینینگ) رمزارزها قلمداد کرد که از جمله اصلاحات آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حداقل توان مصرفی مجاز برای صدور مجوز از 250 کیلووات به 100 کیلووات کاهش می یابد.
2. قید 3 سال از صدور مجوز برای واحدهای غیرفعال موضوع تبصره های 2 و 8 حذف می گردد. بنابراین صدور مجوز در واحدهای غیرفعال مجاز است.
3. صدور و یا اصلاح جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز در محل واحدهای موجود اعم از داخل و یا خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی مجاز است.
4. به استناد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، صدور مجوز برای بیش از یک واحد در یک پلاک سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ثبتی امکانپذیر است. متقاضی موظف است متعهد به حفظ تولید و اشتغال واحد فعال خود باشد.
5. سایر مفاد دستورالعمل مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها از منابع تجدیدپذیر

مرجع: سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)؛ مورخ: 1400/9/29 (29 آذر 1400)

به دنبال ممنوعیت های مکرر استخراج رمزارزها برای مراکز دارای مجوز حتی در فصول کم مصرف (عادی)، ایده بهره مندی از انرژی های تجدید پذیر و پاک جهت تامین برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها بیش از پیش قوت گرفت تا جایی که سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یا همان ساتبا با ابلاغ این دستورالعمل آمادگی خود را با هدف سازماندهی برای بهره مندی از پتانسیل نیروگاه های تجدیدپذیر فعال و همچنین تاسیس نیروگاه های دیگر در این حوزه اعلام کند.

جای خالی قانون در حوزه رمزارزها / مصوبات بانک مرکزی کافی نیست + فیلم

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: جای خالی یک قانون را در حوزه رمزارزها شاهد هستیم و مجلس باید در این رابطه قانونگذاری کند و مصوبات بانک مرکزی کفایت نمی‌کند.

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال یک دسته بندی انجام بدهیم، می‌توانیم به قانونی یا غیر قانونی بودن رمزارزها و معامله با رمز ارزها و همچنین استخراج رمزارزها یا همان دستگاه ماینر قسمت بندی کنیم.

وی اضافه کرد: در ابتدا ما یک سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها را داریم که مصوب سال ۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در این سند به برخی از مصوبات و قواعد حوزه رمزارزها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها اشاره شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: آیین نامه شرایط استفاده از رمزارزها نیز مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است و دو مصوبه اصلی هستند که ما در حوزه رمزارزها داریم و مصوبات دیگری مثل مصوبه شورای عالی پولشویی و مصوبات وزارت نیرو در خصوص تأمین برق دستگاه‌های ماینر و . هم وجود دارد که قدری فرعی تر هستند.

مهاجری همچنین خاطرنشان کرد: رویکردی که دو مصوبه فوق دارند این است که بانک مرکزی هیچ نوع تضمینی در خصوص رمزارزها و معاملات آن‌ها و صرافی‌ها و کیف پول ارزی که وجود دارند و در حال حاضر توسط خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌ها در حال استفاده است، بانک مرکزی اعلام کرده که من هیچ گونه توصیه یا تضمینی در خصوص هیچ کدام از رمزارزها و ارزهای دیجیتال نمی‌کنم.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرده است که معامله با رمزارزها و ارز دیجیتال در داخل کشور ممنوع است؛ یعنی شما نمی‌توانید با رمز ارز کالایی مثل تلویزیون را خریداری یا خدماتی دریافت کنید و بنابراین به صورت قانونی تا کنون حوزه معامله با رمزارزها شناسایی نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اگر با رمزارزها در عرصه بین المللی فعالیت می‌کنید ممکن است بتوانید از طریق صرافی‌هایی که هستند ممکن است بتوانید به دلار یا یورو دریافت کنید اما تضمین قانونی وجود ندارد و همانطور که گفتیم در همان آیین نامه سال ۹۸ هم به این نکته اشاره شده است که تمام ریسک‌های این قبیل معاملات به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و تمام مسئولیت‌ها متوجه صرافی‌هایی است که اقدام به انجام چنین کارهایی می‌کنند.

مهاجری در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی در حیطه رمزارزها از خودش سلب مسئولیت کرده است و آخرین نکته حقوقی که می‌بینیم در واقع سخنان رئیس قوه قضائیه است که در واقع به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأموریتی برای پیگیری وضعیت رمزارزها داده است که از بانک مرکزی پیگیری کنند که شفاف سازی قانونی صورت بگیرد و قوانین مدون و مشخصی را در این خصوص داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات موجود استخراج رمزارزها با دستگاه ماینر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است و این حوزه قانونی است و با مجوز می‌توانند به راه‌اندازی مزرعه های رمزارز اقدام کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مصوبات فوق مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ بوده و سرعت تمایل بشر و به ویژه قشر جوان به استفاده از رمزارزها در معاملات را می‌بینیم که چقدر افزایش پیدا کرده و به نظرم جای خالی یک قانون را شاهد هستیم و مجلس باید در این رابطه قانونگذاری کند و مصوبات بانک مرکزی کفایت نمی‌کند.

مهاجری اضافه کرد: وقتی بحث و کاربرد رمزارزها گستردگی پیدا کرده و طیف قابل توجهی از آن استفاده می‌کنند ما باید تکلیف خودمان را بدانیم و شهروندان هم تکلیف خود را در صورت اینکه در خصوص رمزارزها به مشکل برخورد کردند بدانند که مورد حمایت قانون هستند یا خیر.

جلوگیری از فعالیت سایت‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال و رمزارزها

همچنان که جهان به آرامی در حال پذیرش ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده است، شاهد اظهارات نه چندان معتبر و علمی در مورد ارزهای دیجیتال در داخل کشور هستیم. پیرو اظهاراتی که در مورد ممنوعیت فروش بیت کوین و ارز دیجیتال از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک منتشر شده است، جهت بررسی اخبار ارز دیجیتال و صحت اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تصمیم داریم موضوع را از زاویای قانونی بررسی کنیم.

بیاناتی توسط علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در خصوص سایت­ های خرید و فروش ارز دیجیتال منتشر شده است. به گفته ایشان، سایت­ هایی که کالای ممنوعه مانند بیت کوین می­ فروشند، باید شناسایی و مسدود شوند. ایشان عنوان کردند که ارزهای دیجیتال پشتوانه­­ ای ندارند و دچار فراز و نشیب­ های قیمتی هستند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و ارزهای دیجیتال، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال پشتوانه خاصی ندارند، ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می‌کند. به‌خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورود به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه‌گذاران شود.

آیا چنین اظهار نظراتی بدون ارائه هیچ گونه مستندی، علمی و تخصصی هستند؟

واکنش یک حقوقدان به ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال

محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان در امور حقوق سایبری و تجارت بین الملل، به اظهارات علی رهبری با انتشار یک یادداشت، واکنش نشان داده است. ایشان بیان کردند که نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک نظارت بر اجرای قوانین است؛ نه وضع قوانین و تشخیص ریسک­های مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال!

وی همچنین اشاره کرد که استفاده و خرید و فروش رمزارزها فقط برای موسسات مالی و بانک­ها، ممنوع است.

حکیم ایمانی گفت:

نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وضع قوانین است یا نظارت بر حسن اجرای قانون؟

آن چه از مفهوم و منطوق اساسنامه مرکز تجارت الکترونیک بدست می ­آید و به استناد این اساسنامه و دستور العمل وظیفه این نهاد محترم نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور می ­باشد و در ماده ۳ این اساسنامه وظایف این مرکز را به صورت مشخص و معین تبیین کرده است.

البته در این بیانیه دلیل غیر قانونی بودن رمزارزها را مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ذکر کرده است، جهت اطلاع آنکه این مصوبه که در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ تصویب شده است ممنوعیت استفاده و خرید و فروش رمزارزها را فقط برای موسسات مالی و بانک­ ها اعلام کرده است که براساس وظیفه شواری محترم ارائه این مصوبه قانونی می­ باشد. البته این نکات حقوقی را نباید از یاد برد:

اولاً اینکه براساس همین مصوبه هیچ ممنوعیتی برای افراد حقیقی و غیره، پیش بینی نشده است.

دوماً آنکه وظیفه جرم اعلام شدن یا نشدن فعل یا ترک فعلی براساس قانون اساسی و مجازات اسلامی برعهده مجلس محترم شواری اسلامی و شورای نگهبان است.

تشخیص ریسک­ های مربوطه به اینگونه معاملات را تا زمانی که در این خصوص هیچ قانونی وجود ندارد برعهده آحاد مردم قرار بدهیم البته فراز و نشیب ­های قیمتی نیز امری بسیار طبیعی به نظر می­ رسد زیرا در ارز های با پشتوانه دولت ­ها مانند دلار و یورو و غیره این امر نیز وجود دارد و اساساً دلیل منطقی به نظر نمی­ رسد دلیل غیر قانونی بودن امری فراز و نشیب­ های قیمتی عنوان شود.

در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت قانونی رمزارزها و اسنادی که در این زمینه وجود دارد، می ­پردازیم.

بانک مرکزی در مورد بیت کوین و سایر رمزارزها چه می ­گوید؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۱، سندی را با عنوان “الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور”، منتشر کرده است.

سیاست­ های تدوین شده توسط بانک مرکزی در حوزه اخبار ارز دیجیتال با توجه به شرایط کنونی کشور، شامل حوزه­ های زیر می­ شود:

الزامات عمومی صرافی­ های خرید و فروش رمزارزهایی مانند بیت کوین چیست؟

۹ الزام در این بخش تدوین شده است. بر اساس الزام هفتم، صرافی­ های رمزارز مؤظف هستند که قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) را رعایت کنند. در صورت احراز کامل هویت، ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشاً منابع مالی یا رمزارز، خرید و سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها فروش رمزارز به صورت فردی مجاز است و هیج ممنوعیت قانونی ندارد.

همچنین الزام هشتم، عنوان می­‌کند که صرافی ­های رمزارز مؤظف هستند که کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت کنند و در صورت درخواست، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

آیا اشخاصی که در مورد ارزهای دیجیتال و بیت کوین اظهارنظر می ­کنند، از وجود چنین سندی در مورد الزامات رمزارزها مطلع هستند؟

در ادامه، سراغ قانون مبارزه با پولشویی می ­رویم.

نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی در مورد رمزارزها چیست؟

در جلسه سی­ام شورای عالی مبارزه با پولشویی که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ برگزار شد؛ اعلام شده است که استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. بانک مرکزی این ممنوعیت را به بانک­ ها ابلاغ کرده است. بنابراین در بانک ­ها، هر گونه استفاده از رمزارزها ممنوع است اما برای صرافی­ های خرید و فروش بیت کوین و رمزارزها در صورت رعایت الزامات بانک مرکزی در خصوص استفاده از رمزارزها، مانعی وجود ندارد.

با بررسی ­های اجمالی صورت گرفته، مشخص شد که بیت کوین و سایر رمزارزها، کالاهای ممنوعه نیستند و خرید و فروش آنها در چارچوب مشخص شده توسط بانک مرکزی، مجاز است.

اظهار نظر علی رهبری در مورد پشتوانه ارزهای دیجیتال:

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می‌کند. به‌خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورود به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه‌گذاران شود.

در جواب به این اظهارنظر، باید عرض کنیم که مگر ارزهای دیگری مانند دلار، در حال حاضر پشتوانه ­ای دارند؟! مگر دلار و سایر ارزها، فراز و نشیب قیمتی ندارند؟!

حتی دلار هم دیگر پشتوانه ندارد!

بعد از شناخته شدن طلا و نقره به عنوان پول، صرافی ارز دیجیتال با هدف به امانت گرفتن طلا و فلزات قیمتی مردم به وجود آمدند. آنها طلا و فلزات مردم را دریافت و در خزانه خود نگه­داری می­ کردند و یک سندی به عنوان “قبض رسید” به آنها می ­دادند. اینکار زمینه را برای پیدایش اسکناس ­ها و موسسه­ های بانکی فراهم کرد. این اسناد و قبض­ ها، نقش واسطه را در بازار مبادلات ایفا می­ کردند و دست به دست بین مردم می­ گشتند. به این اسناد که بین مردم در جریان است؛ ارز (Currency) گفته می­ شود.

پول با ارز متفاوت است. پول دارای ارزش ذاتی است؛ مانند طلا و نقره اما ارز، ارزش ذاتی ندارد؛ مانند قبض رسید طلا یا دلار که اعتبار و ارزش آنها به شخص یا دولت صادر کننده سند بستگی دارد.

ارز همان کاغذ­ها و اسکناس‌­هایی است که در کیف پول ما وجود دارد و ارزش خودش را از دولت می­ گیرد و ذاتاً بی ارزش است.

امروزه تمام ارزهای دنیا بی پشتوانه هستند و ارز فیات نامیده می­ شوند. یک ارز مانند دلار، زمانی به وجود می ­آید که دولت آمریکا دستور چاپ آن را صادر کند. در گذشته، چاپ ارز بر اساس میزان ذخایر طلا در خزانه دولت ­ها بود، اما در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون اعلام کرد که دلار هیچ پشتوانه­ ای ندارد و به هر میزانی می­ تواند توسط دولت چاپ شود. بنابراین، ارزهای معروف دنیا مانند دلار، هر لحظه ممکن است تمام ارزش خود را از دست بدهند.

دیگر هیچ ارزی در دنیا وجود ندارد که پشتوانه داشته باشد.

پشتوانه بیت کوین به عنوان یک ارز رمزنگاری شده، شبکه امن آن و مردم هستند و استقبال و پذیرش عمومی است که قیمت و ارزش آن را تعیین می‌­کند. به این صورت که هر چه افراد بیشتری بیت کوین را بپذیرند و تقاضا افزایش پیدا کند، ارزش و قیمت آن روز به روز زیاد می ­شود.

امید است که هنگام اظهار نظر در مورد موضوعاتی که اطلاعات عمیق و درستی از آنها­ نداریم، تأمل کنیم.

معامله رمز ارزها؛ قانونی یا غیر قانونی؟/مجلس با هدف ممانعت از خروج سرمایه در تدوین قوانین تسریع کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.

اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال ۹۹، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.

اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.

موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.

در اواخر خرداد ۹۸ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.

از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده ۲ قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.

با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

باید به این نکته دقت دارشت که خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی‌ ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص می‌شود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سندی ۱۳ صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و

در صفحه ۱۲ این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،

صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند

• فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
• صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در سال ۱۳۹۹ و سند منتشر شده این نهاد در سال ۱۳۹۷ است.

در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.

به گزارش تسنیم،‌ شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت می‌شود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.

گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.

درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و… اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه بلاتکلیف نباشد.

مجلس قفل قانون‌گذاری رمزارزها را باز می‌کند؟

آن طور که پیداست قطار قانونگذاری رمز ارزها پس از قریب به ۵ سال به ایستگاه پایانی خود رسیده و به زودی باید شاهد نهایی شدن طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای رگولاتوری رمز ارزها باشیم.

به گزارش کارآفرین نیوز، موضوع رگولاتوری و قانون گذاری رمز ارزها در کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که هر روز با افزایش اقبال عمومی به این حوزه و بزرگ‌تر شدن بازار آن پیچیده‌تر می‌شود.

در سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۹۷ توجه سیاستگذاران به رمز ارزها در کشور افزایش یافت؛ زمانی که ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی برای اولین بار در رابطه با سرمایه گذاری در رمز ارزها به مردم هشدار داد.

نسخه ۰.۰

اولین گام اجرایی در زمینه رگولاتوری رمز ارزها با طراحی و تدوین نسخه ۰.۰ «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۷ برداشته شد.

سندی مترقی که با همکاری گروهی از فعالین بخش خصوصی حوزه رمز ارزها تدوین شده بود و برای تمام بخش‌های این پدیده نوظهور حرفی برای گفتن داشت.

در این سند که در بین اهالی کریپتوکارنسی به نسخه ۰.۰ مشهور است؛ برای اولین بار تکلیف بانک مرکزی با صرافی‌های رمز ارز مشخص شده و از آنها خواسته شده است از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

همچنین در این سند توسعه کیف پول رمز ارزی از ابهام قانونی خارج و به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده شده است با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی اقدام به این کار کند. البته تاکید شده است این کیف پول نباید برای خرید کالا و خدمات به کار گرفته شود و صرفا ابزاری برای انتقال است.

موضوع قانونگذاری استخراج رمز ارزها در این سند از گردن بانک مرکزی برداشته شده است.

نکته تلخ سند این بود که خود بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید به آن اعتقادی نداشت و هیچگاه به مفاد آن جامه عمل نپوشاند. برای مثال تاکنون بانک مرکزی قواعد و ضوابط خود را برای مجاز دانستن صرافی‌ها اعلام نکرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت هم اکنون هیچ صرافی رمز ارز داخلی مجوز فعالیت ندارد.

شروع محدودیت‌ها

به صورت جسته و گریخته طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ریسک پذیری رمز ارزها تاکید داشته‌اند و از هر فرصتی برای هشدار به مردم استفاده کردند. حتی در زمستان سال ۹۹ عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد: برنامه‌ای برای پذیرش رمز ارزها نداریم و صرفا اجازه می‌دهیم از رمز ارزها برای واردات کالا استفاده شود. با این وجود تا قبل از زمستان سال گذشته هیچ محدودیت قانونی در این رابطه اعمال نشده بود.

چند روز پس اظهارات همتی شاپرک ( شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داد که با متخلفین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در نامه مذکور، به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شد و مهم‌تر اینکه نام این فعالیت را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار آورده شد.

با وجود اینکه اساسا شرکت شاپرک هیچ‌وقت نتوانست طبق نامه خود عمل کند و شرکت‌های پرداخت‌یار به همکاری خود با صرافی‌های مرتبط با رمز ارز ادامه دادند اما این اتفاق شوک بزرگی به شبکه فعال در زمینه کریپتوکارنسی کشور وارد کرد.

رمز ارز استخراجی، خرج واردات شود

با گسترش ارزکاوی و استخراج رمز ارزها در کشور بانک مرکزی مجبور به قاعده گذاری در این زمینه شد. اول اردیبهشت ماه سال جاری هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفا به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

البته سازوکار فهم اینکه میزان استخراج رمز ارز توسط یک مزرعه چقدر بوده توسط بانک مرکزی مطرح نشده همچنین تاکنون گزارشی دقیقی در زمینه میزان واردات کالا از طریق رمز ارز منتشر نشده است.

بهارستان وارد می‌شود

اساسا سیاست بانک مرکزی در چند سال اخیر این بوده که هر زمان استقبال به یک بخش رمز ارزها افزایش پیدا می‌کرده، به صورت مقطعی و موردی برای همان بخش اقدام به قانون گذاری ‌کرده است؛ و در پی این قانون‌گذاری پارتیزانی هیچ سیاست کلی و کلان ایده وجود نداشته است.

این نارسایی چندساله در نهایت توپ را برای قانون‌گذاری به زمین مجلس فرستاد. با وجود اینکه بهتر است در زمینه مسائل مهمی مانند رمز ارزها دولت لایحه بدهد اما تعلل دولت‌های یازدهم و دوزادهم، مجلس یازدهم را ناگزیر از قانون‌گذاری کرد.

هفته گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی میزبان گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه رمز ارزها به نام «بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن» بود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع گفت: «هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت. اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.»

وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت: «در نشست مجلس، نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A۴ نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.»

پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟

در کنار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون پیشنهاداتی هم برای تبدیل به قانون شدن مطرح کرد. که مشروح آن عبارت است از:

تکلیف دولت برای برآورد گسترش ایجاد و تولید رمز ارزهای جهان‌روا در ایران، دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف.

انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارزها تأمین شود.

هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمز ارزها حداقل برای ده سال پس از زمان ابلاغ این قانون.

وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز مزارع واحدهای استخراج آن است.

دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل درصد رشد سالانه داشته باشد.