چرا وزارت نفت امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید میکند؟
۳۱ نماینده مجلس سوال خود از وزیر نفت را با عنوان چرا وزارت نفت با تصمیمات دوگانه امنیت سرمایه گذاری را دچار تهدید می کند؟ در سامانه نمایندگان مجلس ثبت کردند.
به گزارش مشرق، ۳۱ نماینده مجلس سوال خود از وزیر نفت را با عنوان چرا وزارت نفت با تصمیمات دوگانه امنیت سرمایه گذاری را دچار تهدید می کند؟ در سامانه نمایندگان مجلس ثبت کردند.
خلاصه سوال:
چرا وزارت نفت با تصمیمات دوگانه امنیت سرمایه گذاری را دچار تهدید می کند؟
شرح سوال:
همانگونه که مستحضرید شهرستان خمین زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در زمره شهرستان های کمتر توسعه یافته و محروم قراردارد در همین راستا در دهه ۸۰ به منظور توسعه اشتغال و رفع محرومیت و همچنین انتفاع این شهرستان از فرصت های سرمایه گذاری حوزه نفت با سرمایه گذاری بخش خصوص در حوزه پتروشیمی از محل خوراک پروپیلن پالایشگاه های شازند و اصفهان با ظرفیت ۳۰۰هزار تن در سال، جنابعالی موافقت می کنید و با توجه منتفی شدن طرح توسعه پالایشگاه اصفهان این ظرفیت به ۱۷۵ هزار تن درسال تقلیل پیدا می کند و با این کاهش ظرفیت سرمایه گذار نیز که قبلاً براساس ظرفیت اولیه طرح اقدام به خرید لیسانس بازل کرده بود متحمل ضرر ۸۰۰هزار یورویی پیش پرداخت با طرف خارجی قراردادمی گردد، در حال حاضر پس از گذشت سالها چشم انتظاری مردم شهرستان در راه اندازی این واحد تولیدی که با پیشرفت بالای ۹۶% در آستانه راه اندازی آزمایشی می باشد تعهد تامین خوراک این واحد از محل پالایشگاه شازند به کمتر از ۵۰ %کاهش و بخش قابل توجهی از این خوراک غیرمنطقی به شرکت دیگری اختصاص پیدا میکند و با نادیده گرفتن حق وحقوق مردم این شهرستان امنیت سرمایه گذاری در این شهرستان را دچار تهدید است لذا سوال مشخص این است با چه منطقی سهمیه خوراکی که از پالایشگاه شازند قبلا توسط جنابعالی به پتروشیمی خمین اختصاص یافته و در حال حاضر نیز این سرمایه گذاری در حال آماده بهره برداری می‌باشد سهمیه خوراک تخصیصی این واحد کم و به شرکت دیگری اختصاص می یابد؟
اسامی ۳۱ نماینده‌ای که این سوال را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:
علیرضا نظری، رضا آریان پور، موسی احمدی، محمود احمدی بیغش، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، پرویز اوسطی، علی اکبر بسطامی، نصراله پژمان فر، مجتبی توانگر، عباس جهانگیرزاده، حسین حاتمی، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی اصغرخانی، محمد خدابخشی، جعفر راستی، محمد سبزی، علیرضا سلیمی، علی اکبر علیزاده برمی، علیرضا عباسی، رسول فرخی میکال، علی اکبر کریمی، احمد محرم زاده یخفروزان، جلال محمودزاده، سیدنظام الدین موسوی، حسین میرزائی، مجید نصیرائی، محمد تقی نقدعلی، جواد نیک بین، حسن همتی، سیدعلی یزدی خواه
کاهش امنیت در سرمایه‌گذاری
نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده‌اند که اغلب آنها در ایجاد محیط امن و با ثبات خلاصه می شود. نوسان بسیار شدید سرمایه گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دهه های اخیر و فرار سرمایه های مادی و انسانی به خارج از کشور نشان می دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در کشور احتمالا اختلال هایی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۷ در استان های کشور و در حوزه های مختلف پرداخته است.دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۳۹۷ را استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌افزاید: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۷ کمیّت ۶،۱۵ از۱۰
( ۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۵،۸۹ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰،۱۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد در بهار امسال سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شدهاند.
امنیت سرمایه گذاری در ایران برحسب مؤلفه های پیمایشی به تفکیک استانها میانگین ارزیابی مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۷ ارائه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۷ به ترتیب استان های ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری و تهران به ترتیب دارای نامناسب ترین وضعیت و استان های مرکزی، سمنان و زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای مناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند.
شایان ذکر است در زمستان ۱۳۹۶ چهار استان اردبیل، مرکزی، یزد و زنجان به ترتیب مناسب ترین ارزیابی را داشتند و چهار استان البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان نامناسب ترین ارزیابی را کسب کرده بودند. شاخص امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۶ عدد ۶/۴۶ به دست آمده بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۷ عدد ۶/۶۵ شده که نشان از ارزیابی نامناسب تر فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهشهای ملجس 3 مولفه ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریمهای خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) بودهاند.
مهمترين شاخص هاي امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه فعالان اقتصادي از وعده مسوولان تا تحريم خارجي، نفوذو تباني در معاملات
نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از: ۱ . عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸) ۲ . میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸) ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷) / . وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱) ۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵) ۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
اقتصاد گردان - شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده در زمستان سال ۹۸ به بهترین حد خود در ۹ فصل پیش از این دوره رسید.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و . است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸)
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷)
مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بودهاند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)
۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)
۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی« بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸ ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز )و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).
نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سرگرفته شده است.
همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان بودهاند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسبترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بودهاند. همچنین نامناسب‌ترین استانها امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی بودهاند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.
مهمترين شاخص هاي امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه فعالان اقتصادي از وعده مسوولان تا تحريم خارجي، نفوذو تباني در معاملات
نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از: ۱ . عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸) ۲ . میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸) ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷) / . وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱) ۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵) ۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
اقتصاد گردان - شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده در زمستان سال ۹۸ به بهترین حد خود در ۹ فصل پیش از این دوره رسید.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و . است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸)
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷)
مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بودهاند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)
۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)
۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی« بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸ ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز )و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).
نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سرگرفته شده است.
همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان بودهاند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسبترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بودهاند. همچنین نامناسب‌ترین استانها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی بودهاند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.
عقربه‌های امنیت برای سرمایه‌گذاری رو به پایین است | کرمان در نیمه پایین جدول امنیت سرمایه‌گذاری
به گزارش کرمان نو، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 در استانهای کشور و در حوزه‌های مختلف پرداخته است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1397 را استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال جاری نشان می‌دهد كميت امنيت سرمايه‌گذاري در ایران بدتر شده و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در این پژوهش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1397 کمیت 15/6 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته 98/5 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17/0 نامناسب‌تر ارزیابی شده است. گفتنی است که ارزيابي صورت‌گرفته با توجه به نتايج مشاركت 2751 فعال اقتصادي حاصل شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده «امنيت سرمايه‌گذاري» شرايطي است كه در آن متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات يا قابل پيش‌بيني باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر اساس این گزارش فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پيمايش، در بهار 1397 سه مولفه «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي»، «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده» و «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده‌شده» نامناسب‌ترين مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري اعلام شدهاند. اما ارزيابی‌هاي صورت‌گرفته درخصوص مناسب‌ترين مولفه‌های امنيت سرمايه‌گذاري نيز بيانگر آن است كه سه مولفه «ايجاد اختلال در كسب‌وكار به دليل تحريم‌های خارجي»، «وجود كلاهبرداري يا تقلب در بازار» و «سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشين‌آلات)» در بهار سال جاري در ميان مولفه‌های مناسب براي امنيت سرمايه‌گذاري قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌های آماری شاخص امنيت سرمايه‌گذاري بين دو پايش اول و دوم (زمستان 1396 تا بهار 1397) نشان مي‌دهد همچنان وضعيت استانهای «خراسان جنوبي، بوشهر و زنجان» مناسب‌ترين باقي مانده و استانهای «تهران و چهارمحال و بختياري» جزو نامناسب‌ترين استانها ارزيابي شدهاند و استان ايلام نسبت به فصل قبل وضعيت نامناسب‌تر (از رتبه 26 به رتبه 30 نزول كرده است) و استان البرز تنها دو رتبه وضعيت مناسب‌تري پيدا كرده و به رتبه چهارمين استان نامناسب رسيده است.
نتایج به دست آمده از این پایش نشان می‌دهد برخلاف تصور عام، از 21 مولفه تاثیرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری که مورد نظرسنجی واقع شده است، «تاثیر تحریمهای خارجی بر امنیت سرمایه‌گذاری» آخرین گزینه مورد نظر فعالان اقتصادی بوده و کمترین تاثیر را بر امنیت سرمایه‌گذاری داشته و نمره داده شده به این مولفه 3/76 از 10 (بدترین ارزیابی) است. گفتنی است که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 96 در جایگاه سوم قرار داشته که این مولفه در بهار 97 به رتبه اول نقل مکان کرده است.
بر اساس این گزارش مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نرمال‌شده) به تفکیک استانها در بهار 97 نسبت به زمستان 96 نشان می‌دهد سه استانی که در میانگین مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی مناسب یا نامناسبی داشته‌اند عبارتند از: در زمستان 96 به ترتیب استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی و هرمزگان نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسب‌تری داشته‌اند و استانهای به ترتیب تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استانها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب‌تری کسب کرده‌اند. در حالی که در بهار 97 از نظر مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان جنوبی نسبت به سایر استانها از نظر ارزیابی مناسب‌تری برخوردار بودهاند و به ترتیب استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی، وضعیت نامناسب‌تری داشته‌اند. در ادامه این گزارش، نتایج به دست آمده از داده‌های آماری و گردآوری‌شده پیمایشی در خصوص استان کرمان را می‌خوانیم.
امنیت سرمایه‌گذاری بر حسب مولفه‌های آماری
بر اساس نتایج به دست آمده از مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استانها در بهار 1397، استان کرمان با عدد 3/52 وضعیت مناسب‌تری را نسبت به دو همسایه مجاورش یزد با 3/95 و فارس با 3/97 نشان می‌دهد.
همچنین در بخش ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از 21 مولفه پیمایشی امنیت سرمایه گذاری در بهار 97 نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/75 وضعیت نامناسبی به مانند دیگر همسایگانش یزد، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان را داراست. این در حالی است که در زمستان 96 نیز چهار استان کرمان، البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌ترین ارزیابی را در این شاخص کسب کرده بودند. گفتنی است شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مولفه‌های پیمایشی در زمستان 1396 عدد 6/46 به دست آمده بود که این شاخص در بهار 1397 عدد 6/65 شده که نشان از ارزیابی نامناسب‌تر فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.
در این گزارش همچنین «نماگر ثبات اقتصاد کلان» در بهار 97 با کمیت 7/25 از 10، بدترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در استان های مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بهتر از بقیه استانها و در استانهای ایلام، تهران و همدان بدتر از بقیه بوده است. نتایج رتبه‌بندی استانها بر اساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نشان می‌دهد استان کرمان با عدد 6/94 وضعیتی به مانند استانهای شرقی و غربی خود فارس، سیستان و بلوچستان دارد. در حالی که استان یزد و خراسان جنوبی به ترتیب با عدد 86/82 و 37/38 در وضعیت وخیم‌تری قرار دارند.
بر اساس این گزارش در بهار 1397، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با کمیت 7/04 از 10 دومین نماگر نامناسب و دارای وضعیت بدتر ارزیابی شده است. نتایج رتبه‌بندی استانها بر اساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نشان می‌دهد استان کرمان با عدد 7/42 وضعیت نامناسب‌تری نسبت دو همسایه شمال و شمالی غربی خود خراسان جنوبی با 6/91 و یزد با 76/70 دارد. وضعیت استانها بر اساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/48 وضعیتی مشابه با خراسان جنوبی امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم و سیستان و بلوچستان دارد. این در حالی است که استان یزد با عدد 6/69 و فارس با 6/57 در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد. رتبه‌بندی استانها بر اساس نماگر «عملکرد دولت» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/62 وضعیت نامناسب‌تری نسبت به استانهای یزد، فارس، خراسان جنوبی و هرمزگان دارد. در جدول رتبه‌بندی استانها بر اساس نماگر «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» استان کرمان با عدد 5/86 در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به استانهای یزد و فارس ارزیابی شده است. وضعیت استانها بر اساس نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/31 وضعیتی به مانند دیگر همسایگانش از جمله سیستان و بلوچستان با عدد 6/37، هرمزگان با 6/10 و خراسان جنوبی با 6/23 دارد. این درحالی است که استان های یزد و فارس به ترتیب با 5/77 و 6/08 در وضعیت بهتری نسبت به استان کرمان ارزیابی شدهاند.
این گزارش نشان می دهد در رتبه‌بندی استانها بر اساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، استان کرمان با عدد 4/38 وضعیتی مشابه با استانهای همجوار خود به جز خراسان جنوبی دارد.
شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استانها
آن‌طور که در این گزارش آمده، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 عدد 6/15 از 10 (شاخص 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. این در حالی است که در زمستان 1396 شاخص امنیت سرمایه گذاری عدد 5/98 ارزیابی شده بود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور در بهار 1397، بدتر شدن این شاخص در بهار 97 نسبت به زمستان 96 قابل پیش‌بینی بوده است. جدول شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/10، در وضعیتی مشابه با استانهای یزد و فارس قرار دارد.
دیدگاه شما