ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده

صرافی کوین بیس به جمع حامیان ریپل پیوست

صرافی کوین بیس (Coinbase)، پلتفرم معاملاتی رمزارزها در ایالات متحده، تبدیل به بزرگ‌ترین سازمانی شد که در جدال قانونی ریپل لبز (Ripple Labs) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC)، به پشتیبانی از این کمپانی رمزارز درآمد. پیش‌بینی شده که این پرونده تا اواسط سال 2023 مختومه شود.

پال گروال، وکیل ارشد صرافی کوین بیس، روز گذشته در یک رشته توییتری بیان کرد این کمپانی درخواست خود را برای ارائه مشاوره داوطلبانه به قاضی مربوطه ثبت کرده است و پرونده ریپل را یک «کتاب راهنمای بسیار مهم در مورد ابلاغ صحیح اطلاعات» عنوان کرد.

مشاور دادگاه (Amicus Brief) که به «دوست دادگاه» نیز معروف است، در واقع یک سند قانونی حاوی توصیات و اطلاعات مربوط به یک پرونده در دادگاه است که از سوی فرد یا سازمانی ارائه می‌شود که به‌صورت مستقیم در آن پرونده دخیل نیست.

گروال افزود یکی از اصول بنیادی در قانون اساسی ایالات متحده این است که مقامات نمی‌توانند رفتاری را بدون ابلاغ صحیح و مدرک عادلانه به نقض قانون محکوم کنند. وی در ادامه گفت سازمان SEC با شکایت از فروشندگان رمزارز XRP پس از صدور بیانیه عمومی مبنی بر قانونی بودن تراکنش‌های مربوطه، این اصل بنیادی را نادیده گرفته است.

صرافی کوین بیس در صورت تایید قاضی، به سازمان غیرانتفاعی ICAN و اپلیکیشن کریپتویی اسپِند د بیتس (SpendTheBits) خواهد پیوست که در خواست آن‌ها نیز در ماه اکتبر جهت پشتیبانی از رپیل در دادگاه، مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین همزمان با این درخواست از سوی کوین بیس، جان دیتون، وکیل حوزه ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده رمزارزها، برای صحبت در دادگاه از طرف جامعه غیرمتمرکز ریپل درخواستی مشابه را ثبت کرده است و علاوه‌بر این، گروه مشاوره حقوقی رمزارزها تحت عنوان کریپتو کَونسیل (Crypto Council) و کمپانی سرمایه‌گذاری والهیل کپیتال (Valhil Capital) نیز درخواست مشاوره خود را به دادگاه ارائه داده‌اند.

لازم به ذکر است درخواست نهادهای مذکور برای مشاوره به دادگاه در راستای پشتیبانی از ریپل، چند روز پس از اقدام مشابه از سوی انجمن بلاک چین (Blockchain Association) در تاریخ 28 اکتبر (6 آبان) صورت گرفته است. این انجمن در پی ثبت درخواست خود، خاطرنشان کرد دیدگاه‌های رئیس سازمان SEC، گَری گِنسلِر، در مورد قوانین مرتبط با اوراق بهادار برای صنعت رمزارزها «ویرانگر» خواهد بود.

اکنون نزدیک به دو سال است که ریپل لبز درگیر نبرد قانونی با سازمان SEC است که این کمپانی رمزارز را به فروش ارز دیجیتال ریپل (XRP) در قالب اوراق بهادار ثبت‌نشده و غیرقانونی متهم کرده است.

مدیرعامل ریپل، برد گارلینگ‌هوس، 11 اکتبر (19 مهر) در نشست هفتگی فینتک (Fintech) در واشنگتن پیش‌بینی کرد دادگاه ریپل لبز تا اواسط سال 2023 به‌پایان خواهد رسید، اما ارائه یک تاریخ دقیق از نظر وی امکان‌پذیر نیست.

ریپل (XRP) چیست؟

ریپل (XRP) یک رمزارز طراحی‌شده توسط کمپانی آمریکایی ریپل لبز است و با ارائه راه‌کارهای تجاری، رمزارزها را با یک روش پرداختی دیجیتال برای تراکنش‌های مالی ادغام کرده است.

افزایش بی سابقه قیمت دلار در بازار امروز | قیمت دلار چند تومان شد؟

دلار در بازار آزاد با رشد ۱۰ تومانی ، ۳۳/۰۴۰ تومان معامله شد.

مازیار لرستانی عزادار شد | مازیار لرستانی به سوگ عشقش نشست

قیمت دلار طی چند ماه گذشته با نوسان همراه است. قیمت دلار در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت دلار در صرافی ملی متفاوت است. قیمت دلار پس از ارز دولتی افزایشی شد. قیمت دلار امروز را در ادامه می خوانیم.

دلار در بازار آزاد با رشد ۱۰ تومانی ، ۳۳/۰۴۰ تومان معامله شد.

امروز دلار در بازار امروز ( هفتم آبان ماه ) با رشد قیمت همراه بود و ۳۳/۰۴۰ تومان معامله شد. بازار آزاد ارز با کوچکترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان دستخوش تغییر می شود؛ حال اگر یک طرف این تحولات ایران باشد، تاثیر آن بر قیمت دلار و سایر ارزها دوچندان می شود. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸¡۶۷۵ (بیست و هشت هزار و ششصد هفتاد و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸¡۹۶۴ (بیست و هشت هزار و نهصد شصت و چهار تومان) در صرافی های ملی اعلام شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت دلار در ۱۴۰۱ در کانال ۲۴ تا ۲۷ هزار تومانی معامله می‌شود. البته رویدادهای سیاسی از جمله مذاکرات و ناآرامی های داخلی قیمت این اسکناس آمریکایی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و احتمال نزولی شدن قیمت دلار پس از تصویب نهایی طرح احیای توافق هسته ای ایران و ۱+۵ وجود دارد. همچنین اقتصاددانان سرمایه گذاری در بازار دلار را با ریسک «بسیار بالا» ارزیابی کرده و افراد با دانش مالی کم را از این امر بر حذر داشته اند.

دیروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱ قیمت دلار دوباره وارد محدوده ۳۲ هزار تومان شد و با ۲۷۹ تومان کاهش قیمت نسبت به روز قبل ۳۲ هزار و ۸۴۲ تومان در بازار تهران معامله شد. دلیل نوسان قیمت دلار و بازگشت به عقب این اسکناس آمریکایی چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز روز گذشته قیمت دلار از کانال ۳۲ هزار تومان عبور کرد و وارد محدوده ۳۳ هزار تومانی شد. هر چند این اسکناس آمریکایی ورود به کانال ۳۳ هزار تومانی را ۱۱ مهر نیز تجربه کرد اما دیروز نیز مانند قبل این افزایش قیمت زمان زیادی دوام نیاورد. دلار بار دیگر در محدوده ۳۲ هزار تومان در نوسان است و دیروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ قیمت دلار با ۲۷۹ تومان کاهش به قیمت ۳۲ هزار و ۸۴۲ تومان در بازار آزاد تهران معامله شد.

روز گذشته با افزایش قیمت دلار، یورو و پوند نیز متاثر از بازار به ترتیب ۳۲۷ و ۳۵۰ تومان گران‌تر شد و نسبت به نخستین روز هفته در سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۲۴ و ۳۷ هزار و ۶۰ تومان معامله شدند.

هر چند که فعالان بازار روز گذشته معتقد بودند که افزایش قیمت درهم و دلار هرات عامل افزایش قیمت دلار در بازار تهران است اما تحلیلگران ، عامل ارزپاشی و تزریق ارز به بازار را سیگنال مهمی برای ثبات قیمت دلار در روزهای گذشته عنوان کردند. «فنر دلار در دستان دولت فشرده شده و قیمت با تورم همخوانی ندارد.» این تحلیل، عقیده بسیاری از کارشناسان بازار است.

تزریق نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار ارز به بازار توسط دولت در هفته‌های گذشته سیگنال‌هایی بود که بازار معاملات تهران دریافت می‌کرد و عاملی برای ثبات و نوسان اندک قیمت دلار در بازار است.

روز گذشته برخی کارشناسان صعود قیمت را برای قیمت دلار پیش‌بینی کردند و از سوی دیگر برخی قیمت دلار و نوسان فعلی بازار را چندان قابل توجه ندانستند.

پیش بینی قیمت دلار

اما روند قیمت دلار دیروز چگونه خواهد بود؟با وجودی که سیگنال‌های مثبتی از نشست‌‌های هسته‌ای وین به گوش نمی‌رسد اما گویا تلاش دولت برای ثابت و آرام نگه داشتن بازار دیروز نیز نتیجه بخش بود و دلار دوباره روند کاهشی داشت. باید دید تلاش دولت تا کجا بر بازار دلار اثرگذار است؟

در همین رابطه حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی درباره روند قیمت دلار به تجارت‌نیوز گفت: در شرایط فعلی نمی توان برای بازار ارز تحلیل خاصی ارائه داد زیرا بازار تحت تاثیر برخی مسائل و اتفاقات خاص سیاسی است و مولفه‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر بازار تاثیر چندانی ندارد.

تقاضای کاذب برای دلار

او با اشاره به این‌که عدم اطمینان روانی و تمایل برای خروج ارز و سرمایه از کشور بازار دلار را تحت فشار قرار داده افزود: تقاضای کاذب برای بازار ایجاد شده و بیشتر خروج ارز را نه در غالب حواله بلکه به صورت عدد و رقم‌های فیزیکی بازار دلار شاهد هستیم.

جیهانی ادامه داد:‌مسائلی نظیر درآمدهای ارزی دولت و تراز تجاری ملی بر قیمت دلار تاثیر گذار است و ما تغییری در این مولفه‌ها شاهد نیستیم بنابراین دلیل این نوسان قیمت دلار و بالا و پایین شدن قیمت‌ها اتفاقات خارج از بازار است.

این کارشناس بازارها درباره تاثیر اخبار مذاکرات هسته‌ای برجام بر قیمت دلار گفت:‌ حتی اگر مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های آینده موفقیت آمیز هم باشد دولت آمریکا بهره سیاسی مورد انتظار را از آن نخواهد برد. زیرا طرف آمریکایی قصد بهره‌ بردن از توافقات هسته‌ای برای انتخابات کنگره آمریکا را داشت.

او روند دلار را در روزهای آینده صعودی دانست و گفت:‌ دولت برای ثبات قیمت دلار در روزهای اخیر تلاش زیادی می‌کند و اگر دخالت‌ نهادهای بازارساز بر قیمت‌ها نباشد قیمت‌ دلار روند صعودی خواهد داشت.

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 28,636(بیست و هشت هزار و ششصد و سی و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 28,923(بیست و هشت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 28,636(بیست و هشت هزار و ششصد و سی و شش تومان) و قیمت فروش یورو 28,923(ببیست و هشت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) است.

بازار ارز دربسیاری از موارد متاثر از رویدادهای مهم اقتصادی وسیاسی کشور است. همانطور که اشاره شد عوامل خارجی که به روابط دیپلماتیک بین کشورها به طور مثال ایران و امریکا اشاره دارد در بسیاری از موارد باعث نواسانات در بازار ارز می شود. اما در مقابل دلایل خارجی، در داخل هم اتفاقاتی نظیر افزایش تقاضای دلار، ورود نقدینگی به بازار با کاهش سود سپرده های بانکی، تقاضای دلار برای سفرهای خارجی و بعضا خارج کردن دلار به جای دیگر ارز ها از کشور، درخواست دلار برای واردات کالاهای اساسی و درخواست کاذب دلار به دلیل فشار و فضای روانی در داخل از عوامل نوسان نرخ دلار در بازار ایران است.

با توجه به مقتضیات اقتصادی جوامع مختلف، دولت‌های سیستم‌های متفاوتی را برای تنظیم روابط پولی خود تدوین و به مرحله اجرا می‌رسانند. این سیستم‌ها را به صورت کلی نظام‌های ارزی می‌نامند.

به صورت کلی نظام‌های ارزی در طیفی تعریف می‌شوند که دریک سر آن نظام‌های«شناور مطلق» و در سردیگر آن«ثابت مطلق» قرار دارند. در ادامه برخی از این نظام‌ها را بررسی می‌کنیم.

نظام‌میخکوب سخت: یکی از سیستم‌های ارزی به شمار می‌روند، سیستمی که عمدتا چارچوب بسیار محدود کننده‌ای برای سیاستگذار پولی به همراه دارد. این دسته از نظام‌های ارزی عموما با تصویب قانون رسمیت پیدا می‌کنند و تغییر دادن آنها مستلزم هزینه‌های بالایی _ اعم از فرایند تغییر قانون و تغییر ساختار اقتصادی_ برای سیاستگذار است. این دسته از نظامهای ارزی شامل سه نظام پذیرش واحد پول خارجی،تشکیل کمیته ارزی و اتحادیه پولی است . با یکسان شدن تورم در کشورهای طرف این نظام ارزی (کشور لنگر و پذیرنده لنگر)، تغییر نرخ ارز حقیقی بین این کشورها منوط به تغییر قیمتهای اسمی یا بهره وری است.

نظام‌های میخکوب ملایم: نظام‌های ارزی میخکوب ملایم، نظام‌هایی هستند که معمولا نرخ یا مسیر مشخص ارزی برای اقتصاد تعریف می‌کنند و همچنین در این نظام ارزی اتخار تصمیم برای مداخله در بازار ارز یا بازار پول برای رسیدن به هدف ارزی براساس دستورالعمل انجام می‌شود.

از دیگر نظام‌های ثابت مطلق می‌توان به میخکوب قابل تعدیل، میخکوب خزنده و میخکوب منعطف اشاره کرد.

نظام ارزی شناور

سیستم‌های ارزی شناور به سیستمی اطلاق می‌شود، که در آن نرخ ارز آزادانه توسط بازار تعیین می‌شود و دخالت در بازار پول و ارز (در صورت وجود) برای رسیدن به نرخ ارز خاصی صورت نمی‌پذیرد. سیستم‌های ارزی شناور به دودسته اصلی تقسیم می‌شوند: شناور مدیریت شده و شناور مطلق

در سیستم شناور مدیریت شده در برخی موارد دولت برای تنظیم بازار دخالت‌های محدودی خواهد داشت، اما در شناور مطلق همه‌چیز دربازار مشخص می‌شود.

نظریه‌های تعیین نرخ ارز

برای تعیین نرخ ارز نظریه‌های متفاوتی مطرح است دو نظریه سنتی هستند که بیشتر به تغییرات نرخ ارز در بازه زمانی بلند مدت می‌پردازند و دو نظریه که به روز تر هستند و به بالا و پایین شدن نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه مدت توجه دارند. وقتی میزان صادرات یک کشور با واردات آن برابری داشته باشد نرخ تعادلی ارز برقرار می شود.

در کشور ایران نرخ ارز در اثر علل مخصوص به خود افزایش می یابد. این عوامل در دو گروه دسته بندی می شوند؛ علل خارجی و علل داخلی. علل خارجی به روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای دیگر بستگی دارد و به هر حال با توجه به تحریم هایی که کشور ایران درگیر آن شده است و توافق هسته ای( برجام) که بین ایران و ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده گروه 5+1 به توافق رسید، باعث امیدواری بود که ایران بتواند پس از انزوا در تجارت خارجی خود، از این اتفاقات رها شده و کشور را در سمت رونق اقتصادی به حرکت درآورد ولی با تمام امید و پیش بینی ها این اتفاق نیافتاد و تا زمانی که تمام اعضای برجام به آن متعهد بودند ایران نتوانست از نتایج برجام به خوبی استفاده کند .

نرخ ارز ثابت از طرف دولت ها در جهت باقی ماندن ارزش پول واحد کشور و در محدوده مورد نظر دولت ها تعیین می شود. و نرخ رسمی ارز یک کشور را توسط بانک مرکزی با قیمت طلا در یک مسیر قرار می دهد . بطور مثال در کشور ایران نرخ ارز ثابت که دولت در برابر دلار امریکا در نظر گرفت 42000 ریال است.

نرخ ارز شناور همان نرخ ارز نوسان دار است که در آن خرید و فروش هرگونه ارز و تبادلات ارزی در هر کشور با توجه به بازار جهانی آن ارز و نرخ اش در کشورهای دیگر ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت تغییر کند.

قیمت حقیقی دلار

در نرخ حقیقی دلار ما می توانیم کالا ها و یا خدمات یک کشور را با خدمات و کالاهای یک کشور دیگر تبادل کنیم. نرخ حقیقی دلار را می توانیم از راه فرمولی ساده بدست بیاوریم؛ نرخ اسمی دلار را در قیمت داخلی محصول ضرب و جواب را تقسیم بر قیمت خارجی آن محصول می کنیم و نرخ حقیقی دلار برای یک محصول مورد نظر را در می یابیم . از آنجاییکه نرخ حقیقی دلار در ترسیم الگوی تجارت و میزان واردات و صادرات هر کشوری موثر است از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.در نتیجه نرخ واقعی دلار از شاخص برابری قدرت خرید دلار امریکا به ریال ایران به دست می آید.

قیمت دلار دولتی یا مبادله ای

قیمت دلار دولتی یا مبادله ای از سمت دولت و در جایی به اسم مرکز مبادلات ارزی تعیین می شود. این نوع ارز در مقابل مفهومی به اسم قیمت دلار آزاد قرار می گیرد. دلیل تفاوت ارز دولتی با آزاد در این است که ارز مبادله ای یا دولتی از طرف دولت مشخص می شود اما ارز ازاد در بازار و با توجه به عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کشور نرخ گذاری می شود. در نظامی که نرخ ارز چند نرخی است معمولا آن نرخی که پایین ترین نرخ موجود باشد نرخ ارز دولتی نامیده می شود. باید توجه داشت که ارز دولتی تمام کالا ها را در بر نمی گیرد و تنها برای واردات از کشور های خاص پرداخت می گردد و همچنین بانک طرف قرارداد 35 درصد از میزان ارائه را وثیقه نگه می دارد.

قیمت دلار در صرافی ملی

بانک ملی ایران با سرمایه گذاری و کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 بصورت شرکت سهامی خاص صرافی ملی را تاسیس کرد و بر خلاف اعمال محدودیت های جامعه جهانی ، نقش مهمی را در انتقال مبالغ ارزی و ساخت و متعادل کردن بازار ارز ایفا نموده است.

شرکت صرافی ملی ایران با استفاده از علم و دانش و به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان ورزیده ارزی و بانکی روابط سازنده با واحدهای خارج از کشور بانک ملی و بستن قرارداد با کارگزاران معتبر و خوش نام و با استفاده از تجهیزات به روز ، ریسک معامله حواله های ارزی و نقدی(اسکناس و پول) را به کمترین سطح ممکن رسانده است.

قیمت دلار نیمایی

در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1397 بانک مرکزی با ارئه طرحی به نام سامانه نیمایی در راستای بهبود بازار ارز و واردات کالا را رونمایی کرد. سامانه نیمایی شامل یک نظام یکپارچه در معاملات ارزی است. این سامانه در راستای فراهم کردن ارز و آسان نمودن تامین ارز برای واردات کالا و ساخن یک فضای مطمئن معاملات برای خریداران و فروشندگان کالا و ارز به وجود امده است.

ساز و ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده کار سامانه نیمایی به این صورت است که خریدار می‌تواند در یک محیط متحد درخواست خرید ارز خود را به فروشندگان بدهد و همچنین فروشندگان به تقاضای افراد و خریداران دسترسی دارد و فروشنده‌ای که بخواهد خدمات ارائه دهد می‌تواند در یک محیط سالم رقابتی خدمات خود را در دسترس خریداران قرار ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده دهد و پیشنهاد خرید ارز خریداران را پاسخگو باشد. به عبارت ساده تر، سامانه ارز نیمایی فضای آنلاین برای تبادل ارز است که در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می گیرد.

سنا در اصل سایتی است که بانک مرکزی در راستای ارائه میانگین قیمت دلار در صرافی ها به راه انداخته است. همچنین در این سایت نرخ های روز ارز به صورت ساعتی گزارش می شود. همچنین با هدف آسان کردن سفر به عتبات عالیات، زائران می توانند از طریق همین سامانه سنا ارز زائران اربعین دریافت کنند. کارکرد سامانه سنا، ارزیابی و نظارت بر ارز و مبادلات ارزی است که از سال 90 راه‌ اندازی شده است و صرافی ها موظف به ثبت معاملات روزانه ارزی خود در این سامانه هستند.

قیمت دلار فردایی

در این جا منظور دلاری است که شما امروز در بازار خرید و فروش می کنید اما فردای روز خرید خود آن را دریافت می نمایید. در این قیمت گذاری که بر اساس پیش بینی های فعالان اقتصادی در بازار غیر رسمی انجام می شود ممکن است بالا رود یا پایین بیاید و همچنین تابع تمام اتفاقات و نوسانات مختلف است. پس به طور دقیق نمی توان از گران بودن یا ارزن تر بودن دلار فردایی صحبت کرد.

قیمت دلار سبزه میدان و افشار

دلار تهران: مفهوم این قیمت دلاری است که در تهران خرید و فروش می شود. و دلار تهران به چندین بخش من جمله سبزه میدان، پاساژافشار و خیابان منوچهری دسته بندی می شود. به طور مثال اگر شما در سبزه میدان دلار معامله کنید قیمت آن ممکن است متفاوت باشد با وقتی که از چهاراره استانبول اقدام به خرید و فروش دلار می کنید. در این بین هم ممکن است برخی شایعات هم روی قیمت دلار در مکان های مختلف اثر بگذارد. به طور مثال اینکه می‌گویند دلار تقلبی در اسکناس های قدیمی چاپ بیشتر یافت می شود بنابراین باید اسکناس های با تاریخ قدیمی ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده ارزان تر معامله شوند یا دلارهایی که خطی آبی دارند گران‌تر است، این شایعات معمولا اساس و پایه واقعی ندارند و صرفا در جهت سود و منفعت به وجود می آید.

نظر یک نماینده مجلس درباره کاهش قیمت ارز در بازار

خرداد: یک نماینده مجلس شورای اسلامی نظرش درباره کاهش قیمت ارز در بازار طی ماه‌های آینده را اعلام کرد.

سیدمهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: نرخ ارز در بازار طی روزهای اخیر با نوساناتی همراه بوده، اما روند کاهشی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه قیمت ارز در بازار روند نزولی خواهد داشت، اظهار داشت: با توجه به وضعیت بازار و نیز اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل قیمت در بازار ارز، قیمت انواع ارز در بازار طی ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه تمرکز صادرات و مبادلات تجاری کشور از دلار به‌سمت ارزهای دیگر در حال سوق پیدا کردن است، بنابراین، دلار دیگر نقشی در مبادلات تجاری نخواهد داشت، البته این مسئله نیازمند طی زمانی است که در آینده محقق خواهد شد.

فرشادان با تأکید بر اینکه قیمت منطقی دلار 8 هزار تومان است، اضافه کرد: هنگامی که دلار به 10 و یا 11 هزار تومان رسید، بانک‌ها اعلام کردند که دلارهای بازار را خریداری می‌کنند، این کار عملاً اجازه نداد که نرخ دلار کمتر شود که به‌نظر می‌رسد دولت نیز تمایل دارد تا قیمت دلار در کانال 10 و یا 11 هزار تومانی بماند، اما روند کاهشی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور قطع کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت در کالاهای اساسی نیز منجر خواهد شد، اما تحقق این مسئله منوط به مدیریت عرضه و تقاضا در بازار داخل و همین طور قطع دست دلالان است.

دلایل کاهشی شدن نرخ ارز

کاهش مداوم نرخ ارز در هفته‌های گذشته به گونه‌ای بوده که قیمت‌ دلار با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته و تا حدود ۱۱ هزار تومان پایین‌آمده است؛ امری که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از علل آن را، کاهش تقاضا برای ورود کالاهای قاچاق ارزیابی می‌کند.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان شروع شد و تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم‌ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان مطرح شد. اما اکنون نرخ ارز فاصله زیادی با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته است؛ امری که علل زیادی می‌توان برای آن برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته به عوامل این مساله اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته‌بازها (یعنی آنهایی که ارز را به قیمت پایین‌تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور مخصوصا از حوزه‌های خارج از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.

کاهش قاچاق کالا تقاضا برای خرید ارز را کم کرده است
وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و اظهار کرد: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود کالاهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان کالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی‌کنند. در نتیجه در هفته‌های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

سیدعلی به نحوه‌ تعامل بانک مرکزی با صرافی‌‌ها هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل ساماندهی بازار ارز و در نهایت کاهش قیمت ارز ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوانیم ارز را در حدود همان ۸۰۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسانیم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده آنها می‌توانند مواد اولیه ارزان‌تری را تهیه کنند و کار خود را رونق دهند. در چنین شرایطی دیگر استقبال نسبت به کالاهای خارجی بسیار کمتر خواهد شد.

رکود هم در کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست
سیدعلی با اشاره به ایجاد شرایط رکود در اقتصاد آن را یکی از عوامل کاهش انجام معاملات در کشور ارزیابی کرد و گفت‌ که بسیاری از فعالان منتظر هستند تا ببینند تکلیف قیمت ارز در نهایت چه خواهد بود تا برآن اساس تصمیم‌گیری کنند. یورو مسافرتی امروز در بانک‌ها حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به آخرین روز هفته گذشته حدود ۷۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است.

همچنین تا روز ۱۱ آذر نرخ خرید دلار با کاهش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانک‌ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان است. از سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به چهارشنبه هفته گذشته کاهش قیمت داشته و بانک‌ها امروز هر یورو را ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان خریداری می‌کنند. نرخ خرید هر پوند انگلیس نیز در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۲۳۵ تومان اعلام شده است. چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۷۳ تومان و یورو ۱۳ هزار و ۲۹۶ تومان بوده است.

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در کشور

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافت و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 1401 هم 33.1 درصد بود؛ نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.