پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها


هزینه سرمایه گذاری (CAPEX):

تحلیل بنیادی و انواع آن را بشناسیم

در این مقاله قصد داریم تا با تحلیل بنیادی سهام و انواع آن آشنا شویم، تحلیل کمی چیست و شامل چه مواردی می شود؟ تحلیل کیفی چیست؟ تفاوت تحلیل کمی و کیفی را بدانیم،در این مقاله به این موارد می پردازیم:

در سال هاي اخير علاقه ي سرمايه گذاران به بازار سهام رشد چشم گيري داشته است؛ براي نمونه فقط در سال ۲۰۱۴، شرکت ملي سپرده گذاري اوراق بهادار هند (NSDL) و خدمات سپرده گذاري مرکزي محدود (CDSL)، يعني دو شرکت سپرده گذاري ملي، حساب ۱۳۰۰,۰۰۰ سرمايه گذار جديد را اضافه کرده اند. اگرچه پتانسيل بالاي بازدهي بازارهاي سهام موجب جذب سرمايه گذاران بسياري شده است ولي تعداد کمي از اين سرمايه گذاران آمادگي رويارويي با زيان هاي عظيم ناشي از سرمايه گذاري در سهام نامناسب را دارند. بنابراين بسيار مهم است که پيش از سرمايه گذاري، شرکت هايي را که قصد داريم در آنها سرمايه گذاري کنيم به خوبي بشناسيم.

تحليل بنيادي سهام

تحليل بنيادي يعني سرمايه گذار سوددهي آينده ي يک شرکت را بر اساس محيط کسب و کار و عملکرد مالي آن تجزيه و تحليل مي کند. در تحليل بنيادي، هم جنبه هاي کيفي و هم جنبه هاي کمّي شرکت مورد توجه قرار مي گيرد و بر اساس اين جنبه ها، شما (يعني سرمايه گذار) در مورد سرمايه گذاري در سهام آن شرکت تصميم گيري مي کنيد. مسئله ي اصلي در اينجا ارزيابي بهره وري کلي عمليات ها، رشد آتي و پتانسيل سودآوري آن شرکت است.

تحليل بنيادي با شاخه ي ديگر تحليل سهام که تحليل فني (technical analysis) ناميده مي شود، تفاوت دارد. در تحليل فني به عملکرد مالي شرکت چندان توجه نمي شود و تصميم هاي مربوط به سرمايه گذاري بر اساس الگوهاي سوابق قيمت سهام شرکت گرفته مي شود.

انواع تحليل بنيادي کدام است

دو نوع تحليل بنيادي وجود دارد: تحليل بنيادي کمّي و تحليل بنيادي کيفي. در تحليل بنيادي کمّي تلاش مي کنيد تا جنبه هاي کليدي و قابل سنجش عملکرد شرکت را ارزيابي کنيد، در حالي که در تحليل بنيادي کيفي شما به دنبال رسيدن به درک درستي از جنبه هاي مهمي هستيد که با اعداد قابل توضيح نيستند. از اين رو به طور غيررسمي به تحليل کيفي، بررسي بهداشتي (hygiene check) نيز گفته مي شود. در زير نگاهي به اين دو مفهوم مي اندازيم:

تحليل کمّي چيست

تحليل کمّي جنبه اي از تحليل بنيادي است که به شما امکان مي دهد تا عملکرد مالي شرکت را از طريق مقادير عددي درک کنيد و سپس اين مقادير عددي را با داده هاي عملکرد ساير شرکت هاي مشابه و همچنين سابقه ي عملکرد همان شرکت مقايسه کنيد. از اين طريق مي توانيد متوجه شويد که عملکرد آن شرکت در مقايسه با شرکت هاي همتاي خود و نسبت به عملکرد خود در سال هاي گذشته چگونه است.

تحليل کمّي به طورکلي با استفاده از نسبت هاي مالي يا برآوردهاي درآمد انجام مي شود. داده هاي موردنياز براي اين ارزيابي، از صورت درآمد و ترازنامه (يعني دو صورت مالي اصلي شرکت) به دست مي آيد. صورت مالي مهم سوم يعني صورت جريان وجوه نقد نيز در نظر گرفته مي شود.

ترازنامه صورتي از دارايي هاي شرکت يعني هر آنچه شرکت مالک آن است و نيز بدهي هاي آن در مقطع خاصي از زمان است. صورت درآمد در مورد درآمدها، هزينه هاي متحمل شده و سود يا زيان ايجادشده در طول دوره اي مشخص، اطلاعاتي به دست مي دهد که به سرمايه گذار کمک مي کند تا با استفاده از منابع گوناگون، شناختي از درآمد شرکت به دست بياورد و متوجه شود که شرکت براي توليد درآمد خود، بايد چه هزينه هايي را متقبل شود و آيا به اندازه اي درآمد دارد که بتواند تعهدات مالي خود را انجام بدهد. صورت جريان وجوه نقد به طور ويژه بر جابجايي وجوه نقد به داخل و خارج از آن کسب و کار تمرکز دارد. البته شرکت ها در بيشتر موارد پول را بلافاصله قبل يا بعد از فروش، دريافت يا پرداخت نمي کنند. بنابراين ممکن است جريان پول با درآمدها و هزينه هاي واقعي شرکت متفاوت باشد.

تحليل کمّي داراي دو جنبه ي کليدي است:

تحليل کمّي شامل چه مواردي است

تحليل نسبت (Ratio analysis)

اين رويکرد مستلزم محاسبه ي نسبت هاي اساسي مشخصي براي اظهار نظر در مورد عملکرد شرکت در طول يک دوره و قيمت سهام آن در مقايسه با ساير شرکت هاست. براي هر شرکت ۵ مجموعه از نسبت ها محاسبه مي شود که شاملِ نسبت هاي فعاليت يا بهره وري (activity or efficiency ratios)، نسبت نقدينگي (liquidity ratio)، نسبت توانايي پرداخت بدهي (solvency ratio)، نسبت سودآوري (profitability ratio) و تقسيم عددي بر مضرب بازار (market multiples) است.

درآمدهاي پيش بيني شده

ارزش يک سهم براي شما (يعني خريدار)، مانند هر چيز قابل خريداري ديگري برابر است با سود و منافعي که انتظار داريد در آينده از آن به دست بياوريد. منفعتي که از سرمايه گذاري در سهام به دست مي آوريد، شامل افزايش ارزش مالي آن سهام و سود سهام دوره اي است که شرکت براي آن سهام مي پردازد. سود سهام بخشي از درآمد ساليانه ي شرکت است که شرکت آن را به صورت نقدي بين سهام داران توزيع مي کند. بنابراين ميزان سود سهامي که در آينده دريافت خواهيد کرد، مستقيما با درآمد آتي شرکت مرتبط خواهد بود. از اين رو لازم است سود سهامي را که مي توانيد در آينده انتظار داشته باشيد، پيش بيني و برآورد کنيد.
به علاوه ارزش سهام شرکت زماني افزايش پيدا مي کند که بتوانيد انتظار داشته باشيد که درآمدهاي آن شرکت در آينده افزايش پيدا کند. بنابراين اگر به نحوي بتوانيد درآمدهاي آتي شرکت را پيش بيني کنيد، مي توانيد قيمتي را که مايليد براي خريد سهام آن شرکت بپردازيد، محاسبه کنيد. اين فرآيند پيش بيني درآمد (earnings projection) ناميده مي شود. به منظور برآورد درآمدهاي آتي بايد فروش آتي، درآمد به دست آمده از ساير منابع و هزينه هاي شرکت را نيز برآورد کنيد. فروش تنها زماني افزايش مي يابد که شرکت براي توليد محصولات بيشتر در آينده دارايي هاي بيشتري داشته باشد؛ براي اين منظور شرکت به بودجه ي بيشتري نياز خواهد داشت که مي تواند آن را از طريق وام و صدور سهام بيشتر تأمين کند. بنابراين شما بايد تمام صورت هاي مالي شرکت را پيش بيني و برآورد کنيد. براي انجام اين کار بايد از سابقه ي عملکرد شرکت و برآوردهاي خاصي استفاده کنيد. تمامي اين مسائل مواردي هستند که در حوزه ي ارزش گذاري سهام (equity valuation) قرار مي گيرند.

تحليل کيفي چيست

تحليل کمّي يک مزيت واضح دارد و آن ساده کردن کل تحليل به چند عدد است، ولي محدوديت هايي هم دارد مثلا اينکه نمي توان با استفاده از آن جنبه هاي کيفي مهم کسب و کار را تحليل کرد. براي مثال به هيچ وجه نمي توان کيفيت مديريت شرکت را که براي سرمايه گذاران اهميت زيادي دارد، با اعداد و ارقام اندازه گيري کرد و ارزيابي آن نيازمند استفاده از تحليل کيفي است.
تحليل کيفي فرمول محور نيست. کيفيت چيزي ذهني و فردي است که بايد به صورت انفرادي و توسط هريک از سرمايه گذاران مورد قضاوت قرار بگيرد. بعضي از پاسخ هايي که سرمايه گذاران در زمان انجام تحليل کيفي به دنبال آن هستند به ساختار صنعتي، کيفيت مديريت، درآمدها و هزينه ها، حاکميت شرکتي (corporate governance)، دارايي ها و بدهي هاي آن شرکت مرتبط است. بعضي از اين موارد در زير فهرست شده و به طور مختصر شرح داده شده است.

ماهيت کسب و کار:

  • ميزان سودآوري و نرخ رشد مورد انتظار صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي کند چقدر است؟
  • براي شرکت هاي جديد، وارد شدن به آن صنعت و گرفتن سهم بازار از شرکت هاي موجود چقدر آسان است؟
  • چه گروهي بر بازار مسلط است؟ شرکت هاي فعال در اين صنعت، مشتريان يا تأمين کنندگان؟
  • گروه مسلط بر بازار چقدر قدرت چانه زني دارد؟

حاکميت شرکتي:

حاکميت شرکتي به مجموعه ي شيوه هاي تعيين شده توسط شرکت اشاره دارد که تضمين مي کند منافع سهام داران در معاملات آن شرکت در درجه ي نخست اهميت قرار مي گيرد. دو مورد از مهم ترين الزامات قانوني که در اين رابطه شرکت ها بايد به آن پايبند باشند، تشکيل هيئت مديره اي براي پيشبرد منافع سهام داران و انجام حسابرسي هاي دوره اي است که نشان بدهد در حساب هاي شرکت هيچ اشکالي وجود ندارد.
بعضي از پرسش هاي سرمايه گذاران در ارتباط با حاکميت شرکتي عبارت است از:

  • هيئت مديره از چند نفر تشکيل شده است؟
  • در هيئت مديره چند مدير مستقل وجود دارد؟
  • آيا اين مديران مستقل واقعا مستقل اند يا به نحوي با مديريت مرتبط هستند (مثلا نسبت خانوادگي دارند، از کارکنان سابق اند و …) و منافع مديريت را به منافع سهام داران ترجيح مي دهند؟
  • حسابرسي حساب هاي شرکت چند وقت يک بار انجام مي شود و حسابرسان تا چه حد مستقل اند؟

کيفيت درآمدها:

  • منبع اصلي درآمدهاي شرکت عمليات هاي اصلي شرکت است يا منابع ديگري که ممکن است در دوره هاي آتي ادامه پيدا نکند؟
  • چه نسبتي از درآمد شرکت و مطالبات آتي نقد است؟
  • چه نسبتي از درآمد شرکت غيرنقدي است (براي نمونه سود حاصل از افزايش ارزش دارايي ها)؟
  • هزينه هاي اصلي کدامند؟ آيا انتظار مي رود که تکرار شوند؟
  • چه نسبتي از هزينه ها غيرنقدي پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها است (براي نمونه هزينه هاي استهلاک)؟

ماهيت دارايي ها و بدهي ها:

  • شرکت بر روي چه دارايي هايي سرمايه گذاري کرده است و اين دارايي ها چقدر قديمي اند؟
  • شرکت چقدر بر روي جايگزيني و نگهداري دارايي هاي قديمي سرمايه گذاري کرده است؟
  • شرکت بر روي چه دارايي هاي جديدي سرمايه گذاري مي کند؟ آيا اين سرمايه گذاري موجب افزايش درآمدهاي آتي خواهد شد؟ آيا سرمايه گذاري بر اين دارايي ها به معني ورود به صنعتي ديگر يا توليد محصولي متفاوت است؟
  • بودجه ي اين دارايي ها چگونه تأمين مي شود؟ از طريق وام، منابع مالي شرکت يا صدور سهام جديد؟ آيا اين دارايي ها درآمد کافي براي بازپرداخت وام ها ايجاد خواهند کرد؟
  • بدهي شرکت چقدر است؟
  • اين شرکت از وام هاي خود براي چه هدفي استفاده مي کند؟

چه رابطه اي ميان تحليل کمّي و تحليل کيفي وجود دارد

تحليل کمّي و تحليل کيفي همديگر را تکميل مي کنند و هريک جنبه هايي دارد که ديگري فاقد آن است. بنابراين معمولا سرمايه گذاران از هر دو تحليل با هم استفاده مي کنند. تحليل کمّي بيشتر تحليلي در مورد «چيستي» است و به دنبال توضيح اين مسئله است که امروز صورت هاي مالي شرکت به چه صورت اند و در آينده به چه صورت خواهند بود. ولي تحليل کيفي، تحليلي در مورد «چگونگي» است. تحليل کيفي به دنبال يافتن دلايلي در درون شرکت است که به شرکت کمک مي کند تا در آينده به موفقيت دست بيابد. تحليل کيفي دليل به دست آمدن ارقام محاسبه شده با استفاده از تحليل کمّي را روشن مي کند.

رويکردي که اين دو نوع تحليل را به هم پيوند مي دهد، چارچوب اقتصاد- صنعت- شرکت (EIC) يا بالا به پايين نام دارد. اين رويکرد با ديدگاهي گسترده از کل اقتصاد شروع مي شود و به شناسايي بخش هاي خاصي از صنعت (مانند فناوري اطلاعات، بانکداري و داروسازي) مي پردازد که با توجه به پيشرفت هاي اخير مي توانند عملکرد خوبي داشته باشند. اين رويکرد سپس به شرکت هاي خاصي در درون اين بخش ها محدود مي شود که ارزش سرمايه گذاري کردن را دارند. اگرچه نخستين مرحله ي اين تجزيه و تحليل بيشتر کيفي است، در دو مرحله ي آخر جنبه اي کمّي نيز در تحليل وارد مي شود.

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تحلیل سرمایه گذاری، معیاری وسیع است که دربردارنده ارکان ارزیابی دارایی ها، بخش ها، و روندهای مالی می باشد. این عمل می تواند شامل تحلیل سوابق گذشته به منظور پیش بینی عملکرد آینده، انتخاب بهترین ابزار سرمایه گذاری مطابق میل سرمایه گذار، ارزیابی اوراق بهادار یا دسته ای از آنها، برای ریسک، پتانسیل بازدهی یا نوسان قیمت نیز باشد.

تحلیل سرمایه گذاری، کلید استراتژی های ایمن سرمایه گذاری است.

تحلیل سرمایه گذاری چگونه کار می کند

تحلیل سرمایه گذاری می تواند در تشخیص عملکرد سرمایه گذاری و اینکه چقدر برای سرمایه گذار مناسب است، کمک کند. عوامل کلیدی در تحلیل سرمایه گذاری شامل قیمت اولیه، مدت زمان مورد انتظار برای حفظ سرمایه گذاری، و نقش سرمایه گذاری در سبد سهام می باشد.

در سرمایه گذاری، یک روش برای همگان مناسب نیست. در کنار انواع مختلفی از سرمایه گذاران با اهداف، افق های زمان، و درآمدهای متنوع، اوراق بهاداری نیز هستند که بیشترین تطابق را با پارامترهای مذکور دارند. ممکن است سرمایه گذاران مسن تر، ریسک پذیرتر از همتای جوان تر خود باشند که برای دوران بازنشستگی خود پس انداز می کنند.

تحلیل سرمایه گذاری، می تواند نمای کلی یک راهبرد سرمایه گذاری، از نظر فرایندهای انجام شده در ساخت آن، نیازها و موقعیت مالی در آن زمان، اثرات تصمیم ها بر سبد سهام، و در صورت نیاز، اصلاح آن را نیز ارزیابی کند.

سرمایه گذارانی که قادر به تحلیل سرمایه گذاری خود نیستند، می توانند از مشاور سرمایه گذاری یا متخصصان مالی دیگر کمک بگیرند.

انواع تحلیل سرمایه گذاری

علیرغم تنوع بالا در روش های تحلیل اوراق بهادار، بخش ها، و بازارها، تحلیل سرمایه گذاری می تواند به چند بخش کوچک تقسیم گردد.

بالا-پایین در مقابل پایین-بالا

هنگام تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند از دو رویکرد پایین-بالا یا بالا-پایین بهره برداری نمایند. تحلیل سرمایه گذاری پایین-بالا، شایستگی های سهام، مثل ارزش گذاری، صلاحیت مدیریت، قدرت قیمت گذاری، و سایر مشخصات منحصر به فرد سهام و کمپانی مربوطه را آنالیز می کند. این روش، برای طبقه بندی سرمایه، بر چرخه های اقتصادی یا بازار تمرکز ندارد. در واقع، هدف این روش پیدا کردن بهترین شرکتها و سهام بدون در نظر داشتن روندهای بزرگتر است. به دیگر سخن، سرمایه گذاری پایین-بالا رویکرد خرد را به کلان ترجیح می دهد.

رویکرد کلان، تحلیل بالا-پایین است. این روش قبل از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در کمپانی های مشخص، بر روندهای اقتصادی، بازار، و صنعت تاکید دارد.

تحلیل بنیادی در مقابل تکنیکال

روشهای دیگر تحلیل سرمایه گذاری، شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. تحلیل بنیادی بر ارزیابی سلامت مالی شرکت ها به همراه چشم انداز اقتصادی متمرکز است. کاربران این نوع تحلیل، به دنبال سهامی می گردند که از نظرشان کم ارزش اند – با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود تجارت می شوند. معمولا با استفاده از تحلیل پایین-بالا، این سرمایه گذاران سلامت مالی، چشم اندازهای آینده، پتانسیل سود سهام، و خندق اقتصادی کمپانی را ارزیابی کرده تا راجع به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند.

تحلیل تکنیکال، بر ارزیابی الگوهای قیمت سهام و پارامترهای آماری، به وسیله گراف ها و نمودارهای محاسبه شده توسط کامپیوتر تاکید دارد. برخلاف تحلیلگران بنیادی، که هدفشان ارزیابی ارزش ذاتی سهام است، تحلیلگران تکنیکال روی الگوهای قیمت سهام، سیگنال های معاملاتی و ابزارهای متنوع دیگر، به منظور دریافتن قدرت یا ضعف سهام، تمرکز دارند.

تحلیل بنیادی نماد فسپا

بازدهی حقوق صاحبین سهام تقریبا با رشد دلار و تورم در 6 ماهه برابر بوده و بازده دارایی ها حدود 33 درصد که با توجه به نرخ تسهیلات و تورم بازدهی هر دو مورد شرکت عملکردی در حد معمول داشته و بحران ارزی و اقتصادی را در عملکرد خود پوشش داده است.

روند فروش (ارقام به میلیون ریال) :

روند فروش شدیدا رشدی می باشد و به صورت نقطه به نقطه در مهرماه 275% رشد فروش داشته است.

900,000,000,000 فروش تحلیلی سال مالی 99 – تومان
روند فروش افزایشی- در ماه های آینده افزایش نرخ هم اعمال خواهد شد- فروش صادراتی در سبد فروش رو به افزایش است
3 P/S تحلیلی
60 سود تحلیلی هر سهم- تومان
7 p/e تحلیلی
17 p/e گروه

2,658,500,000,000 قیمت سهم :4090تومان تعداد سهام:650000000 ارزش بازار-تومان

همانطور که مشاهده می شود این سهم علاوه بر رشد شدید در فروش با داشتن نسبت پی بر ای 7 در قیمت پایینی نسبت به نمادهای هم گروه خود که متوسط پی بر ای 17دارند قرار دارد و برای رسیدن به قیمت گروه خود پتانسیل رشد قیمتی 100 درصدی را دارد.

معیارهای سهام رشدی: افزایش capex نگهداشتن سود ساخته شده داخل شرکت

شرکت با نگهداشتن سود ساخته شده در داخل شرکت 256 میلیارد تومان سود انباشته در صورت مالی دارد که پتانسیل افزایش سرمایه برای فرآیند رشد و توسعه شرکت را آماده می کند همچنین افزایش هزینه های سرمایه گذاری شرکت نوید ادامه رشد سودآورشرکت در آینده و توسعه شرکت را می دهد.

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۲۱۴,۷۷۵ ۲۶۷,۲۲۴ ۱۲۲,۴۳۶ ۸۳,۲۴۱ ۱۰۹,۸۹۲

روند پیش دریافت های شرکت که ارتباط مستقیم با فروش ماه های آینده دارد نشان می دهد روند کلی رشد فروش نسبت به سال قبل ادامه دارد هرچند احتمال کند شدن روند رشد نقطه به نقطه نشان را می دهد.

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۱,۸۷۴,۱۵۲ ۷۴۶,۹۱۴ ۱,۳۰۹,۷۳۹ ۶۸۲,۶۶۱ ۷۱۲,۶۱۶

حقوق صاحبین سهام:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۳,۲۸۴,۱۷۲ ۲,۸۰۹,۲۰۹ ۲,۴۹۸,۵۹۰ ۱,۷۳۲,۲۱۰ ۱,۹۴۳,۴۴۶

روند حقوق صاحبان سهام نشان از افزایش بخش دارایی های این شرکت در ترازنامه دارد.

حاشیه سود عملیاتی:

حاشیه سود خالص و عملیاتی روند صعودی دارد که به افزایش سودآوری شرکت کمک می کند.

گردش کالای نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته تقریبا برابر است که این به معنی ثبات و عدم تغییر در کالای تولیدی می باشد و رشد سودآوری احتمالا ناشی از افزایش ارزش افزوده شده و حاشیه سود محصولات شرکت است.

هزینه سرمایه گذاری (CAPEX):

هزینه های سرمایه گذاری کماکان ادامه دارد ولی با توجه به نرخ تورم و افت ارزش ریال هزینه سرمایه گذاری اسمی افزایش ولی هزینه سرماه گذاری واقعی کاهش یافته است.

وجه نقد ناشی از عملیات:

دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها :

نمودارهای بالا نشان می دهد شرکت مشکلی بابت نقدینگی ندارد و نسبت به سال گذشته وجه نقد بیشتری در اختیار دارد و وجه نقد ناشی از فروش کالا نیز وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد.

دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها بهبود زیادی پیدا کرده و این هزینه های مالی شرکت را کاهش می دهد و تامین نقدینگی را آسان می‌کند. این نکته که شرکت قبل از پرداخت بدهی مطالبات را دریافت می کند نکته بسیار مثبتی است.

حساسیت به نرخ دلار: با توجه به نسبت P/E پایین سهم، بدبینانه ترین سناریو افت 15 درصدی قیمت سهم با کاهش دلار به حوالی 20000 تومان و خوشبینانه ترین حالت رشد حوالی 100 درصدی قیمت سهم با توجه به P/E چشم انداز رشدی میان مدت و بلند مدت برای دلار است.

نتیجه گیری

این شرکت یک شرکت رشدی، در قیمت مناسب و دارای پتانسیل رشد است که روند فروش، تامین مطالبات و سرمایه‌گذاری و… اختلالی ندارد و همگی نشان از رشد و بهبود اوضاع شرکت می دهد.

وجود دو صندوق سرمایه گذاری در بین سهامداران درصدی این شرکت نشانه دیگری از ارزندگی و ارزشمند بودن این سهم می باشد.

بورس بازی «وسپهر» با سه نماد بنیادی

به گزارش سرمایه نگر ، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در ۶ ماهه نخست سال جاری با افزایش قابل توجه، میزان سود انباشته خود را اندکی از سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریالی فراتر برد.

بر اساس این گزارش، طی مدت یاد شده درآمد سود سهام با افزایش ۶۹ درصدی همراه شد اما؛ آن چه که بیش از همه موجب جهش خیره کننده ۲۱۷۶ درصدی سود خالص شد، سود فروش سرمایه گذاری‌ها بود.

«وسپهر» در نیمه اول سال ۹۹ بالغ بر ۴۸ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال سهم به فروش رساند و از پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها این بابت، سود جالب توجه ۳۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریالی شناسایی کرد که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود؛ چرا که در همین مدت از سال گذشته ۷۵۷ میلیارد ریال سود فروش سهام کسب کرده بود.

سپهر

بیشترین سود شرکت از محل فروش سهام «وبصادر» و «بترانس» بدست آمد و «شپنا» و «رمپنا» دیگر سهم‌های سودساز بودند.

در مقابل، در این مدت بیش از ۶۱ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال سهم خریداری کرد که در رأس خریدها، «وبصادر»، «ثمسکن» و «مفاخر» حضور دارند.

لازم به ذکر است که تا پایان شهریور ماه ارزش بازار پرتفوی بورسی «وسپهر» بالغ بر ۱۵۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال است؛ در حالی که بهای تمام شده آن ۵۹ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال است.

۲۲ شرکتی که در سبد سهام شرکت‌های غیربورسی حضور دارند، سرمایه ۴۰ هزار و ۷۵ میلیارد ریالی را به خود معطوف کرده است.

بیشترین تمرکز شرکت بر سرمایه گذاری در صنایع بانکداری، شرکت‌های سرمایه گذاری و انبوه سازان است.

با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های زیرمجموعه از قبیل تامین ‌سرمایه سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی و انرژی سپهر و از سوی دیگر با توجه به اقبال عمومی‌سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، گروه مالی با هماهنگی سایر سهامداران در پی آن است که سهام سه شرکت مذکور را در بازار سرمایه عرضه کند.

بنیادی یا پوشالین؟

ولی نادی‌قمی می‌گوید: نقدینگی بی‌ثبات بعد از ایجاد تلاطم در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای ورود به بازار سهام مناسب دیده است چراکه تنها بازاری است که حتی بر اساس ارز 4200 تومانی نیز همچنان ارزان است.

بنیادی یا پوشالین؟

رشد خیره‌کننده معاملات بورس سهام در هفته گذشته که از منظر حجم و ارزش معاملات نیز قابل‌توجه بود، پس از گذار از یک دوره سکون، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. این اتفاق در حالی افتاد که پس از روند صعودی بازار ارز، طلا و سکه و همچنین بازارهای فیزیکی مسکن و خودرو، دور از انتظار نبود. بورس سهام با شکست پرقدرت خطوط مقاومتی خود، برای نخستین بار وارد کانال 100 هزار‌واحدی شد. ورود نقدینگی جدید به این بازار فرصتی فوق‌العاده را پیش‌روی شرکت‌ها قرار داده است که با همکاری نهاد ناظر، فرصت‌های توسعه کسب‌وکار خود را به عرصه عمل برسانند و از این منظر شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم. بورس پویا و شاداب که معاملات در آن به شکلی اصولی و دور از فضای هیجانی پیش برود، به‌مراتب قابل‌کنترل‌تر و اصولی‌تر از سایر بازارهای مالی و واقعی است. در رابطه با نوسان مثبت دماسنج بازار سرمایه و دلایل و آثار آن با ولی نادی‌قمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است که شرکت‌ها، سهامداران نهادی و سازمان بورس باید از این وضعیت استفاده کنند و از طریق افزایش سرمایه یا واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات بخشی از نقدینگی حبس‌شده در سهام را آزاد کنند و صرف توسعه پروژه‌ها یا اصلاح ساختار سرمایه کنند. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانیم.

از نظر شما محرک‌های رشد بازار سرمایه و به‌طور مشخص شاخص کل بورس در هفته اخیر چه بوده است؟ آمارهای معاملاتی آیا به این رشد قیمتی، اعتبار می‌بخشند؟ آیا بازار شاهد ورود منابع جدید است؟

بر اساس مفاهیم تئوریک رونق بورس در اثر کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری یا افزایش قدرت سودآوری شرکت‌ها به وجود می‌آید. اما آنچه طی هفته اخیر شاهد آن بوده‌ایم، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است. دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا در حال آغاز شدن است و آینده برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی افزایش یافته است. از طرف دیگر وضعیت نامتوازن نقدینگی بانک‌ها تشدید شده است و رقابت مجدد بانک‌ها برای جذب نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین ریسک‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است. در خصوص مولفه دیگر رونق بازار سهام یعنی قدرت سودآوری شرکت‌ها باید گفت این موضوع با توسعه بازارهای فروش (چه داخلی و چه خارجی) و نیز افزایش بهره‌وری تولید محصولات (کاهش بهای تمام‌شده تولید) امکان‌پذیر است. طبق آمارهای اقتصادی بهره‌وری کار و سرمایه طی پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها 50 سال اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است و تحریم‌ها نیز بازار صادراتی محصولات کشور را هدف گرفته است. بنابراین از منظر قدرت سودآوری نیز نمی‌توان رونق هفته اخیر بورس را که با ورود نقدینگی جدید و افزایش حجم معاملات همراه بود توجیه کرد. به نظر می‌رسد علل ورود نقدینگی جدید به بورس ریشه در مسائل و عوامل دیگری دارد که مهم‌ترین آن سقوط وسیع و گسترده ارزش ریال است. یعنی نقدینگی بی‌ثبات بعد از ایجاد تلاطم در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای ورود به بازار سهام مناسب دیده است چراکه تنها بازاری است که حتی بر اساس ارز 4200 تومانی نیز همچنان ارزان است. البته ثبات قیمت‌های بالای مواد خام در بازارهای جهانی (نفت، فلزات آهنی و غیر‌آهنی، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی) و نیز باور فعالان بازار سهام مبنی بر تغییر حتمی سیاست‌های ارزی که گره جدی در درآمدهای شرکت‌های ارزآور ایجاد کرده است، زمینه‌ساز ورود نقدینگی به بازار بوده است. سود اسمی شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌خصوص شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند یا اینکه قیمت پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها داخلی آنها بر مبنای قیمت جهانی تعیین می‌شود بر اساس ارز 4200 تومانی بالاتر از سود سال 1396 برآورد می‌شود. از این‌رو فارغ از ریسک‌های متصور (که البته باید جدی گرفته شود) ارزش مبتنی بر سود شرکت‌ها و نیز قیمت‌های جایگزینی کارخانجات بالاتر از قیمت‌های فعلی است. البته شرایطی را می‌توان متصور شد که بازار بدون توجه به ریسک‌های پیش‌رو و بر اساس انتظارات غیرواقعی اقدام به سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی کند. در این صورت، انتظارات غیر‌عقلایی شکل‌دهنده قیمت اوراق بهادار (سهام) خواهد بود و امکان ایجاد حباب نیز وجود دارد. متاسفانه بازار سرمایه ایران از ابزارهای پیچیده مالی بهره‌مند نیست و قوانین مدرن سرمایه‌گذاری و تامین مالی بر آن حاکم نیست. بنابراین حباب دارایی‌ها زودتر از بازارهای مدرن و پیشرفته رخ می‌دهد. از سوی دیگر شرکت‌ها هیچ بهره‌ای از افزایش قیمت سهام‌شان در بازار نمی‌برند. در بازارهای مدرن که رشد قیمت سهام شرکت غالباً به واسطه تغییرات بنیادین در مولفه‌های سودآوری یا ریسک است، شرکت‌ها می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای‌شان یا اصلاح ساختار سرمایه‌شان اقدام به فروش مستقیم سهام به بازار، آن هم به قیمت‌های بازاری کنند که این موضوع برای شرکت‌ها حیاتی است.

سیاست‌های ارزی چندماهه اخیر و بخشنامه ارزی جدید چه تاثیری بر بورس گذاشته‌اند؟

سیاست ارزی چند ماه اخیر در واقع سرکوب‌کننده صادرات و مشوق واردات بوده است. از آنجا که بخش عمده ارزش بورس را شرکت‌های صادرات‌محور تشکیل می‌دهد لذا سیاست ارزی چندماهه اخیر مانع انعکاس سقوط ارزش ریال در قیمت‌های سهام شرکت‌ها و کارخانجات شده است. استنباط از بخشنامه اخیر این است که سیاستگذار می‌خواهد اصلاحاتی در سیاست ارزی خود داشته باشد که به نفع شرکت‌های صادرات‌محور خواهد بود. البته باید گفت که سیاست ارزی قبلی دولت به مراتب بهتر از سیاست چندماهه اخیر بود و بهتر می‌توانست به کنترل نرخ ارز منجر شود و نرخ ارزی که احتمالاً قرار بود در پایان امسال شاهد آن باشیم (حدود شش هزار تومان) زودتر از موعد و بالاتر از برآوردها به اقتصاد تحمیل شد. با اتخاذ سیاست جدید ارزی حجم عظیمی از درخواست ارز در سامانه نیما درج شده است که بسیاری از کارشناسان را شگفت‌زده کرده است. به نظر می‌رسد تفاوت نرخ ارز آزاد (قاچاق) با نرخ ارز رسمی و سود بدون ریسک حدود 70‌درصدی در هر گشایش LC، بسیاری از دلالان اقتصادی را به این نتیجه رسانده است که به هر طریق ممکن به این ارز ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشند. بنابراین دو موضوعی که کارشناسان از قبل نسبت به آن هشدار می‌دادند عملاً به وقوع پیوست. نخست اینکه تفاوت نرخ رسمی و بازاری ارز فساد بالقوه‌ای به وجود می‌آورد که عملاً قابل کنترل نیست. دوم اینکه قیمت کالاها و خدمات بسته به ضرورت‌شان در جامعه، به تدریج خود را با قیمت ارز آزاد (قاچاق) منطبق می‌کند. بنابراین قشر ضعیف جامعه اثرات منفی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کم‌کم لمس خواهد کرد. از این‌رو به‌جای پیروی از سیاست چند‌نرخی شدن ارز، می‌توان از سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه پیروی کرد.

در وقایع چند سال قبل بورس پس از رشد چندبرابری نرخ ارز جهشی قابل ملاحظه یافت. به‌نظر شما آیا شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود؟

اگر ریسک‌های بازار سهام به صورت منطقی در نظر گرفته شود بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت رشد چند‌برابری بازار سهام مشابه سنوات قبل رخ دهد. بررسی‌ها و برآوردهای ما نشان می‌دهد با توجه به اتفاقات و تلاطم‌هایی که در بازارهای رقیب بورس رخ داد، بازار سهام حداکثر حدود 20 تا 30 درصد از سقوط ارزش ریال را جذب خواهد کرد مگر آنکه تغییرات جدی در ریسک‌های پیش‌روی بازار سهام رخ دهد.

با توجه به اتفاقات پیش‌آمده سیاسی اقتصادی کشور، چگونه می‌شد که نقدینگی سرگردان به‌جای ورود به بازارهای دارایی‌های فیزیکی، وارد بورس شود و از این فرصت به‌دست‌آمده، شرکت‌ها منفعت بیشتری ببرند؟ آیا هنوز این امکان فراهم است؟ چگونه می‌توان در شرایط فعلی بورس را جذاب کرد تا نقدینگی به این سمت هدایت شود؟

حرکت نقدینگی بدون پشتوانه‌ای که بانک‌ها در حال حاضر نیز پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها در حال تولید آن هستند، به سمت بازارهای مختلف باعث تلاطم آنها شد که شروع آن نیز همراه با اجرای سیاست ارزی جدید بود. شاید ادامه سیاست قدیم نتایج بهتری داشت. چنانچه نقدینگی فزاینده را در محاسبات لحاظ نکنیم، آنچه باید باعث کاهش ارزش ریال شود، کاهش درآمد ارزی کشور است که مهم‌ترین آن درآمد نفت، میعانات و محصولات پتروشیمی است. در حال حاضر قیمت این محصولات در سطح بالایی قرار دارد و هنوز مقدار فروش آنها کاهش نیافته است. اینکه برآوردی از آینده داریم و ریسک اتفاقی را که هنوز رخ نداده است به یکباره در قیمت ارز محاسبه کنیم، منطبق با دوراندیشی و رفتار عقلایی نیست. بازار تحلیل‌هایی را پشتوانه افزایش نرخ ارز قرار داده که یک سیاست اقتصادی غلط احتمال رخ دادن آن را افزایش داده است. به هر حال بازار طلا، مسکن و خودرو به واسطه و بر اساس استدلال افزایش نرخ ارز، رشد هیجانی‌تری را تجربه کرده‌اند که در صورت فروکش کردن احساسات، شاهد رکود معاملات و حتی کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. ورود یکباره نقدینگی به بازار سهام اگرچه موجب رونق خواهد شد اما شاید موجب حباب قیمتی شود که حباب در هر بازاری ضد‌توسعه و ضد‌رونق است. شرکت‌ها، سهامداران نهادی و سازمان بورس باید از این وضعیت استفاده کنند و از طریق افزایش سرمایه یا واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات بخشی از نقدینگی حبس‌شده در سهام را آزاد کنند و صرف توسعه پروژه‌ها یا اصلاح ساختار سرمایه کنند. در پتانسیل بنیادی تامین‏ سرمایه‌‏ها ایران پروژه‌ها وابستگی بالایی به وام‌های بانکی و صندوق توسعه دارند که این موضوع به تدریج باید اصلاح شود و نقطه شروع می‌تواند هنگام رونق بازار سهام باشد.

به نظر شما بورس چقدر ظرفیت جذب نقدینگی موجود را خواهد داشت؟

با توجه به قوانین و مقررات موجود، پتانسیل جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه پایین است. متاسفانه به واسطه قدیمی بودن قانون تجارت، شرکت‌ها از افزایش قیمت سهام‌شان بهره‌مند نمی‌شوند مگر در حالت استثنایی آن هم بر اساس افزایش سرمایه با سلب حق تقدم که پروسه بسیار کندی دارد و در شرایط رونق بازار سهام تقریباً غیرممکن است. چنانچه شرکت‌ها می‌توانستند با افزایش قیمت سهام، مستقیماً سهام را به متقاضیان جدید و با قیمت بازار عرضه کنند، نقدینگی انجام پروژه‌ها و اصلاح ساختار سرمایه سریعاً وارد شرکت می‌شد و نیاز به افزایش تعداد سهام شرکت به میزان کنونی نبود. به‌علاوه ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور پایین است و برخی از سیاستگذاران بورس را یک مقوله لوکس می‌دانند که در اولویت بسیاری از سیاستگذاری‌ها قرار نمی‌گیرد. به‌رغم نقش مسلط بانک‌ها (بازار پول) در زندگی روزمره عموم مردم و تامین مالی دولت و پروژه‌ها، بازار سرمایه طی سال‌های اخیر توانسته است نقش پررنگی در تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و حتی زندگی روزمره عموم مردم (از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) داشته باشد. برای پررنگ کردن نقش بازار سرمایه علاوه بر فرهنگ‌سازی که یک امر دائمی است که نتایج آن به تدریج مشخص می‌شود، باید قوانین مدرنی را در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری جهت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد و تسهیل امر سرمایه‌گذاری به تصویب رساند. به‌علاوه باید بازار سرمایه یکی از کشورهای پیشرفته که بازار پولی نسبتاً قوی دارند (مثلاً ژاپن) به عنوان الگو قرار گیرد تا گام به گام به سمت پیشرفته شدن بازار سرمایه و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم.

چه ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌تواند در شرایط کنونی، سد راه شاخص‌های بورسی باشد؟

ریسک‌های سیاسی بسیار خطرآفرین خواهد بود. مهم‌ترین ریسک اقتصادی نیز به وضعیت بانک‌ها برمی‌گردد. چنانچه اصلاح نظام بانکی از طریق تزریق نقدینگی، تغییرات در مدیریت بانک‌ها و جلوگیری از فساد صورت نگیرد، شاهد اتفاقات غیرقابل جبرانی خواهیم بود. اینکه یک بانک با نرخ‌های بالای 22 درصد اقدام به جذب نقدینگی می‌کند (یعنی بهای تمام‌شده پول حدود 30 درصد) با منطق اقتصادی موجود و واقعیت‌های اقتصادی منطبق نیست مگر آنکه این تصور در مدیریت بانک وجود داشته باشد که دولت از محل مالیات‌ها ناچار است عواقب این تصمیمات را جبران کند. البته ریسک‌های دیگری نظیر وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی و تورم و بیکاری را می‌توان در نظر گرفت که از حوصله این بحث خارج است.

اکنون چه صنایعی پرچمدار بورس در روند رو به جلوی آن خواهند بود؟ پیش‌بینی شما از روند فعلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

رونق فعلی بورس حاصل تغییر نماگرهای بنیادین (کاهش ریسک یا افزایش قدرت سودآوری) نیست بلکه حاصل بزرگنمایی مقیاس‌هاست. قاعدتاً سود اسمی شرکت‌هایی که می‌توانند اثرات افزایش نرخ ارز را به‌خوبی جذب کنند (که مثال بارز آن شرکت‌های صادرات‌محور هستند) افزایش خواهد داشت و این شرکت‌ها پیشرو و شاخص‌ساز خواهند بود. بعید به نظر می‌رسد که این موضوع در بلندمدت ادامه داشته باشد چراکه اثر شوک‌های ارزی در بلندمدت بر سودآوری شرکت‌ها منفی است. البته در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این شوک‌ها با اثرگذاری سریع بر روی درآمدهای شرکت‌ها باعث رشد سود اسمی آنها می‌شوند.

در شرایطی که بازار غیررسمی ارز، بازار معاملات مسکن و بازار خرید و فروش سکه با روند صعودی خیره‌کننده‌ای در سال جاری روبه‌رو شده‌اند، آیا بورس می‌تواند در چنین فضایی، بازدهی متناسبی به‌همراه داشته باشد؟ رفتار شاخص‌های بورس در مقابل تحرکات سایر بازارها چگونه خواهد بود؟

با توجه به ریسک‌های پیش‌رو، بعید است که بازدهی بازار سرمایه از بازدهی حال حاضر بازار سکه، ارز، اتومبیل و حتی مسکن بیشتر شود. با توجه به ریسک‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد که 20 تا 30 درصد تغییرات قیمت در سایر بازارها از طریق بازار سهام جذب شود.

با توجه به اینکه به فصل مجامع نیز نزدیک می‌شویم، مجامع امسال را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ به‌نظر شما باتوجه به وضعیت یک سال گذشته عملکرد واقعی شرکت‌ها، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده حاصل شده است؟

به طور میانگین عملکرد سال 1396 شرکت‌های بورسی و فرابورسی بسیار بهتر از عملکرد سال 1395 بوده است. شرکت‌ها سعی در جذب تکنولوژی و ورود به بازارهای جدید صادراتی داشتند. از این‌رو مجامع خوبی پیش‌رو خواهیم داشت. اینکه عملکرد واقعی شرکت‌ها در سال 1397 بهتر از سال 1396 است به عوامل بسیاری وابسته است که در حال حاضر نمی‌توان قضاوت صحیحی از آن داشت.

به‌نظر شما پیام رشد معاملات خرد چیست و آیا این رشد پایدار می‌ماند یا به‌زودی شاهد تخلیه آن خواهیم بود؟

وقتی یک بازار رونق می‌گیرد، افراد زیادی هستند که بدون دانش لازم سعی می‌کنند بهره لازم را از آن بازار داشته باشند. در اکثر مواقع این افراد بازندگان اصلی بازار سهام هستند. در بازار سهام، افراد سریعاً بازخورد تصمیمات غلط خود را دریافت می‌کنند اما این تصمیمات غلط در سایر بازارها مثل سکه، ارز، اتومبیل یا مسکن بازخورد سریعی ندارد یا اینکه بنا به دلایل متعدد تصمیمات غلط مورد توجیه قرار می‌گیرد. در مجموع رشد پایدار بورس تنها از طریق رشد بهره‌وری یا از طریق توسعه بازار فروش محصولات شرکت‌ها امکان‌پذیر است البته با این فرض که سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه نیز محور سیاستگذاری‌های کلان قرار خواهد گرفت. با توجه به ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، رعایت احتیاط لازمه رفتار عقلایی است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.