«مرحله توسعه تقریبا به پایان رسیده است و پلتفرم حراجی به زودی راه‌اندازی خواهد شد. اطمینان پیدا کنید که شانس خود را برای دریافت با ارزش‌ترین نام‌های کاربری و تضمین مالکیت آنها در دفتر کل غیرقابل تغییر بلاکچین TON از دست ندهید.»
استراتژی نفتی ایران با تملک پالایشگاه های فرامرزی
با خرید سهام پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا آرزوی طولانی مدت ایران برای داشتن پالایشگاه های فراسرزمینی محقق شد، طرحی که می تواند مانع از تحریم صادرات نفت ایران شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حاشیه نشست پیمان شانگهای، قراردادی مبنی بر بازسازی دو پالایشگاه فرا سرزمینی در ازبکستان منعقد شد. این به معنای ساخت پالایشگاه در ازبکستان است تا شاید راهگشای دور زدن تحریم‌ها باشد و از این طریق بتوانیم فرآورده‌های نفتی خود را بدون سد راهی به کشورهای دیگر صادر کنیم. اما این مساله تنها بخشی از ماجراست و بخش دیگر آن مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. حالا به عقد این قرارداد به چه میزان می‌توان بهبود وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی از این طریق امید داشت؟ اصلاً چنین اقدامی می‌تواند راهگشای دور زدن تحریم‌ها باشد؟
هرچند دولت ها طی 4 دهه گذشته به دنبال ایجاد درآمدهای جدید و پایداری برای خود غیر از نفت بوده اند، اما این مهم به زودی و به راحتی قابل انجام نیست از این جهت نفت تا اطلاع ثانوی همچنان مهمترین منبع درآمدی دولت محسوب می شود.
ایران در شرایط کنونی به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم ها برای فروش نفت با مشکلاتی از جمله نقل و انتقالات مالی روبروست. از این جهت راهی برای دور زدن و یا کاهش فشار این حلقه مورد نیاز است. ایجاد«پالایشگاه های فراسرزمینی» یکی از راه هایی است که دولت ها در گذشته و حال برای کاهش اثر تحریم ها بر نفت درآمد حاصل از آن تلاش کرده اند و در حال حاضر ایران با دو کشور ونزوئلا و استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ اروگوئه که روابط راهبردی و استراتژیک دارد در این خصوص مشغول همکاری است.
ساخت و یا سرمایه گذاری در طرح پالایشگاه های فراسرزمینی پیش از انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد و به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد. بعد از پیروزی انقلاب و تغییر روند و روش ارتباطات سیاسی و دیپلماسی ایران به سایر کشورها قطعا این مساله در اقتصاد نیز اثر گذاشت و برخی تصمیم گیری های اقتصادی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی این سه پالایشگاه فروخته شد. پالایشگاهی که در کره جنوبی بود توسط عربستان خریداری و به در حال حاضر بزرگترین پالایشگاه منطقه محسوب می شود. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر در سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران می گوید: پالایشگاه های فراسرزمینی ابزاری برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر که این توان را ندارند، محسوب می شود. بر اساس این قراردادها هم توان فنی و مهندسی خود را به کشورهای دیگر صادر می کنیم هم از محتوا و فرمول نفتی خودمان پشتیبانی می کنیم.یعنی وقتی ایران نفت سنگین صادر می کند در کشورهای میزبان پالایشگاه مخصوص چنین نفتی تاسیس و یا تجهیز می کند. یعنی محصول تولید شده در کشورمان برای صادرات راحت تر در این پالایشگاه ها نیز تولید و به راحتی صادر می شود.
ساخت و تجهیز پالایشگاه های فراسرزمینی صادرات تکنولوژی است
حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در این خصوص گفت: بر اساس آنچه گفته شد، ساخت و تجهیز پالایشگاه های فراسرزمینی در واقع صادرات تکنولوژی است و ای کاش این مساله در 15 کشور همجوار به جز ترکیه نیز اتفاق می افتاد چرا که این کشورها فاقد این تجهیزات و دانش بوده و قطعا این طرح را از ایران می پذیرند. یعنی پتانسیل پذیرش فناوری ما را دارند.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: ما با این طرح می توانیم در کشورهای همسایه پالایشگاه بسازیم، نفتمان را با هزینه کمی صادر و و تصفیه کرده و تبدیل به مشتقات نفتی کرده و سپس بدون ترس از تحریم ها به فروش برسانیم.این روند کمک قابل توجهی به اقتصاد و شکوفایی ان می کند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها بنزین بسیار گران است و ما می توانیم با این پالایشگاه ها به این کشورها بنزین صادر کنیم.یعنی تولید کننده و صادر کننده عمده بنزین باشیم و استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ اگر منعی برای صادرات داریم کشور مقصدی که این پالایشگاه ها در آن تاسیس و یا تجهیز شده بتوانند نفت و محصولات پتروشیمی ما را که تحریم ناپذیر هم هستند و بدون ترس از تحریم ها صادر کنند.
مرادی اضافه کرد: به عنوان مثال ما در ارمنستان یا آذربایجان پالایشگاه می زنیم و به علت همجواری که در حقوق تجارت بین الملل که حق همسایگی یا همجواری گفته می شود هر دو این کشورها قادر هستند مشتقات نفت ایرانی را که تحریم ناپذیر هم هست به سایر کشورها در هر شرایطی صادر کنند.
همکاری پالایشگاهی با کشورهای دیگر فرصت مغتنم است
استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران در پایان متذکرشد: ما با برخی از کشورهای آمریکای لاتین به خصوص ونزوئلا روابط استراتژیک داریم و به این کشورها نفت و حتی فناوری هم صادر می کنیم اما مشکل اصلی در این خصوص بعد مسافت است اما اگر در کشورهای همجوار مانند عراق یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانیم چنین پالایشگاه هایی بزنیم، قادریم با خط لوله نفتمان را وارد این کشورها کنیم و نیازی به حمل نفت توسط کانتینر، کشتی و تانکر نیست، بنابراین با کشورهای همسایه با خط لوله ویا خطوط موجود که متعلق به ایران است می توان نفت صادر کرد. یعنی ما در بحث پالایشگاه های فرا سرزمینی اولویت با کشورهای همسایه است.
ورود ایران به پروژه های فرامرزی
یک استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم ورود گسترده تر ایران به طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی گفت: مناسبات ما با آمریکا مسائل را بسیار پییچده کرده است اما می توانیم علی رغم همه این مسائل در حوزه نفت و گاز به خصوص در بحث ایجاد پالایشگاه های فرا مرزی و صادرات فناوری های این حوزه با کشورهای هم جوار سرمایه گذاری های مشترک داشته باشیم. البته استفاده از ظرفیت کشورهای آمریکای لاتین چون اروگوئه و ونزوئلا به دلیل مناسبات استراتژیک نیز لازم است.
حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با موج بر مغتنم شمردن فرصت همکاری با کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا تاکید و تصریح کرد: ونزوئلا هم مانند ایران تحت تحریم آمریکا هم قرار گرفته و همکاری ایران با کاراکاس می‌تواند فرصت مناسبی برای صادرات خدمات فنی و استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ فعالیت در این حوزه، بین دو کشور باشد.
وی ادامه داد: هر نوع فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت نفت ایران درحوزه پنفتی به خصوص پالایشگاهی خارج از مرزهای کشور، ضامن ثبات سیاسی کشور بوده و در کنار آن می‌تواند به جنبه اقتصادی و درآمدزایی هم کمک کند، در کناراین مساله، سرمایه‌گذاری‌های مشترک عملا تجربیات مفیدی را برای نیروی انسانی به ویژه متخصصین وآینده سرمایه‌گذاری کشورمان دربردارد.
تلگرام به‌زودی با راه‌اندازی یک پلتفرم حراجی، خرید نام‌های کاربری با رمزارز را ممکن می‌کند
با وجود این پلتفرم حراج، کاربران می‌توانند مالکیت نام کاربری مدنظر خود را در اختیار بگیرند.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
تلگرام به‌طور رسمی اعلام کرده که قصد دارد یک پلتفرم حراجی برای نام‌های کاربری در شبکه بلاکچین TON یا همان The Open Network ایجاد کند تا کاربران بتوانند مالکیت آنها را به دست بیاورند. تراکنش‌های این پلتفرم ظاهرا از رمزارز بومی آن یعنی Toncoin استفاده می‌کنند.
در ماه آگوست «پاول دورف»، بنیانگذار تلگرام در کانال شخصی‌اش از علاقه‌اش به ایجاد چنین پلتفرم حراجی صحبت کرده بود. دورف آن زمان در کانال شخصی خود نوشته بود:
«اگر TON توانسته به این نتایج دست پیدا کند، تصور کنید تلگرام با 700 میلیون کاربر خود چقدر می‌تواند موفق باشد اگر نام‌های کاربری، لینک‌های رزرو شده گروه‌ها و کانال‌ها را به حراج بگذاریم.»
او همچنین اشاره کرده بود که مالکیت این نام‌های کاربری، درست مانند NFTها، روی شبکه بلاکچین «تضمین شده» خواهد بود. علاوه بر این، دورف اعلام کرد که عناصر دیگری از تلگرام مانند استیکرها، کانال‌ها یا حتی ایموجی‌ها نیز می‌توانند به حراج گذاشته شوند.
پلتفرم حراج تلگرام به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
اکنون تلگرام در پست جدیدی از کانال Telegram Usernames نوشته است:
«مرحله توسعه تقریبا به پایان رسیده است و پلتفرم حراجی به زودی راه‌اندازی خواهد شد. اطمینان پیدا کنید که شانس خود را برای دریافت با ارزش‌ترین نام‌های کاربری و تضمین مالکیت آنها در دفتر کل غیرقابل تغییر بلاکچین TON از دست ندهید.»
شاید برای بسیاری از کاربران، فروش نام‌های کاربری آن هم توسط یک پلتفرم پیام‌رسان محبوب مانند تلگرام، کمی گیج‌کننده به نظر برسد، اما این کار قبلا نیز توسط پلتفرم‌های دیگری انجام شده است. همانطور که The Block در گزارش خود اشاره می‌کند، نام‌های کاربری در بلاکچین اتریوم مدت‌هاست که از طریق Ethereum Name Service به فروش می‌رسند.
طبق گزارش BusinessofApps، تلگرام 500 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و به لطف قابلیت رمزگذاری سرتاسری که امکان ارسال پیام‌های ناشناس را فراهم می‌کند، در کشورهایی از جمله ایران به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بانک تجارت نقطه تماس بزرگترین طرح‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور
مدیرعامل بانک تجارت با حضور در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک،بیمه و خصوصی‌سازی میزبان مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل بانک ملت بود.
به گزارش انتخاب به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در دیدار با عبدالعلی علی‌عسکری، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به سابقه همکاری و خدمات تخصصی ارائه شده توسط شعب بانک تجارت به صنعت پتروشیمی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس گفت: بانک تجارت همواره درتلاش است به عنوان پل ارتباطی مطمئن و قدرتمند میان سرمایه‌گذاران و صنعتگران کشور نقش‌آفرینی کرده و با شناسایی ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد، گام‌های موثری را در این عرصه بردارد.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به راهکارهای مالی طراحی شده توسط دپارتمان‌های تخصصی این بانک ویژه صنایع گوناگون از جمله صنعت استراتژیک پتروشیمی، ابراز امیدواری کرد که برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2022 تبدیل به نقطه عطف همکاری هرچه بیشتر بازار سرمایه و بازار پول و صنعت بانکداری شده و اتفاقات فرخنده و امیدآفرینی در همکاری بین این بخش‌های مهم اقتصاد کشور روی دهد.
عبدالعلی علی عسگری هم در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دوجانبه بین بانک تجارت و این هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور منجر به ارتقای هرچه بیشتر جایگاه این صنعت کشور شود.
علاوه بر این مدیرعامل بانک تجارت در جریان حضور خود در غرفه این بانک، میزبان رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت بود. در این دیدار دوطرف بر ضرورت هم‌افزایی و همسویی در راستای تعالی منافع ملی و اقتصادی کشور تاکید داشتند.
بانک تجارت به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله"صرافی تجارت"، "صندوق کاردان" و همچنین کارشناسان بخش بین‌الملل، امور مشتریان و بانکداری شرکتی، تجاری و اصناف در این‌نمایشگاه حاضر بود.
استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟
تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت
تصمیم تازه سازمان بورس برای سهام عدالت و ۵۰ میلیون سهام‌دار
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارا الگوریتم
خرید نماد دارا از طریق سیستم آنلاین کارگزاری خوارزمی امکان پذیر می باشد.
نماد سنفت۹۸۴ امروز عرضه می شود
انتشار اوراق سلف موازی نفت خام توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی
در مراکز منتخب احراز هویت کارگزاری خوارزمی آماده خدمت رسانی به کلیه فعالین بازار سرمایه هستیم
کارگاه سرمایه گذاری در بورس
کارگاه سرمایه گذاری در بورس مدرس: آقای حسن قاسمی مدیر عامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی
هفتمین معامله کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بازار دارایی های فکری فرابورس ایران
عرضه اختراع "جوراب مقاومتی آبی" در بازار دارایی¬های فکری فرابورس ایران توسط کارگزاری آینده¬نگر خوارزمی
مدیریت سبد دارایی در بورس
بهترین استراتژی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری ( بورس، مسکن، طلا و. )
دوره سرمایه گذاری و موفقیت در بورس
معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران و روش انجام سرمایه گذاری در بورس به همراه مقدمات تحلیل بنیادی
اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
صندوق توسعه ملی : اختصاص ۶۰۰میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پیش‌بینی بازده ۱۰درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری خارجی و تخصیص ۵۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار، از جمله موضوعات مطرح‌شده در نشست برنامه زنده گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو بود که با حضور سه تن از مدیران ارشد صندوق توسعه ملی برگزار شد.
«بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی» عنوان نشست برنامه زنده گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو بود که با حضور مدیران ارشد صندوق توسعه ملی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی برگزار شد. حسین عیوضلو، عضو هیات عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با حضور در برنامه گفت‌گوی اقتصادی زنده رادیو گفتگو، در ابتدای سخنان خود با اشاره به ایده تاسیس صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۹۰ اظهار کرد: به دلیل اینکه نگاه مسوولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در‌حالی‌که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶درصد است.
او با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است، به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم‌اکنون ۲میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است. معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است. او با بیان اینکه ۷۵درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه‌گذاری خارجی مصرف می‌شود، گفت: این در حالی است که به‌رغم وجود مصوبات مناسب در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.
صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت
عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به‌نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در ماموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد. او با بیان اینکه کارکرد سابقه ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد. نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به‌موقع از این طرح‌هاست.
طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود. معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های موثری شروع شد ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسائل سیاسی برداشت شده که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.
به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است، به طوری که منافع ذی‌نفعان، اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است؛ چرا که هم‌اکنون حساب‌های صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به‌راحتی قابل‌برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.
او در ادامه با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متاسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.
در ادامه این گفت‌وگو، اعظم هوشنگی، مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود؛ ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف موردنظر شاید به‌خوبی محقق نشده است. مشکلاتی در تامین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بود غافل نشد. صندوق توسعه ملی هم‌اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاستگذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است.
در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنیم. هوشنگی با بیان اینکه در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به گونه‌ای پیش رفته که رشد اقتصادی موردنظر فراهم نشده است. مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پرریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است.
البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است. او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسوول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسوول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد شد. بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.
هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به‌درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پرریسک و طرح‌های واقع در مناطق پرخطر و مرزی و طرح‌های رهاشده یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم. وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسوولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگاپروژه‌هاست، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم کرده که به صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی، افزود: از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است. در ادامه محمد‌جواد دانش، معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند، نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت‌خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تاسیس شده‌اند، گفت: نروژ، کویت و امارات دارای موفق‌ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند. معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ‌یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیاست و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.
دانش با تاکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار کرد: فلسفه وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند. او در خصوص شرایط ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری به عنوان شریک، اظهار کرد: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است؛ بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تامین مالی پروژه را بر عهده خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضای شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌شود؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل کند. دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ای به بنگاهداری نداشته و ماموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند. او در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شود، ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است؛ به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند. او در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم صندوق پیش‌بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود به پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد کرد و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری کرده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که صندوق به‌هیچ‌وجه نگاه بنگاهداری ندارد.
در ادامه این گفت‌وگوی رادیویی، حسین عیوضلو، معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تاسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله نخست به دنبال استقلال حساب‌های خود است که بر این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تاکید شده است، ولی متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. او با بیان اینکه برداشت‌هایی از استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی از موارد بااهمیتی است که به شدت در حال پیگیری است و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حساب‌های خود اعمال کند. معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده‌گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶درصد است و چنانچه استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴درصد کاهش می‌یابد. او با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته صادرات غیرنفتی، گفت: تاکنون ۲هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیرنفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده که برای امسال نیز ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. عیوضلو در ادامه فعال‌سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و براساس مصوبات اخیر هیات امنا، ۳میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده که ۲۰درصد آن معادل ۶۰۰میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص یافته است.
او با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند، گفت: در یک سال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تاکید شده است؛ ولی ریل‌گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین‌تر از ۱۰۰میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد. او تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال‌سازی آن است، مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و ۷ عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار کرد: علاوه بر این، صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق‌های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانت‌نامه، روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می‌ماند.
همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی به هیات امنا اعلام و مصوبه آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تاسیس بانک نیز به این موضوع به‌صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است. او با تاکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ پیشران تاکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد. در پایان این گفت‌وگوی رادیویی، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.
دیدگاه شما