راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی


ادامه بی ثباتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد با آغاز به کار بازار ثانویه التهابات بازار ارز افزایش یافته و هم‌اکنون نرخ دلار بازار قاچاق در کانال ۸۲۰۰ تومان قرار گرفته، این موضوع تنها منافع برخی صادرکنندگان را تأمین کرده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر هرچند بازار ثانویه ارزی با تبلیغات فراوان از سوی برخی صادرکنندگان آغاز به کار کرده است اما بررسیهای میدانی نشان می‌دهد این بازار نتوانسته در تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی مؤثر باشد.

برخی از طرفداران شکل‌گیری این بازار معتقد بودند با ایجاد بازار ثانویه ارزی می‌توان از مسائل حاشیه‌ای در خصوص ارز که منجر به ایجاد یک جو روانی در رابطه با قیمت نرخ ارز شده بود، جلوگیری کرد و آن را از بین برد.

به‌طور کلی شواهد نشان می‌دهد در شرایط فعلی صادرکنندگانی که از ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف شده‌اند از بازار ثانویه استقبال کرده‌اند، این در حالی است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی برای ورود به این بازار تلاشهایی را آغاز کرده‌اند. به هر صورت در زمانی که عمق این بازار که عملاً کارایی لازم را در کنترل قیمت ارز نداشته افزایش یابد، ورود دلارهای صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادیها با وجود ابلاغ محدودیت 2ماهه، به سامانه نیما با وقفه بیشتری روبه‌رو می‌شود.

طبق گزارشی که چندی پیش منتشر شد، مشخص شده که صادرکنندگان پتروشیمی از 3.5 میلیارد دلار درآمد ارزی تنها 1.5 میلیارد یورو را به سامانه نیما ارائه کرده‌اند، در این بین یادآوری نامه سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در خصوص افزایش دامنه دربرگیری بازار ثانویه قابل توجه می‌باشد.

موضوع انتفاع صادرکنندگان از بازار ثانویه ارزی زمانی جالب می‌شود که یکی از مدیران استانی وزارت صنعت نیز به این موضوع اشاره می‌کند و معتقد است: به‌طور کلی افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی بر صادرات دارد اما علاقه‌مندیم که نرخ ارز به یک قیمت واقعی برسد تا این‌که بتوانیم صادرات پایدارتری داشته باشیم.

حالا باید منتظر ماند و اثرات آتی بازار ثانویه را مشاهده کرد آیا در نهایت شاهد افزایش قیمت رسمی کالاهای وارداتی گروه سوم خواهیم بود و یا پتروشیمی‌ها و فولادیها به واریز ارز صادراتی راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی به سامانه نیما رضایت خواهند داد.

سرمایه گذاری ۷۱۶ میلیاردی بخش خصوصی در بندر خرمشهر / برقراری خط دریایی به عراق و کویت

سرمایه گذاری ۷۱۶ میلیاردی بخش خصوصی در بندر خرمشهر / برقراری خط دریایی به عراق و کویت

آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح عمرانی در بندر خرمشهر، آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۷۱۶ میلیارد ریالی در این بندر، برقراری سفر دریایی بین بندر خرمشهر و کویت، افزایش شش درصدی بارگیری کالای فله در بندر خرمشهر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تخلیه و بارگیری بیش از سه میلیون تن کالا در بندر خرمشهر در سال ۱۴۰۰ و اعلام آمادگی بندر خرمشهر برای تردد دریایی هواداران فوتبال جام جهانی قطر تنها بخشی از فعالیت‌های انجام شده در این بندر تجاری طی ماه های اخیر است.

به گزارش خبرنگار برنا از خرمشهر، بندر خرمشهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بنادر ایران با سابقه طولانی در امر تجارت دریایی حلقه طلایی ارتباط تجاری ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس محسوب می شود، بندری که ظرفیت های حمل و نقل دریایی آن گام به گام در حال افزایش است.

این بندر با موقعیت استراتژیک خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب می شود.

بندر خرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس شناخته می شود.

این بندر سابقه طولانی در امر تجارت دریایی داشته که ساخت و بهره برداری از اسکله های ویژه پذیرش کشتی های اقیانوس پیما در آن به سال ۱۳۰۰ شمسی بر می‌گردد؛ هر چند با آغاز جنگ تحمیلی بخش زیادی از زیرساخت‌ها و تاسیسات این بندر آسیب دید، اما پس از جنگ روند بازسازی در این بندر مهم تجاری با شتاب آغاز شد و کلیه زیرساخت‌های آن از جمله اسکله‌ها، انبارها و محوطه‌ها با هدف ارتقای و بهبود خدمات بندری و دریایی بازسازی شد.

بندر خرمشهر که در دوران جنگ تحمیلی به دلیل آسیب دیدن زیر ساخت ها فاقد توان انجام فعالیت تجارت دریایی بود، پس از پایان جنگ تحمیلی با شتاب مسیر بازسازی را طی کرد اما آنچه که فعالیت های این بندر تجاری را بیشتر برجسته می کند، روند شتاب تامین و توسعه زیر ساخت های بندری و تجاری همچنین جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در طول سال‌های اخیر است، به طوریکه با نیم نگاهی به اخبار منتشر شده از فعالیت های اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در ماه‌های اخیر می‌توان فعالیت‌ها و اقدام های انجام شده در بندر خرمشهر را ارزیابی کرد.

آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح عمرانی در بندر خرمشهر، آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۷۱۶ میلیارد ریالی در این بندر، برقراری سفر دریایی بین بندر خرمشهر و کویت، افزایش شش درصدی بارگیری کالای فله در بندر خرمشهر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تخلیه و بارگیری بیش از سه میلیون تن کالا در بندر خرمشهر در سال ۱۴۰۰ و اعلام آمادگی بندر خرمشهر برای تردد دریایی هواداران فوتبال جام جهانی قطر تنها بخشی از فعالیت‌های انجام شده در این بندر تجاری طی ماه های اخیر است.

پیگیری راه اندازی خط کشتیرانی خرمشهر – بندر ابوفلوس

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با تشریح برخی اقدام های انجام شده در این بندر تجاری از مذاکره برای راه‌اندازی خط کشتیرانی بین بندرخرمشهر و بندر ابوفلوس خبر داد و اظهار کرد: اخیرا در قالب هیاتی برای انجام مذاکره با طرف عراقی برای ارتباط بندرخرمشهر و بنادر عراق، به این کشور سفر و بر همین اساس برای ایجاد یک خط کشتیرانی بین خرمشهر و بندر ابوفلوس عراق مذاکراتی انجام شد.

نوراله اسعدی افزود: فاصله بندرخرمشهر تا بندر ابوفلوس عراق حدود ۹ مایل دریایی است و اگر یک خط کشتیرانی بین این دو بندر ایجاد شود، می‌توان از آن در طول سال برای جا به جایی مسافر و زایر استفاده کرد.

او گفت: در ایام اربعین حسینی خیل عظیمی از زایران و مشتاقان برای زیارت عتبات عالیات از سراسر کشور و همچنین خارج از کشور در خرمشهر حضور پیدا می‌کنند که با راه‌اندازی این خط کشتیرانی، می‌توان برای جابه‌جایی آنها به صورت دریایی خدمت‌رسانی کرد.

برقراری سفر دریایی بین خرمشهر – کویت

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر همچنین با اعلام از سرگیری سفر دریایی بین بندر خرمشهر و کشور کویت بیان کرد: در حال حاضر به صورت هفتگی دو سفر دریایی بین خرمشهر و کویت انجام می‌شود.

به گفته اسعدی پایانه مسافری دریایی خلیج‌فارس در خرمشهر به عنوان یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین پایانه‌های دریایی کشور و منطقه با مساحت ۶ هزار مترمربع دارای دو پست اسکله و ظرفیت جابه‌جایی روزانه یک هزار و ۲۰۰ نفر است.

تخلیه و بارگیری بیش از سه میلیون تُن کالا در بندر خرمشهر در سال ۱۴۰۰

او ضمن تشریح دیگر فعالیت‌های تجاری این بندر در راستای تجارت دریایی اضافه کرد: سه میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۸۶ تُن کالای غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیری شد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از رشد شش درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کانتیتری TEU طی یک سال گذشته در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: در این مدت حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر خرمشهر به ۲۰ هزار و۷۳۰ TEU رسید.

اسعدی مصالح ساختمانی، محصول های کشاورزی و دامی، فلزات و کالاهای معدنی را از عمده کالاهای صادراتی در بندر خرمشهر برشمرد.

او با اشاره به عملکرد فعالیت ریلی این بندر، افزود: طی این مدت یک هزار و ۹۴۴ واگن از خط راه‌آهن بندر خرمشهر جا به جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: طی این مدت(سال ۱۴۰۰) تردد ۱۴۹ هزار و ۴۶ دستگاه کامیون و ۸۶۹ فروند شناور زیر یک هزار تن در بندر خرمشهر به ثبت رسید که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب رشد ۱۳ و ۱۸ درصدی را داشته است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر میزان تخلیه خودرو در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰در بندر خرمشهر را ۲ هزار و ۳۹۲ دستگاه خواند و عنوان کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۲ درصدی برخوردار بوده است.

به گفته اسعدی بارگیری کالای فله خشک طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در بندر خرمشهر ۶ درصد افزایش داشته است.

اجرای ۱۰ پروژه عمرانی در بندر خرمشهر

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با تشریح آخرین اقدام های انجام شده در این بندر برای اجرای طرح های عمرانی، توسعه‌ای و خدماتی اظهار کرد: هم اکنون ۱۰ طرح با اعتباری بالغ بر چهار هزارو ۱۶۰ میلیارد ریال در بندر خرمشهر در حال اجرا است.

او این طرح‌های را شامل تعمیر اساسی و آسفالت جاده‌های دسترسی به بندر، ارتقای شبکه اطفای حریق، احداث مهمانسرا، تجهیزات بندری، تعمیر و تعریض دو دهانه پل، تعمیر اساسی درب‌های بندر و تعمیر ترمینال مسافری و ساختمان مرجع دریایی برشمرد.

سرمایه گذاری ۷۱۶ میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر خرمشهر

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: ۷۱۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر و دریانوردی خرمشهر جذب خواهد شد.

اسعدی با اشاره به توسعه تجهیزات با استفاده از سرمایه‌های غیردولتی توضیح داد: از این میزان ۶۰۶ میلیارد ریال برای تخصیص انبار به مساحت چهار هزار مترمربع به بخش خصوصی برای استقرار تجهیزات به منظور آغاز عملیات اجرایی در بخش پتروشیمی برای تولید گرانول با اشتغالزایی ۳۲ نفر سرمایه‌گذاری شده است.

او به دیگر قراردادهای سرمایه‌گذاری در بندر خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش توسعه خطوط ریلی و مکانیزه کردن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای فله خشک توسط سرمایه گذار بخش خصوصی به میزان سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر در سال جاری اجرایی خواهد شد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در پایان در خصوص مشوق‌های سرمایه گذاری بیان کرد: سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند برخورداری ۲۵ درصد تخفیف سود بازرگانی، مزایای و تسهیلات منطقه آزاد اروند که نزدیکترین منطقه آزاد صنعتی جنوب کشور به کویت، عراق و آسیای میانه است بندر خرمشهر را به بندر با موقعیتی استثنایی برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

لازم به تاکید است که نیازها و چالش‌های بنادر و مرزهای دریایی کشور به عنوان شاه راه مبادلات اقتصادی و تجاری همواره باید مورد توجه قرار گیرند تا شاهد توسعه تجارت دریایی در بنادر کشور باشیم.

شفافیت و سرعت بخشیدن به امور گمرکی در چهل سال گذشته

ناظر راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی گمرکات استان خراسان رضوی و مدیر گمرک مشهد گفت: ازجمله دستاوردهای انقلاب در زمینه گمرک طی چهل سال گذشته شفافیت و سرعت بخشیدن به روند اجرای امور بوده است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی

امید جهانخواه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: گمرکات در استان خراسان رضوی پیش از انقلاب فعالیت نداشتند به طوری که 3 گمرک در خراسان رضوی وجود داشت که یکی از آنها کاملا بلااستفاده بود و از دو گمرک دیگر نیز غالبا برای تردد مسافر استفاده می شد، اما در حال حاضر 7 گمرک فعال در خراسان رضوی وجود دارد و 2 گمرک دیگر نیز در مرحله تاسیس است ، همه آنها به امکاناتی همچون دستگاه های پیشرفته ایکس ری کامیونی و دستگاه های ایکس ری چمدانی، سگ های مواد یاب، دوربین های مداربسته و گیت های تشخیص مواد پیش ساز مجهز می باشند.
وی تصریح کرد: همچنین در استان خراسان رضوی 2 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که همین مناطق با امکانات و زیرساخت‌هایی که در اختیار دارند باعث سرعت بخشیدن در امر خدمات‌رسانی به مردم می‌شوند به طوری که اگر انبارهای مسقف و پارکینگ‌های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون وجود نداشت گمرک اصلا نمی‌توانست روزانه 450 کامیون را ترخیص کند.
جهانخواه افزود: از دستاوردهای انقلاب در طول چهل سال گذشته در زمینه گمرک می توان به افزایش سرعت ترخیص کالا، شفاف شدن رویه های گمرکی و درآمدهای گمرکی، اجرای کامل قانون و مقررات، اصلاح فرآیندها و حذف امور کاغذی و الکترونیکی شدن رویه های گمرکی و تسهیل تجارت اشاره کرد. استفاده از سامانه یکپارچه گمرکی و تصویب قوانین جدید سبب شد که اقداماتی که در مرزها انجام می‌شود با شفافیت و سرعت بیشتری صورت گرفته و در نتیجه مسائل مربوط به تجارت خارجی تسهیل ‌شوند و با این سامانه جمهوری اسلامی ایران توانست به روز شود و صدور مجوزها به صورت سیستمی و بدون رفت و آمد ارباب رجوع صورت بگیرد.
وی اظهار داشت: قوانین امور گمرکی مربوط به دهه 50 بود که به دلیل اهمیت الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی، قانون جدید گمرک در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی آن در سال 1391 به تمام گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. در این راستا به دلیل لزوم بهره گیری از کنوانسیون ها برای راه اندازی گمرک الکترونیک، زیرساخت های لازم برای الکترونیکی شدن فراهم و سامانه جامع امور گمرکی در همه گمرکات راه اندازی شد و همه فرآیندهای کاغذی در رویه ها و تشریفات گمرکی حذف گردید.
ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: با راه اندازی زیرسامانه پنجره تجارت فرامرزی تمام سازمان هایی که در صادرات کالا نقش داشتند در این پنجره قرار گرفتند و در این راستا رفت و آمد ارباب رجوع در گمرک، احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه های گمرکی به صفر رسید و مجوزها مستقیم از سازمان های مربوطه راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی به گمرک ارسال شد.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به کالاها از طریق سامانه جامع امور گمرکی به آسانی در اختیار سازمان های نظارتی قرار گرفت تا به راحتی امکان بررسی کالا به لحاظ قاچاق و موارد غیرقانونی نیز در هر زمان و هر مکان میسر باشد.
جهانخواه با بیان اینکه در حال حاضر 470 نفر در بخش های ستادی و اجرایی در مجموعه گمرکات خراسان رضوی در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ترخیص کالاهای وارداتی در خراسان رضوی از 27 روز قبل از اجرای سامانه جامع امور گمرکی به سه روز رسیده و کالاهای صادراتی نیز در کمتر از سه روز از گمرک ترخیص می شوند.

هیچ کمبودی در کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: اجرای سیاست های جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی ، واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: اجرای سیاست های جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی ، واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری امروز (چهارشنبه) در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور، گفت: دولت ما به التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده اند نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز کالا های اساسی و دارو را به ازاء هر دلار 400 تومان به تجار و وارد کنندگان پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.
وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاه های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب سیاست های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کالاهای اساسی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تحولات اخیر و حمایت های دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال 97 از سال قبل پیشی گیرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاست ها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند.
در این جلسه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات کشور گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبی است و میزان واردات کالاهای اساسی قابل توجه است و هیچگونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای مورد نیاز جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم و انبارهای کشور از کالاهای اساسی پر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کالاها نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه مشکلی برای تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزایش قیمت دارو نباشند.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو از طریق ساز و کار های موجود مقرر شد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانک های عامل برای پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان اقدام نمایند.
بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات ، تامین ارز مورد نیاز شبکه حمل و نقل بین المللی کشور، ارز همراه مسافران در مرزهای زمینی، راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزی به فوریت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رسانی لازم اقدام کند.

احتمال انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و هند برای مبادله کالا با تعرفه پایین‌تر وجوددارد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تعرفه بالای واردات که هند برای محصولات کشاورزی ایران تعیین کرده، هیأتی از وزارت جهاد کشاورزی برای حل مسئله به هند سفر می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، سید رضا نورانی با انتقاد از تعرفه بالایی که هند به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه حجم زیادی از مبادلات تجاری با ایران را دارد، خاطرنشان کرد: هند در برخی موارد تعرفه ۵۰ درصدی روی محصولات کشاورزی می‌بندد، در حالی که این موضوع برای کشورهای دیگری مانند افغانستان یا پاکستان صدق نمی‌کند.

وی اضافه کرد: ما سالانه بخش زیادی از برنج و چای مورد نیاز وارداتی را از هند وارد می‌کنیم که تعرفه برنج را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده‌ایم، در حالی که طرف مقابل سخت‌گیری‌های خاص خود را برای واردات محصولات ایران به کشور هند دارد که زعفران هم از جمله آنهاست و همین امر سبب می‌شود که قیمت ما در بازارهای صادراتی این کشور رقابتی نباشد.

نورانی با اشاره به اینکه هند یکی از واردکنندگان سیب درختی است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن سیب به هند صادر می‌شود که ۲۱۰ هزار تن آن از کشور چین است که امسال نیز با توجه به قطع واردات سیب از چین، ایران می‌تواند با حجم تولید سیب درختی که دارد، وارد بازار کشور هند شود.

وی از اعزام یک هیأت بلندپایه تجاری از وزارت جهاد کشاورزی به کشور هند خبر داد و گفت: این هیأت ۲۶ دی‌ماه به هند سفر می‌کند، تا مشکلات پیش راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی روی صادرات میوه و تره‌بار را با هند حل کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی از احتمال انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و هند برای مبادله کالا با تعرفه پایین‌تر خبر داد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.